يقظة إماراتية تفشل مخططات مالية تهدد أمن الدولة

أحال النائب العام أحمد سيف الشامسي عصابة إجرامية منظمة تضم أكثر من مئة شخص إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي. وذلك في إطار استراتيجية الإمارات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة. والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً. واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة. وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

النائب العام يأمر بإحالة عصابة إجرامية إلى المحاكمة الجنائية روعت الضحايا وجمعت إتاوات#وام https://t.co/wGB6ru5IXF pic.twitter.com/cDC8Ext0g5

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 9, 2024

وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون. بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.

كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.

وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.

وتبدي الإمارات شفافية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهذه القضايا. وأماطت اللثام مؤخرا عن القضايا والمحاكمات لخلايا وعناصر إرهابية.حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة الإماراتية في الثاني من أغسطس/آب الجاري عن تنظيم سري جديد خارج الدولة. شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة وتم حله عام 2013. ويسعى لإعادة إحياء التنظيم وتحقيق أهدافه. وقد ساهم حزم الإمارات في مكافحة الإرهاب وردع المتورطين في أي مخططات تهدف إلى الإضرار بمصالحها في دعم التحقيقات والتوصل إلى كشفه.

كما بينت التحقيقات أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى. للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل. وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج وتحقيق أهدافه.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 53 متهما من قيادات الإخوان المسلمين. وست شركات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”. كما قررت تسليط عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد .وغرامة بعشرين مليون درهم (5.44 مليون دولار).

وكانت المحكمة قد نظرت في القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال أكثر من 10 جلسات كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا .ومكنتهم من اختيار محاميهم أو عينت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام. كما استمعت لدفاعهم ومحاميهم واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.

وتمتلك الإمارات أجهزة أمنية على درجة عالية من الخبرة المشهود لها دوليا في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم. معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار. وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.

وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي في شهر يوليو/تموز الماضي. الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدّد على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء. وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023. وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات. وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية. ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وتكشف الإمارات تباعا عن التحركات المريبة التي تتعلق بأمنها داخل البلاد وخارجها، وأصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات. تقريره السنوي الأول لعام 2023، الذي يسلط الضوء على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي في الدولة.

الإمارات: سياسات مكافحة الإرهاب لا تتقدم بنفس وتيرة التهديدات

واستعرض التقرير، الصادر أهم التطورات في ملف مكافحة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب في الدولة لعام 2023، وأدوار المنظومة الوطنية، ابتداء من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدوره المنسق الوطني. ومختلف الجهات واللجان وفرق العمل من سلطات رقابية وسلطات إنفاذ القانون في تطوير المنظومة الوطنية التي تدعم جهود فعالية واستدامة استراتيجية الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات من القائمة الرمادية التي تضع الدولة تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير/شباط الماضي. وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى البلاد مطلع العام الحالي.

وقام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال.
وأعلنت حكومة الإمارات في بيان أنها صادرت أصولاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) فيما يتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي “إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى. ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل”.

كما قامت الإمارات باعتقال أو تسليم العديد من الشخصيات البارزة المطلوبة بتهمة الجرائم المالية، بما في ذلك البريطاني سنجاي شاه الذي اتهم في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، وراجيش وأتول غوبتا لتورطهما المزعوم في الفساد خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما.
كما ألغى البنك المركزي الإماراتي العام الماضي ترخيصاً مُمنوحاً لبنك “إم.تي.إس” الروسي بعد أن تعرض للعقوبات الأميركية والبريطانية.