إحتجاجات تونسية للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي

تظاهر محتجون تونسيون، الثلاثاء، أمام مقر البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وتتزامن الاحتجاجات مع جلسة للبرلمان التونسي للمصادقة على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).

الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور   

وكان “قصف ” الرئيس التونسي جليًا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الاثنين، معتبرا أن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.

تعديل تضمن 11 حقيبة وزارية منها (الداخلية والعدل)، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.

وانتقد سعيد التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي، قائلا: “من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي”، موضحا أن الحكومة أجهضت عددا من المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع.

الرئيس قال أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس في إشارة جلية إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا في علاقة بالتعديل الوزاري المقترح أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس أي إليه لتبليغه وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل.