جبهة إلكترونية تفتح في واشنطن.. القراصنة يلاحقون مؤسسات الحكومة
تضع اختراقات سيبرانية متزامنة طالت مؤسسات أمنية وزراعية الولايات المتحدة أمام اختبار جديد لحماية قواعد بياناتها الحكومية، بعدما استهدف قراصنة قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم ونظام المدفوعات للمزارعين التابع لوزارة الزراعة، وفقاً لـ”سي إن إن”.
فيما كشف مصدر أمريكي أن استقلال ميزانيات الوكالات وعقود تشغيلها يؤدي إلى تفاوت تحديث أنظمة الحماية، مع استمرار استخدام قواعد بيانات وبروتوكولات قديمة، محذراً من تكتيكات الاستطلاع طويل الأمد وجمع المعلومات ورصد الثغرات وربط البيانات الأمنية والمالية والميدانية.
وأضاف المصدر أن استمرار التحقيقات دون تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق يرجح احتمال اعتماد بعض الخصوم السيبرانيين أسلوب “الاستطلاع طويل الأمد”، بدلاً من تنفيذ عمليات تخريب فورية. ويتيح هذا النهج للمهاجمين فهم البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية ورصد ثغراتها قبل استهداف قواعد بيانات أخرى أو استغلال المعلومات التي جمعوها.
وأشار إلى أن اختراق أنظمة حكومية تابعة لقطاعات مختلفة قد يتيح للمهاجمين تكوين تصور أوسع عن مواطن الضعف داخل الإدارة الفيدرالية، عبر الربط بين البيانات الديموغرافية والمالية والميدانية. ويزيد هذا التشابك صعوبة تتبع آثار الاختراق وتحديد نطاقه مقارنة بهجمات الفدية التقليدية.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في حماية قواعد بياناتها الحكومية المترابطة، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على تبادل المعلومات بين المؤسسات الفيدرالية والسلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون، واتساع نطاق المخاطر السيبرانية المحتملة.
أخبار ذات صلة
بعد أطول شلل منذ 25 عاماً.. عودة حركة الطيران في أمريكا إلى طبيعتها
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن قراصنة تمكنوا، على ما يبدو، من اختراق قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم، الذي يشكل حلقة اتصال رئيسية بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولايات. وتُستخدم القاعدة لتبادل معلومات مذكرات التوقيف والسجلات الجنائية والتحقق من الخلفيات.
ويُعد الاختراق الأخير ثاني حادثة معلنة تستهدف أنظمة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال أشهر، بعدما تعرضت بوابة التوظيف التابعة للمكتب للاختراق في سبتمبر/أيلول الماضي. وتمكنت مجموعة «شايني هانترز» حينها من الوصول إلى بيانات شخصية لموظفين حاليين وسابقين.
ولم تتضح حتى الآن هوية الجهات المنفذة للاختراق الأخير أو حجم البيانات التي تمكنت من الوصول إليها، في وقت تتزامن فيه الحادثة مع سلسلة اضطرابات تقنية وهجمات طالت مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية أمريكية. وأعادت هذه التطورات أمن البنية التحتية الرقمية إلى صدارة النقاش في واشنطن.
ثغرات بنيوية في الأنظمة الفيدرالية
في السياق، كشف مصدر أمريكي أن استقلال الوكالات الحكومية في ميزانياتها وعقود تشغيلها يؤدي إلى تفاوت مستويات تحديث أنظمة الحماية، مع استمرار اعتماد بعض قواعد البيانات الخلفية وبروتوكولات الربط على تقنيات ومعايير قديمة.
وأضاف المصدر أن استمرار التحقيقات دون تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراقات يثير احتمال اعتماد المهاجمين استراتيجية الاستطلاع السيبراني طويل الأمد، عبر التسلل إلى الأنظمة الحكومية وفهم بنيتها ورصد ثغراتها، تمهيداً لاستهداف قواعد بيانات إضافية أو استغلال المعلومات المجموعة.
وأشار إلى أن اختراق مؤسسات حكومية في قطاعات مختلفة يتيح للمهاجمين تكوين صورة أشمل عن مواطن الضعف داخل الإدارة الفيدرالية، خصوصاً عبر تقاطع البيانات الديموغرافية والمالية والميدانية، ما يعقد تحديد نطاق الاختراق وتتبع تداعياته مقارنة بهجمات الفدية التقليدية.
كاش باتيل يدافع
وعقب إبلاغ مسؤولي المكتب بالحادثة، ظهر مدير “إف بي آي” كاش باتيل عبر شبكة “فوكس نيوز” للحديث عن جهود المؤسسة في مواجهة التهديدات الرقمية، مستشهداً بعملية “الدرع الشتوي” التي أطلقها المكتب لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحماية البنية التحتية الحيوية.
وأشاد باتيل بخطوات الإدارة الأمريكية لتحديث الأنظمة الحيوية، قائلاً: “كان بإمكان الإدارات السابقة إجراء هذه التحديثات، لكنها لم تفعل. نحن اليوم نسبق الأحداث ونعوض ما فاتنا”.
