تركيا والحلم الألماني
قبل قرابة 20 عاماً، أخبر كمال درويش مجموعة من المراسلين في أنقرة بأنه «في غضون 20 عاماً»، ستكون تركيا أحد أكبر اقتصادين في أوروبا إلى جانب ألمانيا الفيدرالية.
وبعد فترة وجيزة من صدور هذا التصريح، انتهت فترة ولاية درويش القصيرة بصفته «صانع المعجزة الاقتصادية» لتركيا في حكومة رئيس الوزراء بولنت أجاويد. لم يكن لدرويش أن يصبح لودفيج إيرهارد في تركيا، الرجل الذي صاغ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا الغربية بعد الحرب، وسرعان ما رحل أجاويد نفسه عن منصبه.
ومع ذلك، فإنه في ذلك الوقت لم تبدُ توقعات درويش شديدة الغرابة.
كانت الإصلاحات الجذرية التي بدأت في عهد تورغوت أوزال قد جرى إفساح مجال أكبر أمامها، بغية المعاونة في كبح جماح التضخم الجامح وجذب أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ تركيا. وجرت السيطرة كذلك على الفساد الذي عصف بالاقتصاد الريعي الذي تهيمن عليه الدولة، بينما أنقذت الإجراءات الذكية التي اتخذها درويش النظام المصرفي من الانهيار.
إذن، لماذا تركيا اليوم، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أعلى بقليل من نصف الناتج المحلي لإسبانيا، لا تزال في المستوى الأدنى في أوروبا؟
اليوم تعود تركيا إلى حالة التضخم الكابوسية التي سبق لها أن ضحّت بالكثير من أجل السيطرة عليها. أما العملة الوطنية، الليرة، التي كانت قد استقرت بعد فترة تقلبات طويلة، فقد انزلقت مرة أخرى نحو منحنى الهبوط. وللعام الثالث على التوالي، يتفاقم عجز التجارة الخارجية لتركيا بمعدلات غير مسبوقة في الوقت الذي ترتفع فيه البطالة هي الأخرى بمعدلات لم تعرفها البلاد منذ التسعينات.
موجز القول إن الاقتصاد التركي في حالة يرثى لها. في الواقع، مجرد السير في شوارع إسطنبول يكشف عن المتاجر التي تخلو من العملاء أو لا يوجد فيها سوى القليل منهم. كما أبلغت الفنادق عن حجوزات أقل، في الوقت الذي تَحول فيه المزيد والمزيد من الناس لركوب الدراجات لعجزهم عن ملء سياراتهم بالبنزين، علاوة على حشود من الباحثين عن عمل التي تتحرك وتمشي حول الحدائق والبازارات.
وكشف أحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي أن متوسط الديْن الشخصي يزيد على 110 في المائة من الدخل السنوي.
ويبقى بعض أسباب الأزمة الحالية قائمة على التخمين. فمن جهتها، تعتمد تركيا على واردات الطاقة في وقت ترتفع فيه أسعار النفط والغاز. وجدير بالذكر هنا أن معجزة إيرهارد الاقتصادية في ألمانيا حدثت عندما كان سعر النفط 2.70 دولار، أي ما يعادل 32 دولاراً بالقيمة الحالية. اليوم، تواجه تركيا أسعاراً أعلى بكثير من 100 دولار…
في الوقت نفسه، تمتلك تركيا، على عكس الاقتصادات «الناشئة» مثل البرازيل، القليل من الموارد الطبيعية القابلة للتصدير. ولا تزال الزراعة في تركيا تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي تواجه فيه المنتجات الزراعية التركية مشكلات متزايدة داخل الأسواق الأوروبية بسبب اللوائح الأكثر صرامة والفتور الذي أصاب العلاقات مع بروكسل.
وفيما يتعلق الأمر بصادرات السلع المصنعة، فإن «استراتيجية الإغراق» المعتمدة في ظل قيادة رجب طيب إردوغان، تعني أن المستهلكين الأتراك يدفعون سعراً أعلى من المشترين الأجانب لتغطية تكلفة الدعم الحكومي. ويفاقم هذا الأمر بدوره من الضغوط التضخمية.
الأسوأ من ذلك، أن جزءاً من أرباح الصادرات الصناعية يجري إيداعها في البنوك الأجنبية في وقت يتضاءل فيه تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع دخول أزمة فيروس «كوفيد» العالمية الآن عامها الثالث، فقدت تركيا كذلك جزءاً كبيراً من دخلها من السياحة الأجنبية. وفي الكثير من الأماكن الآن نجد أن معظم السياح الأجانب من الروس ذوي الإنفاق المنخفض الذين يحاولون الابتعاد عن تأثير حرب أوكرانيا.
