الاتحاد الأوروبي:البحث في فرض عقوبات على تركيا

تتزايد الإشارات على الموقف الأوروبي إزاء التحركات التركية في شرقي المتوسط، مع اقتراب قمة قادة التكتل، المقررة الخميس المقبل، وسط تقديرات بأن العقوبات على أنقرة أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وقد تقرر أن يجتمع وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل لمباحثات عدة ملفات، أهمها التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وتجري تركيا عمليات تنقيب عن موارد الغاز الهائلة في المياه الاقتصادية الخالصة لكل من قبرص واليونان، الدولتين العضويين في الاتحاد الأوروبي.
وقد دفع سياسيون أوروبيون باتجاه فرض عقوبات أو لوحوا باحتمال إقرارها بسبب الاستفزازات التركية المتواصلة والممارسات غير القانونية في شرق المتوسط.
وشدد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع الوزاري في بروكسل، الاثنين، سيبحث لائحة العقوبات المقترحة على تركيا.

قائمة العقوبات المحتملة

أعلن دبلوماسيون عن قائمة عقوبات قاسية ضد تركيا، يتوقع أن تترك آثارا مدمرة على الاقتصاد التركي المتراجع أصلا. وتشمل العقوبات المحتملة ضد تركيا:

– حظر على السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب.
– حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي.
– عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.
تأييد فرض العقوبات

وقداستبق وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الاجتماع بالمطالية بفرض عقوبات على تركيا بـ”شكل فوري”، لمواجهة أعمالها غير القانونية في مياه شرق المتوسط.

قد صرح في لقاءات صحفية أن تركيا قد اختارت التصعيد تجاه بلاده، باتخاذ قرار بتمديد عمل سفينة التنقيب “يافوز” في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص.

وقال الوزير القبرصي أن أنقرة كشفت من وراء هذه الخطوة عن نواياها الحقيقية على حد تعبيره، في إشارة إلى الاستفزازات التركية المتواصل في شرق المتوسط، والتي أثارت غضب دول عدة.

لا مفاوضات تحت التهديد

وفي نفس السياق ، قد سافر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى بروكسل لحضور الاجتماع. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاجتماع الأوروبي سيناقش العدوان التركي على اليونان وقبرص.

وأضاف ديندياس في تصريحات صحفية: “لا يمكنك أن تقول أنك مستعد للجلوس على الطاولة وفي نفس الوقت تنتهك السيادة والحقوق السيادية لمحاورك “، في تلميح إلى حديث أنقرة عن فتح المجال للدبلوماسية.

وشدد أن الخلاف مع تركيا يتعلق بتعيين حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن هذا كان منذ فترة طويلة موضوع اتصالات استكشافية بين الطرفين.