انتهاكات تركيا للسيادة العراقية وسط صمت دولي
تجاوزت الانتهاكات التركية في العراق كل الأعراف، وضربت كل المواثيق الدولية عرض الحائط، بتدخلاتها في بلاد الرافدين، حيث تواصل توغلها وتنفيذ هجماتها العسكرية، بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستان.
وتنتشر مقار الحزب في عدة مناطق على الشريط الحدودي العراقي التركي، بدءا من بلدة زاخو مرورا بمنطقة الزاب في قضاء العمادية بشمال دهوك، وصولا إلى شمال أربيل في مناطق برادوست وخواكورك وسفح جبل قنديل الواقع بين محافظتي أربيل والسليمانية.
وكان البرلمان التركي قد صوت، في وقت سابق، على تمديد بقاء قواته العسكرية في العراق وسوريا حتى أكتوبر 2021، في الوقت الذي كان الجنود الأتراك يحتجزون عوائل ويحرقون منازل قرويين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.
وقالت مصادر مطلعة حينها أن قوة تركية مكونة من 100 جندي تقريبا، أحرقت ثلاثة منازل في قرية شيدن بمحافظة دهوك، واستولت على مخزن للمؤن الغذائية تابع لمسلحي حزب العمال الكردستاني، كما اقتحم العشرات من الجنود الأتراك قرية ريسي شمالي ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو، واحتجزوا عدداً من سكانها لعدة ساعات.
كما احتجزوا عدداً من سكان القرية لعدة ساعات قبل أن يسمحوا لهم بالعودة لمنازلهم بعد استجوابهم، بحسب المصادر نفسها.
انتهاك للسيادة
وكانت الحكومة المركزية في بغداد وجهت مذكرتين إلى سفير أنقرة لديها، احتجاجا على عملياتها العسكرية في شمال العراق، فيما هددت الأخيرة بتدويل القضية واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
إلا أنه ورغم التحركات الدبلوماسية للسلطات العراقية وموجات الاستياء الشعبي من التدخل التركي في العراق، فإن أنقرة تواصل عمليات خرق السيادة للبلد المجاور.
- آلة قمع وحشية تستهدف المعارضين والحقوقيين في تركيا
-
ثماني قرى في إقليم كردستان بالعراق تتعرض للقصف المدفعي التركي
وفي هذا السياق، قال محمد حسن، رئيس بلدية قنديل منطقة جبلية في شمالي العراق، إن الكثير من سكان القرى الحدودية غادروا منازلهم منذ تصاعد العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، عقب إعلان عملية مخلب النمر، في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن تركيا كثفت، عقب مذكرة الاحتجاج الثانية من بغداد، من استخدام الطائرات المسيرة لتعقب مسلحي العمال الكردستاني، في عمليات غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين بالقرى الزراعية.
وفي 11 أغسطس الماضي، قتل اثنان من الضباط وأصيب 3 آخرون من عناصر أمن الحدود، في غارة استهدفت سيارة تابعة لهم بمسيرة تركية في ناحية سيدكان شمالي أربيل.
وردا على الغارة، ألغت السلطات العراقية زيارة لوزير الدفاع التركي، واستدعت سفيرها في بغداد للمرة الثالثة، وحينها، توالت ردود الأفعال الشعبية والسياسية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي بشأن تلك الاعتداءات، فيما طوق متظاهرون غاضبون مبنى السفارة التركية في بغداد، وطالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أنقرة.
ورغم كل تلك الاعتداءات، تتمكن بغداد حتى الآن من ردع التدخلات التركية، فيما يرى بعض المعنيين بهذا الشأن أن الخلافات السياسية بين القوى العراقية تعطل توحيد الجهود والخروج بموقف موحد إزاء أنقرة.
وأكد المحلل السياسي العراقي واثق الجابري، أن انتهاكات أنقرة تعزز من تجاهلها للصوت العالمي وحرية الشعوب واحترام سيادة الدول، مشددا على ضرورة أن تتخذ حكومة بغداد إجراءات تتوازى مع حجم الاعتداء التركي على العراق، والتحرك الفوري باتجاه مجلس الأمن.
ومستدركاً بالقول إن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان رجل يفكر على طريقة هتلر وستالين وكبار سفاكي الدماء في العالم.