الشرق الأوسط

القضاء اللبناني يفتح ملف سلاح حزب الله.. المجموعات المسلحة تحت المجهر


وجه القضاء العسكري اللبناني، اليوم الأربعاء، إلى خمسة من عناصر حزب الله، تهمة تشكيل مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتسليحهم، في تطور يضيف متاعب قضائية جديدة للجماعة، وسط تصاعد الضغوط الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ادعى على خمسة موقوفين من المجموعة التي أُلقي القبض عليها في جرود البترون وبشري شمالي البلاد، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدهم بالسلاح، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

كما شمل الادعاء المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، قبل إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبوعلوان، مع طلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

ولم توضح الوكالة ما إذا كان الموقوفون قد أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، فيما لم يصدر تعليق رسمي عن حزب الله بشأن القضية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت الأشخاص الخمسة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة جبلية متداخلة بين قضائي البترون وبشري.

وأشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الموقوفين كانوا يحملون أوراقاً وخرائط، حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية أمنية منهم، قبل ضبطها وإحالتهم إلى التحقيق.

وتضع القضية حزب الله أمام اختبار قضائي جديد، في وقت تتسع فيه الضغوط السياسية والأمنية الرامية إلى تقليص نفوذه وإخضاع نشاطه العسكري والأمني لسلطة الدولة، بعد سنوات من تمتعه بنفوذ واسع داخل المؤسسات اللبنانية وقدرته على فرض معادلات أمنية وسياسية موازية.

وتعكس التطورات انتقال المواجهة مع الحزب إلى مسارات تتجاوز الجدل بشأن ترسانته العسكرية، لتشمل ملاحقة أنشطة وشبكات يُشتبه في عملها خارج المؤسسات الرسمية، بما يضع قدرته على الحفاظ على هامش حركته أمام تحديات متزايدة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري متابعته القضية مع وزيري الداخلية والعدل ومسؤولين قضائيين وأمنيين، معتبراً أن ظروف توقيف المجموعة تثير شبهات جدية بشأن طبيعة نشاطها، ومؤكداً أن زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، وأن التحقيقات لن يكون لها سقف سوى القانون.

وتأتي القضية في سياق مساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، عقب قرار مجلس الوزراء في الثاني من مارس/آذار 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر نشاطه في المجال السياسي.

ويتمسك الحزب بسلاحه، رافضاً التخلي عن قدراته العسكرية، في مقابل إصرار حكومي على استعادة احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ما ينذر باستمرار المواجهة السياسية والأمنية بشأن مستقبل دور الجماعة وموقعها في المعادلة اللبنانية.

زر الذهاب إلى الأعلى