الجالية المسلمة الألمانية.. ذراع الإخوان في أوروبا تحت مجهر القضاء المصري والاستخبارات الألمانية

12 نوفمبر 2026

15 دقائق

الجالية المسلمة الألمانية.. ذراع الإخوان في أوروبا تحت مجهر القضاء المصري والاستخبارات الألمانية

أعاد قرار قضائي مصري بإدراج عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب تسليط الضوء على شبكة واسعة من المؤسسات الإسلامية الناشطة في أوروبا، بعدما شملت القائمة منظمة الجالية المسلمة الألمانية، المعروفة سابقاً باسم التجمع الإسلامي الألماني، والتي تصنفها أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية باعتبارها إحدى أبرز الواجهات المركزية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد. ويأتي هذا التطور ليعيد فتح ملف تمدد التنظيم الدولي للإخوان داخل المجتمعات الأوروبية، وطبيعة المؤسسات التي يستند إليها في بناء نفوذه، مستفيداً من العمل الديني والاجتماعي والتعليمي، ومن المساحات التي تتيحها الديمقراطيات الأوروبية للجمعيات والمنظمات المدنية.

فالقضية لم تعد مرتبطة بمجرد وجود جمعيات دينية تنشط وسط الجاليات المسلمة في ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية، وإنما تتصل، وفق تقييمات أجهزة حماية الدستور الألمانية، بشبكة من المؤسسات والروابط التي يُشتبه في ارتباط بعضها بأيديولوجية الإخوان، وسعيها إلى توسيع حضورها داخل المجتمع ومؤسساته، والتأثير في النقاشات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالإسلام والاندماج والهوية الدينية. وبينما تقدم هذه المؤسسات نفسها باعتبارها جهات تمثيلية للمسلمين ومدافعة عن حقوقهم، ترى السلطات الأمنية الألمانية أن بعضها يتبنى مشروعاً سياسياً وأيديولوجياً يتجاوز العمل الديني التقليدي.

وجاء القرار المصري ليمنح هذا الملف بعداً جديداً، خصوصاً أن الكيانات المشمولة به لا تقتصر على منظمة واحدة، بل تمتد إلى مؤسسات وجمعيات ومجالس إسلامية موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية، في مؤشر على اتساع النطاق الجغرافي للشبكة التي يستهدفها القرار.

قرار مصري يضع الشبكة الأوروبية في دائرة الضوء

في 10 نوفمبر 2026، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مدينة بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. ونُشر القرار في العدد رقم 250، ملحق جريدة الوقائع المصرية، متضمناً أسماء المؤسسات والأشخاص المشمولين بالإجراء القضائي.

وشملت قائمة الكيانات مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب مؤسسات أخرى في إسبانيا وإيرلندا وبولندا ورومانيا والمجر والنمسا وهولندا واليونان ودول أوروبية مختلفة.

كما تضمنت القائمة عدداً من المؤسسات ذات الطابع الديني والتعليمي والفكري، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

وعلى مستوى الأسماء، ضمت القائمة حسين محمد محمد محمد حلاوة، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وخالد محمد عبد الواحد حنفي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، إلى جانب 32 اسماً آخر.

وتكمن أهمية هذا القرار في أنه أعاد وضع شبكة المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالجدل حول نفوذ الإخوان في أوروبا أمام الاهتمام الإعلامي والسياسي، لا سيما أن بعض الكيانات المدرجة تحظى بحضور طويل داخل المجتمعات الأوروبية، وتعمل في مجالات متعددة تشمل إدارة المساجد، والتعليم الديني، والتكوين الفكري، والأنشطة الثقافية والاجتماعية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الآثار القانونية للقرار المصري داخل النظام القانوني المصري وبين الوضع القانوني لهذه المؤسسات في الدول الأوروبية التي تعمل فيها؛ فالإدراج على القوائم المصرية لا يعني تلقائياً صدور حظر مماثل عليها في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، إذ تخضع الإجراءات في كل دولة لتشريعاتها ومؤسساتها القضائية والأمنية.

ما منظمة الجالية المسلمة الألمانية؟

تُعرف المنظمة في ألمانيا باسم Deutsche Muslimische Gemeinschaft، واختصاراً DMG، وكانت تحمل سابقاً اسم التجمع الإسلامي في ألمانيا، أو Islamische Gemeinschaft in Deutschland، المعروف اختصاراً بـIGD، قبل تغيير تسميتها في سبتمبر 2018.

