خمس دول غربية تدعم الوساطة الأممية للانتخابات بليبيا
صرح ممثلو خمس دول غربية، دعمهم للوساطة الأممية لوضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في أقرب وقت ممكن.
دعم أكده بيان رسمي مشترك صدر في وقت متأخر من ليلة الجمعة/ السبت عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في دورتها الـ77.
وقالت تلك الدول الخمس في البيان إنها تدعم “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي وهو يتولى ولايته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين”.
وعقب اجتماع لممثلي تلك الدول، أكد المجتمعون أن “ناقشوا أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات”.
كما أبدوا دعمهم لوساطة الأمم المتحدة الهادفة لوضع أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا خلال أقصر وقت ممكن.
وعبرو عن رفضهم “أي استخدام للعنف”، مكررين دعمهم “للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020”.
وتعد الدول الخمسة، التي صدر بيان عنها الجمعة، ضمن مجموعة العمل الدولي الخاصة بليبيا والتي تضم أيضا مصر وتركيا وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وكان أخر لقاء لها في برلين في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي بصيغة (3+2+2).
وكانت تلك المجموعة قد أكدت التزامها المشترك بدعم مسار شامل للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا. وفقا لما أعلنه حينها المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في تغريدات له نشرها عبر حسابه بتويتر.
وخلال ذلك اللقاء، رفض المشاركون “عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب”، كما أعربوا عن تطلعهم إلى “العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة”.
وتأتي كل تلك التحركات سواء المتمثلة في الاجتماعات التي تناولت الشأن الليبي في نيويورك خلال الأسبوع المنصرم أو التي سبقتها كمحاولة لحل الأزمة الليبية التي تشهدها البلاد.
أزمة تتمثل في صراع سياسي على السلطة بين حكومة كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا وأخرى يترأسها عبدالحميد الدبيبة والتي انتهت مدتها إلا أنها ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات مقبلة.
ورغم المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة للوصول إلى تلك الانتخابات إلا أن أطراف النزاع الليبي لم تتمكن بعد من إتمام القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها. خاصة في ظل عدم مباشرة المبعوث الاممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي لمهامه المكلف بها في 3 سبتمبر الحالي، والتي على رأسها إدارة الحوار بين الليبيين.
