تصعيد حوثي جديد.. أحكام بالإعدام تطال مختطفين في اليمن

تواصل مليشيات الحوثي استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وترهيب المناهضين من خلال إصدار أحكام إعدام بحق المختطفين.

وقضت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي بإعدام 19 مختطفا يمنيا والسجن لـ4 آخرين في خطوة تأتي بعد أشهر قليلة من صدور حكم مماثل طال 32 مختطفا.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي تعرف بكونها “العصا الغليظة” لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أحكاماً بالإعدام بحق 19 شخصاً والسجن لمدد تفاوتت بين سنتين و10 سنوات لـ4 آخرين.

ونص الحكم على إعدام المختطفين بتهم “إعانة العدو” والقتال مع الحكومة اليمنية.

كما أقرت المحكمة الحوثية انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة بحق 5 من المتهمين بسبب الوفاة، دون أن توضح مكان وظروف وفاتهم، كما لم تعلن عن أسمائهم.

ويأتي الحكم الحوثي عقب أيام فقط من توقيع اتفاق المليشيات والحكومة اليمنية برعاية أممية لتبادل أكثر من 1600 محتجز ومختطف في سابقة خطيرة تكشف بوضوح نهج الجماعة القائم على توظيف القضاء كأداة انتقام وتصفية سياسية ممنهجة.

وخلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وضعت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا أكثر من 32 مختطفا من بينهم عاملون في منظمات دولية وإنسانية وموظفون في السفارة الأمريكية، على مقصلة الإعدام.

ووفقا لمنظمات حقوقية فإن أحكام الإعدام هذه بعد توقيع اتفاق الأسرى والمختطفين يعد دلالة واضحة على أن مليشيات الحوثي لا تنظر إلى الاتفاقات الإنسانية كالتزام قانوني أو أخلاقي، وإنما كغطاء مؤقت ومحطات مرحلية لمواصلة التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمختطفين.