الغنوشي يواجه المزيد من المتاعب القضائية
يواجه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي المحكوم بعام سجنا والموقوف على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى قال أحد محاميه إن بعض أحكامها قد تصل إلى الإعدام. المزيد من المتاعب القضائية مع إصدار قاضي تحقيق اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن بحقه في قضية الجهاز السري للحركة. بعد أن رفض (الغنوشي) مجددا المثول أمام قضاة التحقيق في هذه القضية.
وتشير المعطيات التي أوردتها إذاعة “موزاييك” المحلية إلى أن “قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة، لكنه لم يمثل أمام القاضي الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه”.
وهذه بطاقة الإيداع الثالثة التي يصدرها القضاء التونسي بحق رئيس النهضة بعد أن أصدر قاض بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة الشهر الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحقة في قضية شركة “انستالينغو”. المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي إثر رفضه مغادرة سجنه للمثول أمام المحكمة.
وفي أبريل الماضي أصدر قاض بطاقة إيداع بحق الغنوشي في قضية أثارتها النيابة العامة ضد رئيس النهضة وعدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة (الواجهة السياسية لحركة النهضة) بشبهة التآمر على أمن الدولة.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل الماضي، بينما أعلن محاميه مختار الجماعي العضو في هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة عن قرار موكّله بمقاطعة جلسات التحقيق معه. مشيرا إلى أنه “حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة”.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت في أكتوبر 2018 عن تورط الجهاز السرّي لحركة النهضة في اختراق أجهزة الدولة وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، متحدثة عن غرفة سوداء في الداخلية يتم فيها إخفاء الوثائق الهامة.
واتهم عضو الهيئة رضا الرداوي خلال ندوة صحيفة في يناير 2021 الغنوشي بأنه رئيس الجهاز السري، داعيا إلى محاسبته جزائيا.
وكان قاضي التحقيق قرر في فترة سابقة الاحتفاظ بقيادات أمنية، بعد اجتماع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد بعدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية دعا خلاله إلى تفعيل المحاسبة والحزم في اتخاذ القرارات لإنقاذ البلاد ومواجهة من وصفهم بـ”المتآمرين”.
وأصدر القضاء التونسي نهاية مايو 2022 قرارا بحظر السفر على 34 شخصا في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
وكان الغنوشي قد وصف آنذاك قضية الجهاز السري بـ”فرقعة إعلامية”، مشيرا إلى أنها “تهدف إلى الإساءة لحركة النهضة وصرف نظر الرأي العام التونسي والعالمي عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها تونس”، نافيا أن يكون صدر بحقه قرار يمنعه من السفر.
ويواجه الغنوشي نحو 9 قضايا يتعلق بعضعا بالإرهاب سواء في ملف التسفير أوالجهاز السري للحركة تصل عقوبه بعضها إلى الإعدام وفق ما أكده مؤخرا أحد محامية. لكن رئيس النهضة نفى مرارا جميع الاتهامات الموجهة له وللحركة الإسلامية. مؤكدا أنها كانت في صدارة المتضررين من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد.