وتعتبرها تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية، وهي الجهاز المسؤول عن رصد التهديدات التي تستهدف النظام الدستوري، المنظمة المركزية الأبرز لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا.

ولا يستند هذا التقييم إلى مجرد طبيعة النشاط الديني الذي تمارسه المنظمة، وإنما إلى ما تقول السلطات إنه صلات تنظيمية وفكرية بين قياداتها وشخصيات بارزة في شبكة الإخوان الدولية، فضلاً عن طبيعة الخطاب الذي تتبناه المؤسسات القريبة منها، والأنشطة التي تمارسها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والسياسية.

وفي تقرير حماية الدستور الألماني لعام 2024، وصفت السلطات الفيدرالية المنظمة بأنها أهم وأبرز تنظيم مركزي لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الظهور أمام السياسيين والسلطات وشركاء المجتمع المدني باعتبارها جهة اتصال تمثل إسلاماً معتدلاً ومنفتحاً، بينما تتبع، وفق التقييم الأمني، استراتيجية للتأثير في المجالين السياسي والاجتماعي على أساس أيديولوجية الإخوان.

كما أشار التقرير إلى أن المنظمة تتجنب في ظهورها العلني التصريحات التي تتضمن اعترافاً مباشراً بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو مواقف مناهضة للدستور الألماني، لكنه اعتبر أن العلاقات التي تربط مسؤولين بارزين فيها بشخصيات معروفة في التنظيم الدولي تكشف، من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، عن ارتباطها بشبكة الإخوان العالمية.

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من أن المنظمة لا تعمل بمعزل عن بقية المؤسسات الإسلامية الناشطة في ألمانيا، وإنما توجد ضمن محيط أوسع من الجمعيات والمراكز والروابط التي تتقاطع معها في بعض الأنشطة والتوجهات الفكرية.

من ميونخ إلى كولونيا.. تاريخ يمتد لأكثر من ستة عقود

تعود جذور المنظمة إلى عام 1958، عندما تأسست تحت اسم التجمع الإسلامي في ألمانيا، في مرحلة كانت فيها جماعة الإخوان تعمل على توسيع حضورها خارج الشرق الأوسط، مستفيدة من التحولات السياسية والهجرة وحركة الطلاب والكوادر الإسلامية إلى الدول الأوروبية.

وكانت مدينة ميونخ إحدى المحطات الأساسية في هذا المسار، حيث ارتبط تأسيس المنظمة بالجهود التي سبقت إنشاء المركز الإسلامي في المدينة، والذي تحول لاحقاً إلى أحد أبرز المراكز المرتبطة بتاريخ الوجود الإخواني في ألمانيا.

ولم يكن اختيار ألمانيا مجرد تفصيل جغرافي، بل ارتبط بموقعها داخل أوروبا، وبوجود بيئة سياسية واجتماعية تسمح بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الدينية، وممارسة الأنشطة التعليمية والثقافية، وبناء علاقات مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال السنوات الأولى من تأسيسها، تعاقبت على إدارة المنظمة شخصيات معروفة في تاريخ جماعة الإخوان، من بينها سعيد رمضان، الذي تولى قيادتها بين عامي 1958 و1968، بحسب المعلومات الواردة في المادة الأصلية والتقارير المرتبطة بتاريخ التنظيم.

كما تولى المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف إدارة المنظمة. خلال الفترة الممتدة بين عامي 1984 و1987، وكان أيضاً إماماً للمركز الإسلامي في ميونخ.

وتكشف هذه الأسماء، وفق القراءة التاريخية لتطور المنظمة، عن الصلة المبكرة بين النشاط الإسلامي المؤسسي في ألمانيا وشخصيات ارتبطت مباشرة بالقيادة التاريخية لجماعة الإخوان.

ومع مرور الوقت، توسعت أنشطة المنظمة، وانتقلت من إطارها الأول المرتبط بتجمعات المسلمين والمؤسسات الدينية إلى شبكة أكثر اتساعاً من العلاقات .والأنشطة التي شملت مجالات التعليم والتأطير الديني والعمل الاجتماعي.

