ضرورة إعادة تصنيف “الحوثي” منظمة إرهابية

الخطوة السياسية المتعلقة بضرورة إعادة تصنيف الولايات المتحدة لمليشيات الحوثي منظمة إرهابية، بالغة الأهمية.

فهي خطوة تفتح الباب على سيناريو دولي مختلف حيال هذه المليشيا الانقلابية الإرهابية غير المعنية بحاضر اليمن ومستقبله.

وقد شكّل اعتداء الحوثيين الإرهابي على أعيان مدنية في دولة الإمارات علامة فارقة في تعاطي المجتمع الدولي مع تبعات هذه الاعتداءات الفاشلة، كون قائمة الدول التي تضامنت مع الإمارات ضمت كل من على وجه الأرض، كما عكست أهمية الشراكات السياسية والاقتصادية المثمرة للإمارات مع دول الشرق والغرب.

وحين تقرر وزارة الخارجية الأمريكية مجدداً إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب، بحسب ما أعلن الرئيس جو بايدن بأن الأمر “قيد البحث”، فإن كثيراً من الإجراءات العملية ستُتخذ بوتيرة متسارعة ومفيدة لأمن اليمن والخليج العربي والعالم، إذا ما تم أخذ الأمن البحري والملاحة الدولية بعين الاعتبار في هذا الصدد.

ولعل الاجتماعات المهمة، التي عُقدت في واشنطن، بين السفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر، ويوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات بالولايات المتحدة، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومن ثم لقاء السفير “العتيبة” مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تمنح المراقب للأحداث أملاً كبيراً في إعادة المليشيات الحوثية إلى مكانها الطبيعي بقوائم الإرهابيين رسميا.

ما يمكن فهمه من وراء اعتداءات الحوثي الإرهابي هو أن أزمته، التي يعانيها في ميدان القتال أمام قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، خانقة، لكن المشكلة لا تتمثل في إرساله صواريخ ومسيّرات تحمل متفجرات نحو منشآت مدنية، فدول الخليج من الكفاءة والقدرة لتتعامل مع هذا العبث بحسم وردع كأنه لم يكن، لكن المشكلة الكبرى في قدرة الإرهاب الحوثي على جعل المنطقة غير آمنة وغير مستقرة.

إن الجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقوم بها الإمارات في اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية، تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العاجلة لإنقاذ الإنسان اليمني من براثن الفقر والمجاعة نتيجة الانقلاب الحوثي الإرهابي في صنعاء منذ سنوات.. ولن يخسر أبداً من يقف مع اليمن ووحدته وشعبه وحكومته الشرعية، ضد المشاريع الاستعمارية والإرهابية، التي تستهدف العرب ومكوناتهم وإرثهم التاريخي والحضاري والإنساني.

ولكون الحوثيون يستخدمون ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وذلك بشهادة فريق خبراء الأمم المتحدة أنفسهم، فإن الأمل في أن يفسح ميناء عدن المجال لمساعدة الشعب اليمني ودعم الجهود الإغاثية كافة باليمن.

لقد كان الغرض من اتفاق استوكهولم، الذي يخص الهدنة في الحديدة وأُبرم بين الدولة اليمنية والحوثي نهاية 2018، انسحاب مليشيا الحوثي فوراً من ذلك المرفق المدني -ميناء الحديدة- وعدم اتخاذ المدنيين هناك دروعاً بشرية لتنفيذ مخطط إرهابي يُخفي كثيرا من عمليات تهريب السلاح والذخيرة، لذا تبقى مسألة تنفيذ بنود هذا الاتفاق في غاية الأهمية للشعب اليمني حتى لحظة التخلص من الاحتلال الحوثي، المدعوم من إيران، والذي لا مستقبل لليمن في وجوده، لأن الحوثيين وداعمهم لن يكونوا أبدا جزءًا من مستقبل اليمن، بل هم يمثلون العائق، تماما كأشباههم في بعض بلدان المنطقة العربية من مليشيات الولاء لإيران، والتي دمرت وتدمر كل أمل لهذه الشعوب في عيش مستقر وآمن في حدود وسيادة بلادهم عبر نشرها الإرهاب والفوضى.