عشوائية حكومة أردوغان تدمر الاقتصاد التركي
وسط تخبط في القرارات الحكومية، يعيش الاقتصاد التركي واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية.
وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، أمس الخميس، في استئناف لرحلة الخسائر المتواصلة في 2020 خاصة بعد العقوبات الأمريكية.
وفي وقت سابق، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، في خطوة تستبق تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أعد الاتحاد الأوروبي أيضا إجراءات عقابية بسبب نزاع تركيا مع اليونان وقبرص، على حقوق التنقيب في البحر المتوسط. وتراجعت الليرة التركية بنسبة 0.45% إلى 7.6590 مقابل الدولار.
وأمس الخميس، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون شهر واحد، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 17% من 15 بالمئة، وهو ما يزيد على التوقعات، وذلك في مسعى لكبح جماح تضخم تدور قيمه في خانة العشرات.
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) إلى 14% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو التضخم المؤلف من خانتين للشهر الثاني عشر على التوالي، وسط عجز حكومي في السيطرة عليه.
في موضوع آخر، كشف تقرير حديث عن أن العديد من الشركات التركية من المنتظر أن تعلن إفلاسها خلال العام 2021 بسبب القروض المعدومة.
وأشارت دراسة صادرة عن اتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى زيادة أعداد الذين تتم ملاحقتهم قضائيًا لعجزهم عن سداد الديون إلى 23 مليون شخص.
الدراسة التي نشرتها صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، اعتمدت على بيانات هيئة الإحصاء، واتحاد المصارف التركية، ووزارة الخزانة والمالية، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
وأكد التقرير على تفاقم المشكلات التي نجمت عن التوسع في منح القروض من قبل السلطات بشكل ميسر في يونيو/حزيران الماضي والتي تجاوزت تريليون ليرة سنويا، ومن هذه المشكلات تلك المتعلقة بسداد تلك القروض ثانية.
مصرفيا، وفي وقت تواجه فيه البنوك التركية واحدة من أصعب أزماتها النقدية والمالية على الإطلاق، يرتقب أن تسجل البنوك ضعفا حادا خلال العام المقبل.
وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن جودة أصول البنوك التركية تتجه إلى الضعف في 2021، مع بقاء بيئة التشغيل صعبة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وقال التقرير الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن قدرة المقترضين على خدمة الديون ستتعرض لضغوط من جراء سحب حزم التحفيز الحكومية، وتأجيل استحقاق القروض وارتفاع أسعار الفائدة بالليرة.
ويقصد بجودة الأصول، أن إجمالي موجودات موجودات وأصول البنوك العاملة في السوق التركية مرشح للتراجع من حيث القيمة، بسبب المخاطر التي تواجه أداء القطاع المصرفي المحلي الناجمة عن هبوط أسعار صرف العملة المحلية (الليرة).
في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، قرارا صادما لمزارعي الأرز في البلاد، يقضي بخفض ضريبة استيراد الأرز من الخارج، تمهيدا لإغراق السوق.
وتقرر تخفيض الرسوم الجمركية على حقول الأرز والأرز الجاهز، التي تبلغ حاليا 34% و45%، بنسبة 5 في المائة و15٪ على التوالي حتى 30 أبريل/ نيسان 2021، مستهدفة مزارعي البلاد المحليين الذي يتجهزون لتسويق منتجاتهم محليا بخسارة.
ويسمح القرار لرجال الأعمال الموالين بالاستيراد بدون ضرائب جمركية، فيما وصفت المعارضة القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بأنه يزيد رجال الأعمال الموالين للسلطة الحاكمة ثراء.