وفي سبتمبر 2018، غيّرت المنظمة اسمها من التجمع الإسلامي في ألمانيا إلى الجالية المسلمة الألمانية، وهي خطوة جاءت في سياق إعادة تقديم صورتها وهويتها المؤسسية.

لكن تغيير الاسم لم يؤد إلى إنهاء المراقبة الأمنية الألمانية، ولم يغير، وفق تقارير هيئة حماية الدستور، التقييم المتعلق بعلاقاتها الفكرية والتنظيمية بجماعة الإخوان.

أما على مستوى المقر، فقد شهدت المنظمة تحولات جغرافية خلال تاريخها؛ إذ ارتبطت في مراحل مختلفة بميونخ وكولونيا وبرلين، قبل أن تشير تقارير رسمية ألمانية إلى وجود مقرها الرئيسي في برلين في السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه التحولات انتقال المنظمة من مرحلة التأسيس المحلي إلى مرحلة بناء حضور مؤسسي أوسع، مع استمرار ارتباطها بمراكز وشبكات إسلامية داخل ألمانيا وخارجها.

كيف تحولت إلى إحدى أبرز مؤسسات الإخوان في ألمانيا؟

تفسر أجهزة الاستخبارات الألمانية أهمية المنظمة من خلال موقعها داخل شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات الإسلامية، حيث لا يقتصر دورها على إدارة أنشطة محدودة، وإنما يتصل بالتنسيق والتواصل مع أطراف أخرى تعمل في المجال الديني والاجتماعي.

وبحسب التقارير التي أوردتها المادة الأصلية، تمتلك المنظمة عدداً من المؤسسات وجمعيات المساجد المرتبطة بها مباشرة، كما تنسق أنشطتها مع أكثر من 100 منظمة إسلامية أخرى في مختلف أنحاء ألمانيا.

وتتيح هذه الشبكة، وفق التقييمات الأمنية، انتشاراً جغرافياً يتجاوز حدود المدن التي تنشط فيها المنظمة، ويمنحها قدرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المسلمين عبر الخطب الدينية والبرامج التعليمية والمحاضرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وهنا تكمن إحدى أهم النقاط التي تثير قلق السلطات الألمانية؛ إذ إن النفوذ لا يُقاس فقط بعدد الأعضاء المسجلين داخل التنظيم، بل أيضاً بحجم المؤسسات المرتبطة به، وطبيعة الجمهور الذي يصل إليه، ومدى قدرته على التأثير في الخطاب الديني والاجتماعي.

وتشير تقارير حماية الدستور إلى أن مؤسسات قريبة من الإخوان تستطيع الاستفادة من وجودها داخل المساجد والمراكز التعليمية والجمعيات الثقافية لبناء حضور مستمر داخل المجتمعات المحلية.

ومن خلال هذا الحضور، يصبح المجال الديني أحد المسارات التي يمكن أن تنتقل عبرها الأفكار إلى المجال العام، خصوصاً عندما تتداخل الأنشطة التعليمية والاجتماعية مع محاولات التأثير في النقاشات السياسية المتعلقة بالهوية والاندماج وحقوق الأقليات.

ولا يعني ذلك أن جميع المساجد أو الجمعيات الإسلامية في ألمانيا مرتبطة بالإخوان، كما لا يعني أن جميع المسلمين الذين يترددون على هذه المؤسسات يتبنون أفكارها. لكن أجهزة الاستخبارات تركز على طبيعة العلاقات التنظيمية والأنشطة التي تنسبها إلى المؤسسات الخاضعة للمراقبة، وليس على الانتماء الديني للأفراد.

استراتيجية النفوذ.. من العمل الديني إلى التأثير السياسي

لا تنحصر المخاوف الألمانية بشأن المنظمة في طبيعة الخطاب الديني الذي تتبناه، وإنما ترتبط أساساً بما تصفه السلطات باستراتيجية التأثير التدريجي في المجتمع والسياسة.

ووفق تقرير هيئة حماية الدستور الاتحادية، تسعى الجالية المسلمة الألمانية إلى تقديم نفسها للسلطات والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جهة تمثيلية لإسلام معتدل ومنفتح، وهو ما يمنحها إمكانية بناء علاقات مع مؤسسات رسمية وشخصيات سياسية واجتماعية.

