طهران تشكك في وسطاء السلام.. اتهامات بالتواطؤ تهدد مسار إنهاء الحرب

انتقد الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، السبت، اعتماد بلاده على الوسطاء في إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة  متهما إياهم “بالتواطؤ” مع االجانب الاميركي، ومعتبرا أن هذا النهج أضر بالمصالح الوطنية وأظهر إخفاق الدبلوماسية في التعامل مع الملفات الخارجية، في تصريحات تعكس تصاعد الاعتراضات داخل إيران على طريقة إدارة المسار الرامي إلى إنهاء الحرب.
وقال فلاحت بيشه، في حديث لموقع “رويداد 24″، إن السياسة الخارجية الإيرانية باتت من أكثر السياسات اعتمادا على الوساطات، محذرا من أن مصالح البلاد تعرضت للخسارة نتيجة ما وصفه بتواطؤ بعض الوسطاء مع أطراف أخرى.
وربط المسؤول السابق بين تراجع حماسة دول، بينها سلطنة عمان ومصر والسعودية وباكستان وقطر، لمواصلة جهود الوساطة وبين تعثر الأداء الدبلوماسي الإيراني، مشيرا إلى أن ترك الملفات الأساسية للعلاقات مع واشنطن رهنا بحسابات الدول الأخرى أدى إلى استنزاف جزء مهم من الإمكانات الدبلوماسية لطهران. 
والشهر الماضي دعا حمود ملكي، رئيس إدارة العلاقات العامة في الخارجية الإيرانية، قطر إلى الالتزام بمقتضيات دورها وسيطا، مطالبا المسؤولين القطريين بمزيد من الدقة في تصريحاتهم الإعلامية.
والشهر الماضي كذلك نقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع مشارك في المفاوضات أن قطر قدمت أفكارا غير مقبولة لا ترقى إلى مستوى العرض التفاوضي. 
ولا تبدو هذه الانتقادات موجهة بالدرجة الأولى إلى الدول التي تضطلع بنقل الرسائل بين الطرفين، بقدر ما تعكس اعتراضا على النهج الذي تعتمده طهران في إدارة المفاوضات، خصوصا دور وزارة الخارجية بقيادة عباس عراقجي، الذي يواجه ضغوطا متزايدة من التيار المتشدد بسبب اتصالاته مع الجانب الأميركي وعدم تحقيق اختراق ينهي المواجهة.
وتصاعدت الاعتراضات على الوزير عقب اتصالاته مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في سبتمبر/أيلول الماضي، بوساطة قطرية، إذ اتهمته وكالة «تسنيم» المرتبطة بالحرس الثوري بالتحرك دون تفويض مسبق، فيما اعتبر نواب محافظون أن هذه الخطوة تجاوزت الصلاحيات المؤسسية، وبدأ بعضهم التحرك لمساءلته برلمانيا.
وفي موازاة ذلك، برزت محاولات لإعادة توزيع إدارة الملف بين المؤسسات السياسية والأمنية، مع دخول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على خط الاتصالات، واستمرار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في قيادة الجانب الإيراني من المفاوضات. ويعكس ذلك رغبة التيار المتشدد في إخضاع التحركات الدبلوماسية لإشراف أوسع، وتقليص هامش المبادرة المتاح لوزارة الخارجية.
وتتزامن هذه الخلافات مع استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر قطر وباكستان، بعدما أعلن عراقجي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أن طهران قدمت شروطها ومقترحاتها للتوصل إلى تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز ويمهد لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، لكنه ربط إحراز تقدم بمدى استعداد الإدارة الأميركية للاستجابة للمطالب الإيرانية. 
وتكشف هذه التطورات أن تعثر التسوية بات يفتح جبهة خلاف داخلية بشأن مسؤولية إدارة الحرب ومفاوضات إنهائها، بين تيار يرى في استمرار الدبلوماسية والوساطات ضرورة لتجنب مواجهة جديدة، وآخر يدفع نحو تشديد الرقابة على المفاوضين ورفض تقديم تنازلات قبل الحصول على ضمانات أميركية واضحة.