القوى العالمية في كفتين لميزان “ميونيخ للأمن”.. التفاصيل

العالم يعيش توترات ومنافسات غير مسبوقة تضع العديد من القوى في كفتان متقابلتان للميزان

على صياغة النظام العالمي، أحداث نعيشها بشكل يومي، تظهر أعراضها في التوترات غير مسبوقة في قلب أرووبا، وبين الولايات المتحدة والصين، وتشير إلى حدة التنافس الذي دشنته الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي. 

وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر السنوي “ميونخ للأمن” صدر تقرير يقول “قد لا يتفق زعماء العالم على الكثير هذه الأيام، لكن العديد منهم يشاركون الشعور بأن العالم يدخل عقدًا حاسمًا في المنافسة على النظام الدولي المستقبلي“.

وأضاف “في حين سيتم تذكر عام 2022 بسبب ما يعرف بسطوة الاستبداد المتزايدة، فقد أظهر هذا العام أيضًا أنه يمكن مقاومة هذا المسار، وأن الأفكار الليبرالية لا تزال قادرة على الإلهام“

وقال أيضا “إن المرونة والتصميم غير العاديين للشعب الأوكراني قد حفز الدعم الدولي لبلادهم، وغرس إحساسا جديدا بالهدف في البلدان الديمقراطية“، وتابع “تحتاج الديمقراطيات الليبرالية إلى استخدام هذا الزخم“.

وأوضح “إذا نجحت البلدان الديمقراطية في إعادة تصور النظام الليبرالي القائم على القواعد باعتباره النظام الذي يمثل بشكل أفضل العديد من البلدان في العالم، وباعتباره نظامًا يفي بوعوده بشكل أفضل، ويفيد الجميع على قدم المساواة، فقد تنجح في توسيع تحالف الدول الملتزمة بهذا النظام وتجعله أكثر مرونة“.

كفتان في تنافس

وضع التقرير الدول الديمقراطية في كفة ووضع ما وصفها بـ“النظم الاستبدادية“، في كفة ثانية، وتضم روسيا وإيران وغيرها، ووفقا للتقرير، فالكفتان في تنافس على صياغة النظام الدولي.

وفي هذا الوصف ذكر التقرير “تمثل كوريا الشمالية وإيران تحدياتهما الخاصة للنظام النووي في العالم. ونظرًا لتدهور البيئة الأمنية كررت القوى النووية الديمقراطية التزامها بالردع النووي. في حين تضاءلت آفاق مبادرات الحد من التسلح النووي“.

ومن جهة أخرى، قال تقرير مؤتمر ميونخ للأمن “التعاون الإنمائي بين الدول، لم يسلم من هذه المنافسة أيضا. أصبحت قطاعات الصحة والأمن الغذائي وكذلك تمويل المناخ من المجالات الرئيسية للسياسة العامة. حيث تبرز الروايات المتنافسة حول نظام التنمية المرغوب فيه“.

وذكر التقرير أيضا أن ” بكين تروج لنموذجها الخاص للتعاون الإنمائي، الذي يُفترض أنه خالٍ من الشروط. كبديل متميز للنماذج الأمريكية والأوروبية التي تؤكد أهمية الديمقراطية والحكم الرشيد والأسواق الحرة والمساءلة والشفافية“.

أسس المنافسات الجيوسياسية وبنياتها التحتية

وفي المقابل “أصبحت البنى التحتية العالمية موقعًا مهمًا للمنافسة الجيوسياسية“. ووفق للتقرير فإن ما وصفه بالمعسكرات الديمقراطية والاستبدادية “تتنافس علنا على إضفاء البنى التحتية المادية والرقمية على رؤى الحوكمة الخاصة بهم في المجال الرقمي “.

كما لفت التقرير “تقود مجموعة من الدول الاستبدادية جهود تعزيز رؤيتها لبنية تحتية رقمية منغلقة. بينما يتقارب الشركاء عبر الأطلسي تدريجياً حول رؤية مشتركة لبنية تحتية رقمية مفتوحة“.

وتابع “فيما يتعلق بالبنية التحتية للتجارة العالمية فإن خطوط الصدع بين المعسكرين أكثر فوضوية، وتنظر العديد من الحكومات بشكل متزايد إلى الاعتماد المتبادل على أنه نقطة ضعف وقناة للإكراه. ونتيجة لذلك يتزايد تسليح الروابط التجارية“.

ومضى موضحا “في المقابل، تلجأ جميع القوى الكبرى بشكل متزايد إلى القيود الحمائية (لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة)”. متابعا “في ظل هذا الوضع، فإن وجود رؤية جديدة للبنية التحتية للتجارة العالمية التي تخدم الازدهار المتبادل مع الحد من نقاط الضعف، ليس قريبا“.

بصيغة استنتاجية تحدث التقرير، وذكر “هناك حاجة إلى نظام دولي ليبرالي قائم على القواعد لتعزيز المرونة الديمقراطية في عصر المنافسة الشرسة مع الأنظمة الاستبدادية. ولكن لجعل هذه الرؤية أكثر جاذبية في المجتمع الدولي ومساعدتها على الفوز في المنافسة القوية على شكل النظام الدولي المستقبلي. يجب على الديمقراطيات أيضًا أن تأخذ في الاعتبار النقد والمخاوف المشروعة في المجتمع الدولي“.

ومضى موضحا وكنتيجة لذلك قال “في 24 فبراير 2022 لم تشن روسيا فقط هجوما على أوكرانيا. لكنها شنت أيضًا هجومًا ضد المبادئ الأساسية لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتزايدت سطوة الاستبداد “.

وتجري فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن؛ النسخة الـ59، في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023 في فندق بيرنشه هوف الشهير في ميونخ.

يقدم مؤتمر ميونخ للأمن مرة أخرى، ولمدة ثلاثة أيام، منصة لا مثيل لها لمناقشات رفيعة المستوى حول تحديات السياسة الخارجية والأمنية الرئيسية في عالمنا الحالي.

يرحب مؤتمر ميونخ هذا العام بالعديد من صناع القرار والخبراء الدوليين رفيعي المستوى، تحت الرئاسة الجديدة للسفير كريستوف هيوسجن. ويضم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصوات متنوعة من المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.