وتعتمد هذه الاستراتيجية، بحسب التقييم الأمني، على المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالمسلمين، ومحاولة الظهور باعتبارها طرفاً قادراً على التحدث باسم شرائح واسعة من المجتمع المسلم.

ويثير ذلك تساؤلات بشأن حدود التمثيل الحقيقي الذي تتمتع به هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على احتكار الحديث باسم المسلمين أو تقديم تصوراتها الفكرية باعتبارها الموقف العام للجاليات المسلمة في ألمانيا.

وتتمثل إحدى الإشكاليات التي تثيرها أجهزة الأمن في أن الخطاب العلني لبعض التنظيمات القريبة من الإخوان قد يختلف عن الأهداف الفكرية التي تنسبها إليها التقارير الأمنية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه هذه المؤسسات تمسكها بالعمل السلمي والمشاركة المجتمعية، ترى السلطات أن بعض أوساط الإخوان تتبنى تصوراً شاملاً للعلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع، يقوم على منح المرجعية الدينية دوراً مركزياً في تشكيل النظام الاجتماعي والسياسي.

ومن هذا المنطلق، لا تنظر أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى المسألة باعتبارها مجرد خلاف حول التفسير الديني، وإنما باعتبارها قضية تتعلق بالتوافق بين المشروع الأيديولوجي للإخوان ومبادئ النظام الديمقراطي الدستوري.

وتشير التقارير الألمانية إلى أن الجماعة تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر وسائل قانونية ومؤسسية، وهو ما يعرف في الأدبيات الأمنية بمفهوم الإسلاموية القانونية أو الاستراتيجية القانونية، أي استغلال المساحات التي يتيحها النظام الديمقراطي لبناء نفوذ سياسي واجتماعي طويل الأمد.

وهذا لا يعني أن كل نشاط قانوني أو جمعية إسلامية تمثل تهديداً، بل إن التقييم الأمني يرتبط بالأهداف والصلات التنظيمية والسلوكيات التي ترى السلطات أنها تتعارض مع النظام الدستوري.

التعليم والمساجد.. بوابة بناء النفوذ عبر الأجيال

يمثل النشاط التعليمي أحد المحاور المهمة في فهم طبيعة الشبكة التي تعمل ضمنها المنظمة.

فالمؤسسات التعليمية والدينية تتيح للتنظيمات ذات المشاريع الأيديولوجية فرصة التواصل مع الأجيال الجديدة. وتقديم تصورات محددة بشأن الدين والهوية والعلاقة بالمجتمع والدولة.

وتشير تقارير حماية الدستور إلى أن الجمعيات القريبة من الإخوان لا تكتفي بالأنشطة الدعوية التقليدية، وإنما تنشط أيضاً في مجالات التكوين والتثقيف وتنظيم المحاضرات والبرامج التعليمية.

وتكمن حساسية هذا المسار في أن التأثير الفكري لا يحدث بالضرورة من خلال تصريحات سياسية مباشرة، بل قد يتشكل تدريجياً عبر المناهج والأنشطة واللقاءات التي تقدم للأفراد منذ مراحل مبكرة.

كما أن وجود شبكة من المساجد والمؤسسات المتعاونة يمنح هذه التنظيمات قدرة على الحفاظ على حضورها حتى في حال تغير القيادات أو انتقال بعض الأنشطة من مدينة إلى أخرى.

وبحسب المادة الأصلية، فإن حجم الشبكة المرتبطة بالمنظمة. قد يسمح بالوصول إلى عشرات الآلاف من المسلمين في ألمانيا، سواء عبر الخطب أو المحاضرات أو البرامج الدينية والتعليمية.

وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بتقديرات نطاق التأثير. ولا ينبغي الخلط بينها وبين عدد الأعضاء الفعليين في التنظيم.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الفصل بين النشاط الديني المشروع وبين التوظيف الأيديولوجي للمؤسسات الدينية، وهي مسألة تحرص السلطات الألمانية على إبرازها عند الحديث عن مراقبة التنظيمات المتطرفة.

فالدستور الألماني يكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وتأسيس الجمعيات، لكنه لا يمنح أي تنظيم حصانة من المراقبة إذا توفرت مؤشرات على سعيه إلى تقويض النظام الديمقراطي أو المساس بالمبادئ الدستورية.

