بقرار قضائي.. تونس تمنع وزيرا سابقا من السفر
قامت السلطات التونسية بمنع فاضل عبدالكافي رئيس حزب “آفاق تونس” والوزير الأسبق في حكومة يوسف الشاهد السفر خارج البلاد في خضم ملاحقات يتعرض لها عدد من السياسيين خلال توليهم مناصب في العشرية السابقة. وبسبب اتهامهم في عديد الملفات المتعلقة إما بالفساد أو الإرهاب أو التآمر على أمن الدولة.
وصرح عبد الكافي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج”. مضيفا أن “ذلك تم دون الاستناد إلى إذن قضائي أو بناء على أي تتبّع ضدي قد يبرر هذا”.
وأفاد في المقابل مصدر امني لإذاعة ” الديوان اف ام” أن منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر يستند إلى قرار قضائي من المحكمة الابتدائية بتونس دون توضيح أسباب المنع.
وردا على الاتهامات التي وجهها عبدالكافي قال الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” الخاصة ان قرار المنع تم وفق حكم من المحكمة الابتدائية. مشيرا بانه تم اعلام عبدالكافي بالقرار.
واضاف “القرار صدر بداية الشهر الجاري وان الوزير الاسبق ابدى تفهمه للقرار عند ابلاغه به مستغربا من توجيهه الاتهامات لوزارة الداخلية بمنع الناس من السفر دون اذن قضائي.
وصرح الناطق باسم الداخلية انه غير مخول بطرح الملفات التي اتهم فيها عبدالكافي في وسائل الاعلام لكنه دعا السياسيين الى التثبت من سجلهم القضائي قبل السفر خارج البلاد وانتقاد الداخلية.
وفي أغسطس 2017 أثير الجدل حول فاضل عبد الكافي بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أنه متهم في قضية منذ 2014، حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضده قضية وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن.
وتعود القضية إلى أنه في إطار نشاطاته مع شركة التونسية للأوراق المالية وبهدف تصدير مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب. قامت الشركة ببيع مواقع إلكترونية وبرامج برمجة بقيمة 250 ألف دينار تونسي (حوالي 90 ألف يورو حينها) ولكن لم يتم إعادة المبلغ المتبقي إلى تونس وفقا لقانون الصرف التونسي.
وفي 18 أغسطس، قدم استقالته من منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، ووافق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقالته بعد عدة أيام، طالبا منه البقاء في منصبيه لتصريف الأعمال حتى القيام بتعديل وزاري في المدة القادمة.
وفي 5 مارس 2019، أصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم وبإيقاف كل التتبعات القضائية في حق فاضل عبدالكافي التي بدأت في 2014.
وحزب “آفاق تونس” تأسس بعد ثورة يناير 2011 (ليبرالي/ نائبان في البرلمان المنحل) يعارض المسار السياسي الذي اتخذه الرئيس قيس سعيّد.
واتخذ حزب افاق تونس وزعيمه عبدالكافي نهج المعارضة للسلطات الحالية وفي تصريحات لعديد القياديين في الحزب، يرفض “آفاق تونس” المشاركة في انتخابات تشريعية هدفها “تكريس المنظومة السياسية لقيس سعيد”.
ويعتبر “أفاق تونس” أن سعيّد “انخرط في مسار شخصي لتكريس الحكم الفردي والنظام القاعدي”. لكنه في المقابل شارك في استحقاقات سابقة على غرار الاستفتاء على الدستور وطالب بالتصويت ” بلا”.
وقال عبدالكافي في خضم انتقاده للرئيس إنه يتصرف كملك دون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار. موضحا “إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيد وأقره التونسيون في استفتاء بهدف إعادة التوازن للسلطات حتى تعود تونس للديمقراطية. وفي الأشهر الأخيرة، اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر قائلين إنهم يعاقبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد.
كما تعرض عدد من السياسيين خاصة المنتمين لحركة النهضة او الموالين لها لمحاكمات متعلقة بقضايا الإرهاب والامن القومي فيما تسعى بعض القوى السياسية المعارضة للرئيس سعيد لربط تلك القرارات بمحاولات فرض الاستبداد والحكم المطلق.
وتم منع وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي من السفر قبل السماح له بمغادرة مطار تونس قرطاج الدولي بعد ان اعتصم فيه مع أفراد عائلته لأيام.
وقرر القضاء تحجير السفر عن مسؤولين سابقين على غرار رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي في النهضة ونائب رئيسها نورالدين البحيري.
ويتعلق قرار تحجير السفر عن المسؤولين السابقين بالتحقيق في ملف منح الجنسية لأجانب واستخراج جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
في المقابل تعرضت العديد من القيادات السياسية لانتقادات واسعة من قبل السلطات بسبب مشاركتها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث اتهم الرئيس سعيد بعض المعارضين بالولاء للخارج على حساب السيادة الوطنية.
ويؤكد سعيد انه مصر على المضي في المسار الجديد الذي تم اتخاذه بعد إجراءات 25 يوليو 2021 الى حين إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
