الجيش الليبي: لا معنى للحرية والجيش التركي يدنس أراضينا
قال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، خلال الاحتفال بعيد استقلال البلاد الـ 69، إنه لا معنى للحرية والاستقلال بينما الجيش التركي يدنس الأراضي الليبية.
وموجها حديثه للأتراك، قال حفتر: انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب، مشيرا إلى أنه لا خيار أمام العدو التركي إلا أن يغادر أراضي ليبيا طوعًا أو بقوة السلاح.
وأضاف: لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا وعليه الرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا مادامت تركيا ترفض إحلال السلام.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها يوم الخميس 24 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى الـ 69 لاستقلال ليبيا وتحريرها من الاستعمار الذي بقي جاثمًا على صدورهم لأكثر من قرن، بعد أن كافح الليبيون لنيل استقلالهم سنوات عديدة بعد أن سلمت تركيا بلادهم للاستعمار الإيطالي مقابل جزيرة في بحر إيجة.
ونص القرار رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 1949 من الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ليبيا التي تشمل برقه وطرابلس وفزان ستكون دولة مستقلة وذات سيادة، في مدة أقصاها 1 يناير من 1952 ميلادي.
ويعيش الليبيون واقع مماثل لتلك الظروف العصيبة في مواجهة الأطماع التركية في خيرات بلادهم، خصوصًا في ثرواتهم النفطية والبحرية ومخزونهم من الذهب والفضة، واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، وتثبيت الأمن فيها عقب إطلاق عملية الكرامة 2014، وبدأت عمليات إعادة الإعمار والبناء.
وتقود الأمم المتحدة في ليبيا، عدة مسارات: سياسية، واقتصادية، وعسكرية، أوصت جميعها، بضرورة تفكيك المليشيات المسلحة، ومساءلة عناصرها عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين.
وفي 23 أكتوبر الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، على بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، وإعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها.
ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير 2020 وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510 لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى غرب ليبيا.
وتستمر تركيا في محاولاتها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر الماضي.
وتخترق تركيا بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب مرتزقة وضباط أردوغان من الأراضي الليبية.
