فرنسا ترفض التهجير القسري لسكان غزة
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأحد عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأي “تهجير قسري” إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مخاطبا نظيره المصري سامح شكري “نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان غزة إلى أرضكم”، مشددا على أن “موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه”، مضيفا أنه على وقع المحادثات عبر وسطاء قطريين ومصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى “وقف إطلاق النار، لكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر أكثر من مرة، منذ اندلاع الحرب في غزة، من أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى مصر.
وحذّر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن تهجير الفلسطينيين قد يحدث مع الأردن أيضا وقال “بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ”.
وتستضيف مدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تعد أقرب نقطة من الحدود المصرية، حاليا أكثر من نصف سكان غزة، وفق الأمم المتحدة، مقابل 200 ألف نسمة فقط كانوا يعيشون فيها قبل الحرب.
وأتت زيارة سيجورنيه إلى مصر ضمن جولته الأولى في المنطقة منذ توليه مهامه وتشمل أيضا الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وردا على سؤال عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قال سيجورنيه أن مثل هذه الخطوة هي بمثابة “اللمسة الأخيرة على العملية السياسية”، مؤكدا أن هذه العملية “يجب أن تؤدي إلى ذلك.. هذا هو المنطق”، مضيفا “السؤال هو في أي لحظة وضمن أي ظروف”، داعيا إلى تبني حل الدولتين.
ونهاية الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إلى “دراسة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة”.
وتأتي جولة سيجورنيه في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية /نوفمبر/تشرين الماضي واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وخُطف نحو 250 شخصا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم. وبين الرهائن المحتجزين في غزة ثلاثة فرنسيين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، وفق الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.
وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بينما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.
وبلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط في جولة يزور خلالها إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية هذا الأسبوع.
وسيكون على رأس أولويات بلينكن في هذه الجولة تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ضائقة شديدة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ شهور ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدامية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال سوليفان لبرنامج “واجه الأمة” الذي تبثه شبكة سي.بي.إس “احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أميركيون خلال هدنة إنسانية.
وقال سوليفان “هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل… ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا”، مضيفا أن الكرة في ملعب حماس عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحا.