ماذا تقول تقارير الاستخبارات الألمانية؟

لا تستند المخاوف المتعلقة بالجالية المسلمة الألمانية إلى تقييم واحد أو تقرير منفرد، بل تظهر في عدد من الوثائق الرسمية الصادرة عن أجهزة حماية الدستور على المستويين الاتحادي والولائي.

ففي تقرير حماية الدستور الاتحادي لعام 2024. أكدت السلطات أن المنظمة تمثل أهم تنظيم مركزي لمؤيدي جماعة الإخوان في ألمانيا، وأشارت إلى وجود علاقات بين مسؤولين فيها وشخصيات معروفة في التنظيم الدولي.

كما أوضح التقرير أن المنظمة تمتلك مساجد خاصة بها وتتعاون مع تجمعات إسلامية أخرى، وأنها تتبع استراتيجية للتأثير في المجالات السياسية والاجتماعية.

وفي المقابل، قدم تقرير حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا، لعام 2024. تقييماً يضع الجالية المسلمة الألمانية ضمن البنية التنظيمية الأوسع لجماعة الإخوان في ألمانيا، مشيراً إلى وجود هياكل مرتبطة بها أو قريبة من أيديولوجيتها.

وتكتسب هذه الولاية أهمية خاصة بسبب حجمها السكاني والاقتصادي، ووجود عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الإسلامية داخلها.

أما على المستوى السياسي الاتحادي، فقد أكدت الحكومة الألمانية في رد رسمي على سؤال برلماني نُشر في يونيو 2025 أن الجالية المسلمة الألمانية تمثل أهم منظمة مركزية لأنصار جماعة الإخوان في البلاد، وأنها تحاول ترسيخ موقعها باعتبارها جهة اتصال في المجالين السياسي والاجتماعي.

وأضاف الرد أن أنصار الجماعة يتجنبون في العلن إعلان ارتباطهم بها، مع الإحالة إلى تقييمات أجهزة حماية الدستور بشأن طبيعة نشاطهم وأهدافهم.

وتكشف هذه الوثائق عن استمرار الموقف الأمني الألماني من المنظمة، رغم تغيير اسمها وإعادة تقديم صورتها المؤسسية.

وفي تقرير عام 2025، الذي نشرته السلطات الألمانية في يونيو 2026، بقيت جماعة الإخوان والجالية المسلمة الألمانية ضمن الملفات التي تتناولها تقارير مكافحة الإسلاموية والتطرف.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المراقبة الألمانية ليست مرتبطة بتطور سياسي عابر، بل تأتي ضمن متابعة طويلة الأمد لشبكة ترى الأجهزة الأمنية أن لها امتدادات داخل البلاد وعلى المستوى الأوروبي.

ساكسونيا السفلى وبراندنبورغ.. تحذيرات من التمدد التدريجي

لم تتوقف التحذيرات عند المستوى الاتحادي أو ولاية شمال الراين ويستفاليا، بل امتدت إلى ولايات ألمانية أخرى، من بينها ساكسونيا السفلى وبراندنبورغ.

فبحسب المعطيات الواردة في المادة الأصلية، رصد تقرير هيئة حماية الدستور في ساكسونيا السفلى لعام 2026 تزايد تأثير الجالية المسلمة الألمانية والمؤسسات القريبة منها داخل المجتمع، وربط ذلك باتساع الأنشطة التي تتجاوز الحدود الجغرافية للمناطق المحلية، إلى جانب الحضور الإعلامي القوي للمنظمة.

كما أشار التقرير إلى أن ممثلي هذه المؤسسات يسعون إلى شغل مواقع مؤثرة في المجتمع، أو ينجحون بالفعل في الوصول إلى بعضها، الأمر الذي يمنحهم شبكة علاقات واسعة وإمكانية المشاركة في النقاشات العامة.

وتكمن خطورة هذا المسار، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، في أن النفوذ قد يتوسع عبر مواقع تبدو في ظاهرها اجتماعية أو ثقافية أو استشارية، لكنها تتيح التأثير في القرارات والنقاشات المرتبطة بالشأن العام.

أما تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية براندنبورغ لعام 2026، فقد تناول طبيعة عمل جماعة الإخوان باعتبارها تنظيماً يعمل بأسلوب تآمري وعابر للأجيال، ويسعى إلى إحداث تغيير تدريجي في الظروف السياسية والاجتماعية، وكذلك في الأفراد.