وتأتي تصريحات باتيل في وقت يواجه فيه المكتب تساؤلات بشأن أمن أنظمته الرقمية، خصوصاً بعد اختراق سبتمبر/أيلول الماضي الذي استهدف بوابة التوظيف التابعة له، وأسفر عن الوصول إلى بيانات شخصية لموظفين حاليين وسابقين، ونُسب إلى مجموعة “شايني هانترز”.
كما شهد عام 2023 حادث اختراق آخر استهدف نظاماً حاسوبياً استخدمه فرع المكتب في نيويورك ضمن تحقيقات مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ما يعكس تعدد نقاط الاستهداف المحتملة داخل المنظومة الرقمية للمكتب.
اختراق يطال مدفوعات المزارعين
ولا تقتصر المخاوف على المؤسسات الأمنية، إذ تعرضت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع لاختراق إلكتروني طال نظاماً يُستخدم لتسهيل المدفوعات للمزارعين، وفق ما نقلته شبكة “إن بي سي نيوز” عن مسؤولين سابقين في الوزارة مطلعين على الواقعة.
وأبلغت الوزارة موظفيها، الخميس، بتعرض نظام المدفوعات للاختراق، فيما أوضح المسؤولان أن قاعدة بيانات المدفوعات تمثل النطاق المعروف للاختراق حتى الآن، محذرين من أن الوصول إلى هذا النظام قد يتيح للقراصنة محاولة التسلل إلى معلومات أخرى أكثر حساسية.
من جهته، حذر الدكتور ديفيد مارتن، الباحث في نظم المعلومات والأمن السيبراني بجامعة كينيساو ستيت، والمتخصص في أمن التطبيقات والأنظمة المالية، من التعامل مع الحادث باعتباره مجرد عطل تقني في بوابة صرف المستحقات.
وقال مارتن إن أنظمة المدفوعات والقروض الزراعية وتأمين المحاصيل تمثل أهدافاً جاذبة للقراصنة، لاجتماع المعاملات المالية والبيانات الشخصية فيها، مشيراً إلى أن إجراءات إعادة ضبط كلمات المرور تعكس مخاوف أمنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد ترتبط بمخاوف استغلال ثغرات التطبيقات للانتقال من واجهات المدفوعات إلى خوادم وقواعد بيانات حكومية أخرى، ما لم تتوافر حواجز عزل صارمة تفصل بين بيئات التشغيل المختلفة.
وأضاف أن تزامن اختراق قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم مع استهداف أنظمة مدفوعات المزارعين يكشف تحدياً هيكلياً يتعلق بتأمين البيئات الحكومية واسعة النطاق، وتعدد الأنظمة المترابطة داخل المؤسسات الفيدرالية.
وحذر من أن خطورة اختراق قاعدة البيانات الأمنية المركزية لا تقتصر على تسريب معلومات المطلوبين والسجلات الجنائية وبيانات المفقودين، بل تمتد إلى احتمال المساس بسلامة البيانات المرجعية التي تعتمد عليها آلاف الجهات الأمنية والقضائية.
وأشار إلى أن مجرد الاشتباه في حدوث تلاعب غير مرصود بالسجلات يفرض أعباء تشغيلية إضافية، إذ يتعين على الجهات المعنية التحقق من دقة المعلومات ونزاهتها قبل استخدامها في الإجراءات الأمنية والقضائية.
أعطال متزامنة تزيد المخاوف
وتأتي هذه الاختراقات بعد أكثر من أسبوع من اضطرابات تقنية طالت مؤسسات وشركات أمريكية كبرى، من بينها “مايكروسوفت” و”أبل” و”ماريوت”، إلى جانب بنوك وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الأمن القومي، ما زاد المخاوف بشأن مدى جاهزية الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها الخدمات العامة والقطاعات الحيوية.
ورغم أن عدداً من تلك الأعطال أُرجع إلى مشكلات تقنية داخلية، مثل تحديثات الأنظمة والأخطاء البرمجية، فإن تزامنها مع حوادث الاختراق الأخيرة أعاد طرح تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات على التمييز السريع بين الأعطال التشغيلية والهجمات المتعمدة، فضلاً عن سرعة احتواء أي اختراق ومنع انتقاله إلى أنظمة أخرى.
وفي أغسطس/آب الماضي، حذرت وكالات حكومية أمريكية من محاولات اختراق تستهدف أجهزة تنتجها شركة “سيمنس”، وتُستخدم في مراقبة وتشغيل مرافق المياه وغيرها من قطاعات البنية التحتية الحيوية.
وتضمّن التنبيه تحذيراً من تهديد نشط يستهدف وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة “بي إل سي” من سلسلة “إس 7″، المستخدمة في قطاعات تشمل التصنيع والطاقة والمياه والصرف الصحي والكيماويات والأغذية والزراعة، وذلك بالتزامن مع تسجيل حوادث استهدفت شبكات مياه محلية في ولايات أمريكية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، وسط اشتباه خبراء في احتمال ارتباط بعض تلك الهجمات بجهات إيرانية.
