حصري

من خنادق الحرب إلى منصات الاحتجاج.. هل يفقد البرهان ظهيره الشعبي في السودان؟

اختانا يا برهان


لم تكن العلاقة بين الشارع السوداني والمؤسسة العسكرية يوماً علاقة بسيطة أو أحادية البعد، فمنذ ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، ظلت هذه العلاقة تتأرجح بين الشك والترقب، وصولاً إلى الصدام المباشر في الشوارع. ومع اندلاع حرب أبريل 2023، راهن كثيرون في قيادة الجيش على أن الخطر المحدق بالدولة سيعيد اللحمة بين الشعب وقواته المسلحة، غير أن التطورات الميدانية والإنسانية المتلاحقة أفرزت واقعاً مغايراً، تجلى بوضوح في الموجة الاحتجاجية الجديدة التي رفعت شعار “اختانا يا برهان”، مطالبة برحيل قائد الجيش وإعادة النظر في إدارة البلاد.

تحول المزاج العام: من الالتفاف إلى المساءلة

في الأشهر الأولى للحرب، سادت حالة من التعاطف الواسع مع الجيش السوداني في العديد من الولايات، مدفوعة بالانتهاكات الجسيمة التي وثقتها منظمات حقوقية دولية بحق المدنيين في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور ومناطق أخرى. إلا أن هذا التعاطف لم يُترجم، بحسب مراقبين، إلى رؤية سياسية أو خطة إنقاذ اقتصادية تخفف من وطأة الكارثة على المواطنين. ومع مرور الوقت، بدأت الأسئلة الصعبة تطفو على السطح: متى تنتهي الحرب؟ ومن يتحمل مسؤولية التدهور الإداري والمالي؟ ولماذا غابت الحلول الجذرية لأزمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم؟

ويشير صحفيون ومحللون سودانيون إلى أن اتساع دائرة السخط لم يعد مقتصراً على القوى الثورية التقليدية أو الأحزاب المناوئة للعسكر، بل امتد ليشمل شرائح كانت تُحسب على التيار المؤيد للجيش، بما في ذلك نازحون فقدوا ممتلكاتهم وموظفون يواجهون شبح الفقر المدقع. ويرى هؤلاء أن استخدام عبارة “اختانا يا برهان” يعبر عن حالة من اليأس من جدوى السياسات الحالية، ورغبة في تحميل المسؤولية المباشرة لمن يمسك بزمام القرار في بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.

إدارة الأزمة تحت المجهر

تتركز الانتقادات الموجهة لقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الأداء الاقتصادي والإداري للحكومة المكلفة. فوفقاً لتقارير اقتصادية محلية، فقدت العملة السودانية جزءاً كبيراً من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والوقود والأدوية. ويتهم منتقدو السلطة الحالية بالتقصير في ضبط الأسواق ومكافحة الفساد الإداري، معتبرين أن الانشغال بالملف العسكري لا يبرر ترك المواطن فريسة للغلاء وانعدام الخدمات.

علاوة على ذلك، يوجه ناشطون سياسيون انتقادات حادة لطريقة إدارة التحالفات السياسية والعسكرية، محذرين من أن الاعتماد على تشكيلات مسلحة وحركات متمردة سابقة إلى جانب الجيش قد يخلق واقعاً أمنياً معقداً يصعب السيطرة عليه مستقبلاً، ويهدد وحدة المؤسسة العسكرية نفسها. كما يرى هؤلاء أن التردد في التعاطي مع المبادرات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار أطال من أمد المعاناة الإنسانية دون تحقيق حسم عسكري نهائي على الأرض.

رؤية القيادة وأنصارها: تحديات استثنائية ومؤامرات خارجية

في المقابل، ترفض الأوساط المقربة من قيادة الجيش هذه الاتهامات، وتعتبر أن الحملات المطالبة برحيل البرهان تندرج في إطار محاولات إضعاف الجبهة الداخلية وخدمة أجندات خصوم الدولة. ويؤكد مسؤولون حكوميون وكتاب مقربون من المؤسسة العسكرية أن البلاد تمر بظرف استثنائي غير مسبوق في تاريخها الحديث، حيث تُستهدف مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية بشكل ممنهج، مما يجعل الأولوية القصوى هي استعادة الأمن والاستقرار وطرد القوات المهاجمة من المدن والقرى.

ويشير المدافعون عن موقف البرهان إلى أن القيادة العسكرية أبدت مرونة في أكثر من محطة، سواء من خلال المشاركة في منبر جدة التفاوضي أو طرح رؤى لمرحلة ما بعد الحرب، لكن تعنت الطرف الآخر وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة هو ما حال دون التوصل إلى سلام. كما يحذرون من أن الدعوات لإسقاط القيادة العسكرية في هذا التوقيت تمثل مغامرة غير محسوبة العواقب، قد تقود البلاد إلى سيناريو الفوضى الشاملة والانهيار الكامل على غرار تجارب دولية أخرى في المنطقة.

معضلة البديل السياسي

أمام هذا الانقسام الحاد بين مطالب التغيير الفوري ومخاوف الفراغ الأمني، يبرز سؤال جوهري يطرحه المراقبون للشأن السوداني: ما هو البديل المطروح في حال تنحي القيادة الحالية؟ تعاني القوى السياسية المدنية في السودان من حالة انقسام وتشرذم واضحة، حيث تتباين رؤاها حول الموقف من الحرب، وآليات تشكيل الحكومة المدنية، وطبيعة العلاقة المستقبلية مع المؤسسة العسكرية.

ويرى خبراء في العلوم السياسية أن غياب جبهة مدنية موحدة تمتلك برنامجاً واضحاً وقابلاً للتنفيذ يمنح القيادة العسكرية مساحة إضافية للمناورة، ويجعل شريحة من المواطنين تتردد في الانخراط في حراك ميداني واسع خوفاً من المجهول. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه غير ممكن، وأن تراكم الغضب الشعبي سيفرض في نهاية المطاف معادلات جديدة، سواء عبر تسوية سياسية شاملة أو من خلال تحولات داخلية غير متوقعة.

تثبت التجارب التاريخية في السودان أن الشارع، رغم كل ما يتعرض له من ضغوط وتحديات، يظل الرقم الأصعب في المعادلة السياسية. واليوم، يبعث السودانيون برسالة واضحة مفادها أن الشرعية الحقيقية تُستمد من القدرة على حماية المواطن وتأمين حياته الكريمة، لا من مجرد السيطرة على مفاصل السلطة.

إن تصاعد المطالبات برحيل قائد الجيش وارتفاع وتيرة النقد الشعبي يضعان الجميع أمام مسؤولية تاريخية. فإما أن تُستثمر هذه اللحظة لإطلاق حوار سوداني شامل يوقف نزيف الدم ويعيد بناء الدولة على أسس مدنية وديمقراطية راسخة، وإما أن يستمر الانزلاق نحو مزيد من التآكل السياسي والاقتصادي، مما سيدفع البلاد ثمنه باهظاً لسنوات طويلة قادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى