حكومة الوفاق الليبية والغنوشي…ما العلاقة؟

التقى راشد الغنوشي رئيس البرلمان الليبي بالسر الوفد المشارك في منتدى الحوار السياسي الليبي الممثل لحكومة الوفاق، في الوقت الذي يشهد فيه اليوم الأول للمنتدى تبايناً شديداً في وجهات النظر بين المشاركين.

وقبيل الحوار الذي انتظم يوم أمس الإثنين برعاية أممية، عُقد في منزل الغنوشي الموجود في ضواحي العاصمة التونسية اجتماع سرّي جمع جزءاً من الوفد، وحضره أيضاً المكلف بالشؤون الخارجية في حزب النهضة رفيق عبد السلام، حسب ما نقل موقع العين الإخباري، عن مصادر لم يسمّها.

وقد رجح العديد من المتابعين في تحرك الغنوشي محاولة لإفشال عملية السلام في ليبيا، وضرباً لأسس التعايش السلمي خدمة للإملاءات التركية، بحسب المصدر ذاته.

ومن جانبه، قال الكاتب التونسي المختص في الشؤون العربية محمد بوعود: إنه قبل انطلاق الحوار الليبي الليبي في مرحلته الحالية بتونس، جاءت الإشارة من أنقرة، حيث قال الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب تسريبات الصحف التركية: إنه ينوي القيام بزيارة إلى طرابلس في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف بوعود، وفق المصدر ذاته، أنّ الرئيس التركي ينظر بحذر إلى ما ستسفر عنه مفاوضات تونس بين الفرقاء الليبيين، والتي يرى كثيرون أنها تؤدي إلى توافقات قد تضع حداً، ولو بشكل نسبي، لنفوذ تركيا في الغرب الليبي.

ولاحظ بوعود أنّ وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يدين بالولاء التام لأردوغان ويُعتبر ذراعه في الغرب الليبي، استبق الحوار واتخذ من جانب واحد قراراً بإغلاق النقطة الحدودية الرئيسية مع تونس، بوابة “راس جدير”، بدعوى عدم رضاه عن البروتوكول الصحي الذي اتخذه الجانب التونسي للدخول والخروج.

في غضون ذلك، قالت إذاعة “فرنسا الدولية”: إنّ ملتقى الحوار الليبي، الذي انطلق أمس في تونس، ساد فيه اختلاف بين المشاركين الذين اختارتهم بعثة الأمم المتحدة حول ترتيب الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وسط قبول لخارطة الطريق، بحسب ما أوردته صحيفة “بوابة الوسط” الليبية.

وتداول المشاركون الـ75 سؤالاً حول شكل النظام السياسي المستقبلي، وكانت الإجابة عنه محور المناقشات الأولى بعد ظهر الإثنين بالمنتدى، فيما حدّدت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، بوضوح، خريطة طريق يجب أن يجد الليبيون خلالها حكومة واحدة تكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات المقررة في غضون 18 شهراً.

وحسب الإذاعة الفرنسية، فإنه إذا وافق جميع المشاركين على هذا المبدأ، فلا يوجد إجماع على ترتيب الأولويات، حيث يعتقد بعضهم بأنه يتعين أولاً البدء في تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تعيين حكومة من شأنها أن تبني الإجماع قبل التفكير في المستقبل، ويرى آخرون أنه من أجل تحقيق هذا الإجماع يجب على الجميع أولاً أن يعرفوا كيف ستكون الانتخابات المقبلة.