حسابات ترامب تتغير.. هل تصبح إيران وجهة التصعيد الأميركي المقبلة؟

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استثمار الأسابيع المتبقية من العام الجاري في تشديد الحصار على النظام الإيراني واستكمال مراجعة الخيارات العسكرية المطروحة ضده.
يأتي ذلك التوجه الأمريكي، بعد انتهاء قمة “شنتشن” في الصين دون اتفاق بشأن الحرب، وإخفاق مجلس الشيوخ في تمرير قرار يقيد صلاحيات الرئيس باستخدام القوة، وسط تحضيرات أمريكية لمرحلة قد تشهد توسيع العمليات العسكرية مطلع عام 2027، إذا استمرت طهران في رفض المطالب المتعلقة ببرنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
كما يأتي عقب إعلان ترامب عدم استعجاله اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في الحرب، في حين منحت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ الإدارة فرصة لمواصلة العمليات القائمة دون قيود تشريعية إضافية، قبل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في الـ3 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
ثلاثة مسارات متوازية
ووفق مصدر دبلوماسي أمريكي مطلع على تقييمات أمنية صادرة عن مجلس الأمن القومي، فإن المراجعة المطروحة داخل الإدارة تركز على ثلاثة مسارات متوازية، تشمل توسيع اعتراض الشحنات الإيرانية المخالفة للحصار، وتحديث قائمة المنشآت العسكرية التي يمكن استهدافها، وتحديد المطالب التي ستواصل واشنطن طرحها عبر القنوات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشف المصدر فإن التأجيل، الذي أعلنه ترامب لم يترافق مع تعليمات بتجميد الاستعدادات العسكرية، وإنما أبقى أمام المؤسسات المعنية فترة إضافية لاستكمال تقييم نتائج الضربات السابقة، وتحديد الأهداف التي ما زالت تحتفظ بأهمية عملياتية، خصوصًا المنشآت المرتبطة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة ومرافق الدعم التابعة للحرس الثوري.
ترتيب الخيارات
وتتضمن التقييمات الأمنية، مراجعة منفصلة للمنشآت التي يمكن استهدافها دون الحاجة إلى حملة جوية واسعة، وأخرى تستلزم عمليات متزامنة لتعطيل قدرات النظام الإيراني على تجهيز الصواريخ وإعادة توزيع المعدات العسكرية.
وتولي الإدارة اهتمامًا خاصًا بالمواقع التي سبق أن تعرضت للقصف ثم خضعت لأعمال إصلاح أو إعادة تشغيل، مع تركيز أكبر على قدرة الحرس الثوري على تعويض خسائره، بدل الاكتفاء بقوائم الأهداف التي استخدمت خلال المراحل السابقة من الحرب.
ويشمل العمل الجاري مراجعة تدابير حماية القواعد الأمريكية في الخليج، وتقدير احتمالات استهداف منشآت الطاقة والملاحة التجارية في حال استئناف الهجمات الواسعة.
ويوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن الملف البحري يحظى بأولوية تنفيذية فورية، خصوصًا بعد توسيع نطاق إجراءات الحصار ليشمل السفن التي تتسلم شحنات إيرانية في البحر، بما فيها الناقلات التي لا تدخل الموانئ الإيرانية مباشرة.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليص قدرة طهران على استخدام عمليات نقل الحمولة بين السفن للالتفاف على القيود الأمريكية، مع استمرار متابعة الشركات والوسطاء ومسارات الشحن المرتبطة بهذه الأنشطة.
غياب مكاسب طهران
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد انتهت قمة ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، دون اتفاق يتعلق بالحرب الإيرانية، بعدما اقتصر الإعلان الثلاثي على مبادئ عامة بشأن الاستقرار الدولي وخفض المخاطر النووية، دون التزامات عملية لإنهاء النزاع.
ويشير المصدر إلى أن واشنطن تتعامل مع نتائج شنتشن على أساس غياب تعهد روسي أو صيني محدد بشأن دفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات؛ وهو ما يفسر استمرار العمل على الخيارات الأمريكية المستقلة عن الوساطات الدولية.
وتتمحور الاتصالات التي يمكن أن تلي القمة حول منع استخدام التجارة والطاقة والأنشطة المالية لتخفيف القيود المفروضة على طهران، إلى جانب استمرار المطالب الأمريكية المتعلقة بالأنشطة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بعدما كررت روسيا والصين وإيران، خلال اجتماعات الوكالة الدولية، موقفًا مشتركًا يربط استئناف إجراءات التحقق النووي الطبيعية بإنهاء العمليات العسكرية وتقديم ضمانات بعدم تجدد الهجمات.
ويرى المصدر الدبلوماسي أن الموقف الثلاثي لم يغير الشروط الأمريكية، فيما تتركز المتابعة المقبلة على تحديد ما إذا كانت موسكو وبكين مستعدتين للانتقال من المواقف السياسية إلى خطوات ملموسة تتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني.
تصويت الكونغرس
وتزامنت التطورات الدولية مع تصويت مجلس الشيوخ، الخميس، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، ضد مشروع قرار كان مجلس النواب قد أقره سابقًا، ويطالب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لاستمرارها.
وتمنع النتيجة فرض قيد تشريعي جديد على الرئيس خلال المرحلة الحالية، لكنها لا توفر تفويضًا إضافيًا بالحرب، في وقت تستعد فيه الأغلبية الديمقراطية الجديدة لتولي إدارة المجلسين مطلع شهر كانون الثاني/يناير المُقبل.
وبحسب المصدر، فإن انتقال السيطرة التشريعية يمثل عاملًا حاضرًا في الحسابات السياسية للإدارة، خصوصًا ما يتعلق بجلسات الاستماع والاعتمادات المالية والمطالب المحتملة بكشف تفاصيل العمليات العسكرية وتكاليفها.
ولا تتضمن المراجعة الحالية، موعدًا معتمدًا لعملية عسكرية جديدة، فيما يظل القرار النهائي مرتبطًا بتقديرات الرئيس بشأن جدوى الضربات وأثر الحصار والنتائج الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة.
