تونس تحدّد موعد الانتخابات الرئاسية.. ما موقف الإخوان؟
رغم التشويش الإخواني والمغالطات التي نشروها حول الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا العام.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحفي الأحد، إنّ إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنّ الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وردّاً على المعارضة التي شكّكت في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها. قال المنصري إنّ “القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية. ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة”، مشيراً إلى أنّ “الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها. أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية”.
يُذكر أنّ حركة النهضة الإخوانية التي استشعرت خطر الزوال. على خلفية خروجها من المشهد السياسي والبرلماني بسبب مقاطعتها الانتخابات البرلمانية وأيضاً البلدية. أعلنت عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقد أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أنّ حزبه معني بالانتخابات الرئاسية عن طريق دعم مرشح واحد. مضيفاً أنّ “النهضة ستخوض غمار هذه الانتخابات. شريطة أن تعطيها السلطة ضمانات تتمثل أبرزها في إطلاق سراح الموقوفين (من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي .والقيادات نور الدين البحيري وعلي العريض وغيرهم)”.
ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيّد. الذي تم انتخابه لقيادة البلاد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، خلال الخريف المقبل.
ووفقاً للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.
وسبق أن أعلنت حركة النهضة الإخوانية مقاطعتها الانتخابات التشريعية الماضية. التي جرت في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022. وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم. لأنّها تشكّك بمصداقية الهيئة الانتخابية وبالقانون الانتخابي.
هذا، وسيطرت حركة النهضة الإخوانية، خلال (10) أعوام (2011-2021). على السلطات التونسية الـ (3)، وهي عشرية يصفها معظم التونسيين بـ “السوداء”.
أحكم خلالها الإخوان قبضتهم على مفاصل الدولة. فحوّلوها إلى مؤسسات واهنة تكابد اليوم من أجل الصمود والعودة إلى سالف عهدها. قبل أن يتخذ الرئيس قيس سعيّد إجراء في 25 تموز (يوليو). قضى بإخراجها من المشهد السياسي والبرلماني. لتقرر بنفسها لاحقاً مقاطعة المحطات الانتخابية حتى اليوم.
