الجنائية الدولية: قرار القيادة الفلسطينية لا يؤثر على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين

قامت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو نبسودا، بالتعليق على قرار القيادة الفلسطينية بشأن أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل وذلك قائلة بأن هذا القرار لا يؤثر على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على متابعة المحكمة تحقيقها بالوضع في فلسطين.

في حين أن هذا التعليق يشكل صدمة لإسرائيل والتي كانت تراهن على أن إعلان القيادة الفلسطينية سيجبر المحكمة على إلغاء قرارها بخصوص قانونية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وذكرت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة وحصلت العين الإخبارية على نسخة منه: لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين، مضيفة بأن موقفها يتمثل في أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في فلسطين.

هذا وأعربت نبسودا عن قلقها تجاه إعلان إسرائيل ضم أراضي جديدة قائلة بذلك: ﻻحظت بقلق عزم إسرائيل المعلن الضم الوشيك لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أن أي ضم أحادي الجانب من قبل سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة ، كليا أو جزئيا ، لا شرعية قانونية له ويبقى قانون الاحتلال هو السائد.

وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة من فلسطين أن تقدم معلومات إضافية بشأن بيان صدر عن الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي حيث أعلن فيه هذا الأخير بأن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا وإسرائيل وجميع الالتزامات على أساس هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية.

بينما قالت فلسطين ردا على ذلك في رسالة وجهتها إلى المحكمة يوم الخامس من يونيو الجاري بأن هذا البيان هو بمثابة رد على خطة إسرائيل المعلنة بضم أراضي فلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن البيان يصرح بأنه إذا شرعت إسرائيل في الضم، وهو خرق جوهري للاتفاقيات بين الجانبين ، فإنها تكون قد ألغت أي بقايا من اتفاقات أوسلو وجميع الاتفاقات المبرمة الأخرى بينهما.

المالكي: رد قانوني مهم وواضح        

ويرى من جانبه وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي بأن الرد الذي قدمته بنسودا هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، مشددا في تصريح حصلت عليه العين الإخبارية، على أهمية إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.

إلى ذلك، طالب المالكي من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع في إصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن نيته في ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.