وخلال السنوات الأربع الماضية، كان الاستثمار الأجنبي، ومعظمه من الدول العربية الغنية بالنفط وإيران وروسيا، موجهاً نحو مشروعات عقارية تخلق فقاعات مثل تلك التي دفعت إسبانيا إلى حافة الهاوية في الثمانينات. والمثير للاهتمام أن المغتربين الأتراك، الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليوناً، يقلّصون تحويلاتهم المالية واستثماراتهم في الوطن القديم.
وبسبب الآفاق الاقتصادية القاتمة، تزايدت أعداد الراغبين في الهجرة، خصوصاً من العمال الأفضل تعليماً والأكثر مهارة اللازمين للصناعات القائمة على التكنولوجيا الجديدة. ويتسبب هذا الأمر بدوره في تفاقم المشكلات التي أحدثها انخفاض ميزانيات البحث والتطوير الوطنية إلى ما يزيد قليلاً على 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بنحو 4 في المائة في ألمانيا الفيدرالية عندما كان إيرهارد مسؤولاً عن الاقتصاد.
ورغم كل ما سبق، ربما تقف وراء الأزمة الحالية أسباب سياسية أعمق.
من جهته، شرع الرئيس إردوغان، في خضمّ سعيه الدؤوب وراء العظمة الزائفة، في سياسة خارجية مليئة بالمغامرات وتنطوي على تكاليف كبيرة. كما أهدر الكثير من المال في محاولة للحصول على مقعد على طاولة القمة في ليبيا من دون نتيجة. وجراء وهم آخر تورطت تركيا في صراع القوقاز، ومن جديد لم يعُد هذا بفائدة تُذكر على الاقتصاد التركي. وعلى الرغم من دعم أنقرة الهائل لها في الحرب ضد أرمينيا، لا تبدو أذربيجان (باكو) على استعداد حتى لبيع النفط لتركيا بنفس الخصم الذي توفره روسيا وإيران.
وبدلاً عن التفاوض على حصة عادلة من احتياطيات النفط والغاز المكتشَفة حديثاً في بحر إيجه مع اليونان، اختار إردوغان قعقعة السيوف ذات الطابع القومي الزائف التي تدفع المستثمرين المحتملين بعيداً.
أيضاً، ورّط إردوغان تركيا في مطاردة أوهام المجد عبر إشارات حملت تكلفة فادحة في كوسوفو ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وألبانيا، ناهيك بالتورط المستمر منذ عقود في شمال قبرص والذي ثبت أنه وهم مكلف على نحو متزايد. وتمثل وهم آخر باهظ التكلفة في جماعة «الإخوان المسلمين» التي جعلها إردوغان تحت السيطرة التركية على حساب الإضرار بالعلاقات مع الدوحة، وتقديم رشى لبقايا القيادات الإخوانية من المصريين والتونسيين.
كان من المفترض أن تؤدي السيطرة على «الإخوان» إلى استكمال انتصار إردوغان على حركة فتح الله غولن، بما يترك «السلطان» التركي في محل الساعي دونما منازع نحو قيادة الإسلام السياسي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد وسّع إردوغان نطاق الحرب التي تخوضها تركيا ضد الأكراد منذ ما يقرب من نصف قرن لتشمل أجزاء من العراق وسوريا.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، كان إردوغان يحاول بناء جيب تركي في المنطقة الكردية بشمال سوريا التي يغلب على سكانها الأكراد. ويعتقد خبراء أتراك أن هذه المغامرة تكلف البلاد نحو 10 مليارات دولار سنوياً، أي ضعف ما تحصل عليه أنقرة من بروكسل لإبقاء اللاجئين السوريين بعيداً عن أرض الأحلام في الاتحاد الأوروبي.
كما أن رغبة إردوغان إلى درجة الهوس في الاستحواذ على أجزاء من سوريا والعراق حالت دون اضطلاع تركيا بدورٍ بنّاء في إرساء الاستقرار داخل البلدين الجارين بطريقة أو بأخرى.
في الوقت نفسه، يعود الفساد ليطل برأسه على جميع المستويات ليذكّر الكثير من الأتراك بأواخر التسعينات عندما حملت أنقرة لقب وكر اللصوص.
يزعم المدافعون عن إردوغان أنه وضع نفسه في قلب «اللعبة الكبيرة» الجديدة على الصعيد الجيو – استراتيجي. ويقولون إن تركيا لا تزال عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت الذي تعد فيه محاوراً محترماً من قِبل روسيا. كما أن باستطاعتها الحديث إلى الملالي في طهران والمسؤولين في بكين. ويمكن لإردوغان أيضاً بيع طائرات من دون طيار للروس والأوكرانيين ليقتل بعضهم بعضاً.
حسناً، ربما. إلا أن الحقيقة تبقى أن أي شخص يحاول الجلوس بين مقعدين، ناهيك بالكثير من المقاعد، يخاطر بأن ينتهي به الحال بين المقاعد على الأرض.