ويعكس هذا التقييم قلقاً أمنياً من قدرة التنظيمات الأيديولوجية على الحفاظ على استمراريتها من خلال بناء شبكات طويلة الأمد، ونقل الأفكار من جيل إلى آخر، بدلاً من الاعتماد على التحركات السياسية المباشرة أو المواجهة العلنية.

وتشير هذه المقاربة إلى أن السلطات الألمانية ترى أن مواجهة التطرف لا تقتصر على مراقبة الأنشطة التي تتضمن تحريضاً مباشراً على العنف، وإنما تشمل أيضاً رصد التنظيمات التي تسعى إلى التأثير في بنية المجتمع ومؤسساته بوسائل تدريجية.

الإخوان في أوروبا.. شبكة تتجاوز الحدود الوطنية

لا يمكن فهم موقع الجالية المسلمة الألمانية من دون النظر إلى شبكة الإخوان الأوسع في أوروبا، حيث عمل التنظيم على مدى عقود على تأسيس مؤسسات وجمعيات وروابط في عدد من الدول، مستفيداً من اختلاف البيئات القانونية والسياسية، ومن طبيعة المجتمعات الأوروبية متعددة الثقافات.

وتشكل المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية أحد المكونات الأساسية لهذه الشبكة، التي تضم مجالس وهيئات تعمل في مجالات الإفتاء والتأطير الديني والتعليم والشؤون الأسرية والطلابية.

ومن بين الأطر التي ارتبطت تاريخياً بهذا المجال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح لاحقاً يعرف باسم مجلس مسلمي أوروبا.

وقد ارتبطت الجالية المسلمة الألمانية تاريخياً بتأسيس هذا الإطار الأوروبي، وفق ما ورد في تقارير سابقة لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

ويشير تقرير الولاية لعام 2019 إلى أن المنظمة كانت من الأعضاء المؤسسين لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي وصفته السلطات آنذاك بأنه إطار جامع لمنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان في القارة.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية إضافية عند النظر إلى تعدد المؤسسات المدرجة في القرار المصري الأخير، إذ لا يتعلق الأمر بجمعية واحدة تعمل داخل حدود دولة محددة، وإنما بمجموعة من المؤسسات التي تنشط في بلدان أوروبية مختلفة، وتعمل في مجالات متقاربة.

ومن فرنسا إلى بريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والسويد، تكشف القائمة عن انتشار جغرافي واسع للكيانات التي شملها القرار المصري.

ولا يعني ذلك أن جميع هذه المؤسسات تتطابق في طبيعة نشاطها أو بنيتها التنظيمية، لكن اجتماعها ضمن قرار واحد يعيد طرح الأسئلة بشأن الروابط التي تجمع بينها، وطبيعة العلاقات التي تربطها بشبكات الإخوان الدولية.

كما يسلط الضوء على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين الدول في مواجهة التنظيمات العابرة للحدود، خصوصاً عندما تستفيد هذه التنظيمات من تعدد البيئات القانونية واختلاف مستويات الرقابة من دولة إلى أخرى.

لماذا تثير المنظمة مخاوف السلطات الألمانية؟

تتمحور المخاوف الأمنية الألمانية حول مجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها ما تصفه التقارير بمحاولة تقديم خطاب علني معتدل، بالتوازي مع استمرار الروابط الفكرية والتنظيمية مع جماعة الإخوان.

ويتمثل العامل الثاني في القدرة على بناء شبكة من المؤسسات والجمعيات التي تتيح الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، وتوسيع الحضور خارج الدوائر التنظيمية المباشرة.

أما العامل الثالث فيتعلق بمحاولة التأثير في النقاش السياسي والاجتماعي، من خلال تقديم ممثلي المنظمة باعتبارهم متحدثين باسم المسلمين في القضايا المرتبطة بالدين والاندماج والهوية والحقوق.

ويضاف إلى ذلك البعد المتعلق بالتعليم والتكوين، حيث ترى السلطات أن نقل الأفكار الأيديولوجية عبر المؤسسات الدينية والاجتماعية قد يسمح باستمرار النفوذ عبر الأجيال.

