الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة غسل الأموال

أثنت مجموعة العمل المالي “فاتف” على التقدّم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

أتى هذا خلال الاجتماع العام للمجموعة بتاريخ 4 مارس 2022. حيث تمّت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات.

إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وقد اتخذت مجموعة العمل المالي “فاتف” قراراً يضع دولة الإمارات ضمن إطار “المراقبة المعززة” الخاص بالمجموعة.

وهذا بهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي.

وقد أعادت دولة الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي “فاتف” لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها.

وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. ويشار على هذا الصعيد إلى أنّ دولة الإمارات قد عززت “بشكل كبير” من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

وقال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات تعليقاً على جهود دولة الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية: “تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة. وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي “فاتف” لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن. وعلى هذا الأساس. ستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة. بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية. وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين“.

والتزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزء رئيسي من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور.

حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

أولوية استراتيجية

وقد نقلت “وام” عن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.: “إنّ الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية. أقدّر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب وبجد لمكافحة الجريمة المالية… إنّ جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول“.

وبموجب لـ”آل نهيان”، هذا يعني أنّ الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة. ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين“.

وأكّد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “أنّ دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وشدد على أنّ هذا الملف يشكّل أولوية استراتيجية للدولة… وقال: “بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين. والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر. كما أوضحت من قبل، فإنّ الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى. ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد. ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث“.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: “إنّ دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي. وأضاف: “سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة القادمة، وكذلك على المدى الطويل. ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية“.

قلق دولي

في حين قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “إنّ الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية. الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم… ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات “الذكية” والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص“.

وأوضاف: “كان هدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية. ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضاً عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها“.

ومن جانبه قال عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل: “إنّ وزارة العدل التزمت بتسخير كافة الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال“. نحن ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.”

وصرح النعيمي: “لقد أجرينا إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة. ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي، ولضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال. وقد صدر في 13 أيلول (سبتمبر) 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل رقم (26) لعام 2021، وسبقه القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائنا الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نمونا الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية لـ “الـ50 المقبلة” لدولة الإمارات التي وضعتها قيادتنا مؤخراً“.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “إنّ الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية. لقد تمّ إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وقد أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” بهذه الجهود، وباعتبار أنّ دولة الإمارات تُعدّ مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهمّاً، فإنّنا مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي“.