بقرارين… أوروبا تستعد لـ”معاقبة” إيران
أعلنت فرنسا الثلاثاء، أن دول التكتل تتطلع لحظر سفر وتجميد أصول مسؤولين من طهران بعد تقديم 6 دول أوروبية مقترحات لفرض عقوبات على إيران.
وقالت مجلة “شبيجل” الألمانية، نقلا عن مصادر لها قولها، إن ألمانيا وفرنسا والدنمرك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قدمت مقترحات لفرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب “قمعها” الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة.
و قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء بعد يوم من تلك التصريحات، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض تجميد للأصول وحظر للسفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين قال إنهم “متورطون في قمع المحتجين”.
تجميد الأصول
كولونا قالت أمام أعضاء البرلمان: “تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي… لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم”. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم.
وحول هوية المسؤولين الذين يستهدفهم الاتحاد الأوروبي. قالت كولونا إن الإجراءات تستهدف شخصيات في النظام ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية.
وكانت مجلة شبيجل الألمانية قالت إن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصا ومنظمة ومؤسسة. قالت إنها “مسؤولة أساسا عن قمع الاحتجاجات” التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
دعم أوروبي
وتستهدف الدول الأوروبية الست أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأنها في اجتماعهم يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. مع عدم توقع أي مقاومة من أعضاء التكتل.
المقترح وجد دعمًا أوروبيا؛ فوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت يوم الاثنين إن “قمع طهران للاحتجاجات بمثابة تعبير عن الخوف المطلق من التعليم وقوة الحرية، ووعدت بفرض عقوبات.
وكتبت بيربوك على تويتر “من الصعب أيضا تحمل أن خيارات سياستنا الخارجية محدودة. لكن يمكننا تضخيم صوتهم ونشر الدعاية وتوجيه اتهامات وفرض عقوبات. وهذا ما نقوم به”.
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي اندلعت شرارتها الأولى في جنازة مهسا أميني (22 عاما) في 17 سبتمبر الماضي، في بلدة سقز الكردية. لتتحول إلى أكبر تظاهرات ضد السلطات الإيرانية منذ سنوات.
