فساد وإرهاب وتسفير شباب.. اتهامات بالجملة تلاحق حركة النهضة التونسية
أحيل القيادي السابق بحركة النهضة، الحبيب اللوز. من جديد على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس. للتحقيق معه بخصوص ما وجه إليه من تهم في ما بات يعرف بملف “التسفير إلى بؤر التوتر” وتقرر إبقائه في حالة سراح. في انتظار انّ يتمّ الاستماع الى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في نهاية الشهر الجاري.
بدأ البحث في هذه القضية بعد الشكاية التي تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021 إلى المحكمة العسكرية. باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. إلّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد انطلقت الأبحاث بعد أن تمّ سماع المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية. وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات. التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها.
اعتقال 15 فردا من حركة النهضة
في شهر سبتمبر الماضي، بدأت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الارهابية، الاستماع، وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والاستماع. التي تمّ خلالها الاحتفاظ بأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.
وتمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. التي قررت، فتح تحقيق في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لأحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
تورط النهضة في تسفير الشباب
ترددت تقارير إخبارية، في بدايات اندلاع الأزمة السورية، عن تورط جمعيات خيرية تونسية في تسفير أكثر من 3 آلاف شاب تونسي للجهاد ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. مقابل أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقداً داخل حقائب، عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/ قرطاج الدولي، بحسب ما كشفت وكالة فرانس برس في ذلك الوقت.
وبعد قرارات 25 يوليو 2021 التي أنهت ما يُطلق عليه التونسيون العشرية السوداء، التي شهدت توغل حركة النهضة ومشتقاتها الإخوانية في مفاصل الدولة التونسية. تبين أنّ جمعية نماء تونس التابعة للحركة من بين تلك الجمعيات المتورطة في تسفير الشباب إلى سوريا.
تورط النهضة في تمويل الإرهاب
في مطلع فبراير الماضي، كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنّ جمعية نماء تونس تأسست في 2011 بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب. وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وفي منتصف مارس الماضي، أعلن لطفي حشيشة، رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية. من بينها جمعية نماء تونس الذراع الخيرية لحركة النهضة. مؤكداً رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها للشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر. من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.
تورط النهضة في الاغتيالات السياسية
كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية مطلع فبراير الماضي، بـ”الوثائق” تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان. وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال. والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش. فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية “نماء تونس”. أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس. إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري. وثبوت تلقيه أموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب “عقود اللوبيينغ”.