لكن من المهم الإشارة إلى أن تصنيف المنظمة ضمن دائرة الاهتمام الأمني لا يعني أن كل نشاط تقوم به غير قانوني، ولا يعني أن كل فرد يتعامل مع مؤسساتها يتبنى أيديولوجية الإخوان. فالمراقبة الأمنية تستهدف، وفق الإطار القانوني الألماني، الأنشطة والتنظيمات التي تتوفر بشأنها مؤشرات على تهديد النظام الدستوري.

ومن هنا، فإن التحدي الذي تواجهه ألمانيا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الحريات الدينية والمدنية، ومنع استغلال هذه الحريات لبناء مشاريع سياسية وأيديولوجية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ما دلالات القرار المصري على مستقبل شبكة الإخوان الأوروبية؟

يحمل القرار القضائي المصري الأخير دلالات تتجاوز حدود إدراج أسماء جديدة على قوائم الإرهاب، إذ يعيد تسليط الضوء على الامتدادات الأوروبية للتنظيم الدولي للإخوان. ويضع المؤسسات التي تنشط في هذا المجال أمام تدقيق إعلامي وسياسي متجدد.

كما أن إدراج مؤسسات تعمل في دول متعددة يطرح تساؤلات حول طبيعة التعامل الدولي مع الشبكات التي تتوزع أنشطتها بين أكثر من دولة، وحول مدى قدرة السلطات الوطنية على مواجهة تنظيمات لا تعتمد بالضرورة على مركز واحد أو هيكل تنظيمي ظاهر.

فالتنظيمات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من وجود مؤسسات قانونية مستقلة ظاهرياً، ومن تنوع الأنشطة التي تمارسها، لبناء علاقات ممتدة في المجالات الدينية والاجتماعية والتعليمية.

لكن التطور الأبرز في الحالة الألمانية يتمثل في أن ملف الجالية المسلمة الألمانية لم يعد مرتبطاً فقط بالجدل السياسي أو الإعلامي، بل أصبح جزءاً من نقاش أمني ومؤسساتي مستمر حول حدود نفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الألماني.

كما أن استمرار ورود اسم المنظمة في تقارير حماية الدستور، وتأكيد الحكومة الألمانية على موقعها المركزي ضمن شبكة أنصار الإخوان. يعكسان أن تغيير الاسم أو تعديل الصورة العامة لم يؤديا إلى تغيير التقييم الأمني لطبيعة نشاطها.

وفي المقابل، لا يترتب على القرار المصري وحده تغيير تلقائي في الوضع القانوني للمنظمة داخل ألمانيا، حيث تبقى أي إجراءات محتملة هناك خاضعة للقوانين الألمانية والقرارات الصادرة عن المؤسسات المختصة.

وبين التصنيف القضائي المصري والمراقبة الأمنية الألمانية، تبدو الجالية المسلمة الألمانية نموذجاً لواحد من أكثر الملفات تعقيداً في قضية تمدد الإسلام السياسي داخل أوروبا: تنظيم يمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المؤسسي، ويستند إلى شبكة من العلاقات والجمعيات والأنشطة، بينما تتهمه أجهزة أمنية ألمانية بالسعي إلى توظيف هذا الحضور لتحقيق أهداف أيديولوجية تتعارض مع النظام الديمقراطي.

وهكذا، فإن القضية لا تتعلق بمجرد تغيير اسم منظمة أو إدراجها على قائمة قضائية. وإنما بمستقبل شبكة كاملة من المؤسسات التي تعمل في المجال الديني والاجتماعي الأوروبي، وبقدرة الدول على التمييز بين العمل الديني والمدني المشروع وبين استغلال المؤسسات المجتمعية لبناء نفوذ سياسي وأيديولوجي.

ومع اتساع التدقيق في هذه الشبكات، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بالعلاقات العابرة للحدود، ومصادر التأثير والتمويل. ودور المؤسسات التعليمية والدينية في نقل الأفكار، فضلاً عن طبيعة الصلات بين القيادات المحلية ومراكز التنظيم الدولي.

وفي المحصلة، تكشف قضية الجالية المسلمة الألمانية عن معركة لا تدور بالضرورة في ساحات المواجهة التقليدية، وإنما داخل المساجد والمؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية وفضاءات النقاش العام. حيث يصبح التأثير في الأفكار والمجتمع أحد أهم أدوات النفوذ، وتتحول المؤسسات التي تبدو محلية في نشاطها إلى حلقات ضمن شبكات أوسع تتجاوز حدود الدول.