في ظل الأزمات المتلاحقة، يشهد لبنان تحديات اقتصادية جسيمة، حيث أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، عن خسائر مالية ضخمة تقدر بـ 10 مليارات دولار نتيجة الصراعات الدائرة، تأتي هذه الأرقام في وقت يكافح فيه البلد للحفاظ على استقراره الاقتصادي، مع تأثيرات مدمرة على القطاعات الحيوية كالسياحة والزراعة.

• البنك المركزي اللبناني يُقفل باب إقراض الحكومة

أثر سلبي

في ظل النزاعات المستمرة في غزة وجنوب لبنان، يعاني c من خسائر مروعة تصل إلى 10 مليارات دولار، كما صرح أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية المؤقتة.

في تصريحات صحفية على هامش فعاليات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أكد سلام على الأثر السلبي العميق الذي خلفته الحرب على الاقتصاد، لاسيما في قطاعي السياحة والزراعة الأساسيين.

• الانهيار الاقتصادي في لبنان يهدد أرباح أي اكتشافات محتملة للنفط والغاز

أشار سلام إلى أن الإيرادات السياحية، التي بلغت 7 مليارات دولار في العام السابق، تأثرت بشكل ملحوظ مع اندلاع الحرب، مما يشكل ضربة قوية للبنان الذي يعتمد بشدة على هذه الإيرادات. وتحدث عن الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع السياحي، حيث تراجع بنسبة 75% بسبب الوضع الأمني المتقلب الذي أثر على تدفق السياح والمغتربين اللبنانيين، وأدى إلى إلغاء العديد من الفعاليات والرحلات المخطط لها في الموسم الشتوي.

10  مليارات دولار خسائر

كما لفت الوزير الانتباه إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب القصف الإسرائيلي؛ مما أدى إلى خسائر تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار. 

• حصري الأوضاع الاقتصادية تتأزم في لبنان

وأكد سلام أن الخسائر الكلية للاقتصاد اللبناني تقدر حتى الآن بحوالي 10 مليارات دولار، بالنظر إلى توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، كانت الحكومة تأمل في تحقيق نمو يتراوح بين 2.5 و3%، مدعومًا بشكل أساسي من قطاعي السياحة والزراعة.

ومع ذلك، يبدو أن الحرب قد تدفع البلاد نحو ركود اقتصادي. ويعبر سلام عن أمله في الحفاظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية، بعد مرور عامين على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء دون إبرام اتفاق نهائي.

• معاناة لبنان تزداد بسبب الأزمة الاقتصادية

في السياق ذاته، انتقد وزير الاقتصاد والتجارة، عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد للوصول إلى الاتفاق النهائي، محملاً الأحزاب السياسية مسؤولية هذا التأخير، خاصةً مع تأخر إصدار التشريعات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

وأكد سلّام، على الحاجة الملحة للعمل السريع من قبل السلطة التشريعية لإقرار القوانين الضرورية، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يمثل بارقة أمل وسيوفر إطارًا لمستقبل الاقتصاد اللبناني. ويحذر من أن بدون هذا الاتفاق، سيكون الوضع الاقتصادي للبنان صعبًا ومسيرة التعافي أطول وأكثر صعوبة.

• الاقتصاد اللبناني ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم

السيناريو الأسوأ

من جانبه، يقول محمد الهاني المحلل السياسي اللبناني: إن لبنان حتى الآن لم يسير نحو خطة شاملة لحل الأزمة، فلا يزال لبنان غارقًا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي، وبالرغم من أن السياحة ساهمت إيجابياً في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر شمولاً واستدامةً وتنوعًا، والتي يمكنها أن تساعد البلاد على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى مسار التعافي القوي.

• انهيار الاقتصاد اللبناني يدفع الشعب إلى مرحلة جديدة من الفقر

وأضاف التخفيض غير المنضبط لقيمة العملة والتخلف عن السداد يتوافقان مع السيناريو الأسوأ الذي توقعناه منذ أكثر من عام ونصف، وهو سيناريو عدم تدخل الدولة، بدلا من تبني خطة إنقاذ شاملة تضمن التوزيع العادل للخسائر والتعافي المستدام.