من التهريب إلى التصنيع.. أحكام بالمؤبد تكشف تحول ليبيا إلى مركز لإنتاج المخدرات
في تطور لافت يكرس المخاوف الإقليمية والدولية بشأن تحول ليبيا من ممر عابر إلى منصة لإنتاج المخدرات، أصدر القضاء الليبي أحكاماً تاريخية تراوحت بين السجن المؤبد و25 عاماً بحق شبكة إجرامية متورطة في تصنيع والاتجار بمادة “الكبتاغون”.
وتكشف هذه الضربة الأمنية والقضائية خطورة زحف مصانع الموت إلى الداخل الليبي وسط استنفار أمني غير مسبوق.
وبحسب مضمون الحكم، قضت الهيئة القضائية بسجن المتهم الرئيس في القضية لمدة 25 عامًا، مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 22 ألف دينار (ما يعادل نحو 4,500 دولار). وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين آخرين، إلى جانب تغريمهم 70 ألف دينار (ما يعادل نحو 14,500 دولار)، والأمر بمصادرة كافة الكميات التي ضبطت بحوزة الشبكة.
وتأتي هذه الأحكام تتويجًا لجهود الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي كثفت في الآونة الأخيرة ملاحقتها للبؤر المستترة التي تحاول استغلال هشاشة الأوضاع الأمنية وبعض النطاقات الجغرافية لنقل خطوط إنتاج المخدرات وإدارتها محليًا.
ولا تنفصل هذه القضية عن التحذيرات الأممية والدولية المتكررة التي طالما نبّهت إلى مخاطر تحول ليبيا تدريجيًا من مجرد “محطة عبور تقليدية” للمخدرات القادمة من دول الجوار في طريقها إلى الأسواق الخليجية والعربية، إلى “بؤرة تصنيع إقليمية” قائمة بذاتها.
وتؤكد هذه الأحكام الصارمة أن جبهة الحرب على المخدرات في ليبيا باتت تمثل أولوية قصوى للأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية، إذ لا تقتصر المواجهة على ملاحقة صغار المروجين، بل تستهدف الرؤوس المدبرة ومصانع الموت التي تهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي للبلاد.
ومع تصاعد هذه الضربات القضائية، يبقى الرهان مرتبطاً بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي الإقليمي والدولي لقطع دابر هذه الشبكات، وحماية الأجيال الناشئة من طوفان المؤثرات العقلية المدمرة.
