خوري تعرض أمام مجلس الأمن مشكلة الجمود السياسي في ليبيا
قدمت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، الأميركية ستيفاني خوري اليوم الأربعاء، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا منذ توليها المسؤولية، مشيرة إلى أسباب الصراع السياسي وتأثيراته على المسارين الاقتصادي والعسكري في البلاد.
ونقلت “أخبار شمال أفريقيا” عن مصدر أممي أن خوري تناولت تفاصيل اجتماعاتها مع الأطراف والمكونات السياسية والعسكرية في ليبيا، مركزةً على تأثير الجمود السياسي على الاقتصاد الليبي في ظل معاناة الشعب من نقص السيولة النقدية نتيجة الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب.
وهدفت جلسة الإحاطة إلى إعادة الزخم الدولي للأوضاع في ليبيا مع تراجع اهتمام المجتمع الدولي مؤخراً بالوضع في البلاد بسبب التركيز على قضايا أخرى مثل الأوضاع في أوكرانيا.
البعثة الأممية تعجز حالياً عن طرح أفكار جديدة لحل الأزمة بسبب شغور منصب المبعوث الأممي بعد استقالة السنغالي عبد الله باتيلي.
وتواصل خوري منذ أن تسلمت مهمتها خلفاً لباتيلي في نهاية مايو /أيار الماضي، محاولات جسر الهوة بين الأطراف الفاعلة من خلال الاستماع لآراء مختلف المكونات السياسية والاجتماعية سعياً لمساعدة ليبيا على إجراء الانتخابات المؤجلة.
وأوضح المصدر أن البعثة الأممية تعجز حالياً عن طرح أفكار جديدة لحل الأزمة بسبب شغور منصب المبعوث الأممي بعد استقالة السنغالي عبد الله باتيلي.
وتتنافس أربع دول على منصب المبعوث الأممي الجديد بعد فشل تجربة عبد الله باتيلي، وتتصاعد التوقعات بتولي شخصية عربية للمنصب.
وكشف تقرير لموقع “أفريكا إنتلغنس” الاستخباراتي الفرنسي، عن تنافس ثلاثة دبلوماسيين من الجزائر وألمانيا وموريتانيا، على منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وتضم قائمة المرشحين الدبلوماسي الألماني كريستيان باك، مبعوث بلاده إلى ليبيا في الوقت الحالي، الذي سبق وعمل سفيراً في طرابلس بين عامي 2016 و2018، ثم مديراً لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى العام 2022.
وتعد فرص باك ضئيلة بالمقارنة بستيفاني خوري، وذلك بالاستناد على موازين القوى داخل مجلس الأمن، صاحب قراره في اعتماد أي رئيس لبعثة أممية بعد ترشيح الأمين العام، ناهيك عن الحاجة للتنوع داخل البعثة، بدلاً من أن يسيطر عليها غربيين فقط.
وتتحدث مؤشرات أخرى عن مبعوث جزائري، وهو أمر سبق وتردد قبل تعيين باتيلي نفسه، فقد أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ترشحه لرئاسة البعثة، وقد شغل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منصب الممثل الخاص للأمين العام في السودان.
لكن التقرير قلل من فرص لعمامرة في ظل تراخي العلاقة بينه وبين القصر الرئاسي في الجزائر، بغض النظر عن حجم النفوذ الحالي الذي تتمتع به الجزائر داخل مجلس الأمن، فهي تتمتع بمقعد غير دائم، وكذلك من حجم شعبيته داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
والحال نفسه ينطبق على المرشح البارز الثالث محمد الحسن ولد لبات، رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، وفق “أفريكا إنتلغنس” فإن ولد لبات لا يتمتع بدعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ويكافح من أجل الحصول على الدعم داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، حيث يعتمد على شبكات تحيط بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.
لكن تبقى مسألة بقاء ستيفاني خوري في منصب القائم بأعمال المبعوث الأممي أمامها مزيد من الوقت، إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يعط أولوية لسد الفجوة التي خلفها باتيلي، لكنها تظل بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات.
وأشار المصدر إلى أن تعيين الأميركية ستيفاني خوري في منصب نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية قد يؤثر على فرص دبلوماسي غربي آخر لتولي منصب المبعوث الأممي.
وعادت حالة عدم الاستقرار والتوتر في مدينة الزاوية في غرب ليبيا. حيث اغتيل الشاب عبد الباري أبو عوبة أمام منزله. وأوضح مصدر أمني ليبي أن الاغتيالات الممنهجة تضعف جهود إرساء الأمن في المدينة، في ظل الصراع بين الميليشيات المسلحة المتورطة في جرائم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
