حصري

انسحاب التيغراي من النيل الأزرق يربك حسابات الجيش السوداني


تفتح التقارير المتعلقة بانسحاب مقاتلين من التيغراي من مواقعهم في ولاية النيل الأزرق الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة الجيش السوداني على الحفاظ على تماسك القوات المشاركة في عملياته، في ظل تصاعد المواجهات وتزايد الضغوط على الجبهات المتقدمة. ويأتي هذا التطور وسط اتهامات من مقاتلين بأنهم تعرضوا لمخاطر ميدانية متزايدة دون توفير الحماية والإسناد الكافيين، وهو ما يثير احتمال تحول الخلافات داخل التحالف العسكري إلى عامل يؤثر في سير العمليات.

ويكتسب الانسحاب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة جبهة النيل الأزرق، التي أصبحت خلال الفترة الأخيرة إحدى المناطق الأكثر حساسية في المواجهات بين الجيش السوداني وتحالف السودان التأسيسي. فالتغيرات الميدانية في هذه الولاية، وتعدد المواقع التي تحتاج إلى تعزيزات، وتزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات الجوية والطائرات المسيّرة، كلها عوامل تجعل وجود القوات الحليفة أكثر أهمية بالنسبة إلى القيادة العسكرية.

لكن أهمية هذه القوات لا تعني أن استمرار مشاركتها مضمون، خصوصاً عندما تتزايد الخسائر أو تظهر خلافات بشأن المهام والقيادة والإمدادات. وفي ظل هذه الظروف، قد يصبح الانسحاب تعبيراً عن أزمة ثقة بين المقاتلين والقيادات المشرفة على انتشارهم، وليس مجرد قرار مرتبط بتغيرات ميدانية مؤقتة.

الانسحاب يكشف هشاشة التفاهمات العسكرية

تحدثت تقارير إعلامية عن انسحاب مجموعات من مقاتلي التيغراي من مواقع في محيط الدمازين، بعد اقتراب قوات تحالف السودان التأسيسي من المنطقة، وسط معلومات عن رفضهم تنفيذ أوامر صادرة عن قيادات عسكرية في الفرقة الرابعة.

ووفق تقرير نشرته «ذا سودان تايمز» في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن مجموعات من المقاتلين غادرت مواقعها، واتجهت إلى مناطق أخرى، في ظل خلافات بشأن استمرار مشاركتها في العمليات العسكرية. لكن التقرير لم يقدم أدلة مستقلة تؤكد جميع تفاصيل الانسحاب أو أعداد العناصر التي شاركت فيه.

وتشير هذه المعلومات إلى احتمال وجود اختلاف في تقديرات المقاتلين بشأن مستوى المخاطر التي يواجهونها، أو بشأن طبيعة المهام التي يتم تكليفهم بها. فالانسحاب من موقع عسكري قد يكون نتيجة قرار تكتيكي، أو محاولة لتجنب خسائر إضافية، أو تعبيراً عن رفض تنفيذ أوامر معينة.

وفي حالة القوات الحليفة، تصبح هذه الاحتمالات أكثر تعقيداً، لأن العلاقة بين الطرفين قد لا تقوم على منظومة قيادة موحدة بصورة كاملة، وإنما على تفاهمات تتعلق بالمشاركة في العمليات وتوزيع المهام والإمدادات.

وعندما تتراجع الثقة بين الطرفين، يصبح تنفيذ الأوامر أكثر صعوبة، وقد تظهر خلافات بشأن المواقع التي ينبغي الدفاع عنها أو المهام التي يتعين تنفيذها أو مستوى المخاطر المقبول.

اتهامات بشأن طبيعة المهام الموكلة إلى المقاتلين

تتضمن الروايات المتداولة بشأن انسحاب قوات التيغراي اتهامات للجيش السوداني بأنه دفع هذه القوات إلى محاور متقدمة، دون توفير غطاء جوي أو حماية مناسبة. وتثير هذه الاتهامات تساؤلات بشأن الطريقة التي يتم بها توزيع المهام بين القوات النظامية والتشكيلات الحليفة، ومدى مراعاة المخاطر التي تواجهها الوحدات المشاركة.

فالمواقع المتقدمة في ولاية النيل الأزرق تواجه تحديات متعددة، تشمل احتمال التعرض للهجمات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات المباشرة، فضلاً عن صعوبة تأمين خطوط الإمداد في بعض المناطق.

وتحتاج القوات التي تنتشر في هذه المواقع إلى منظومة دعم تشمل الاستطلاع والاتصالات والدفاع والإخلاء، وهو ما يجعل أي نقص في الإسناد أكثر تأثيراً على قدرتها على الاستمرار.

لكن الاتهامات المتعلقة بغياب الغطاء الجوي لا تزال بحاجة إلى التحقق المستقل، إذ لا توجد معلومات موثقة تسمح بتحديد المواقع التي تعرضت فيها القوات للخسائر، أو طبيعة الدعم الذي حصلت عليه، أو ما إذا كانت هناك وسائل إسناد بديلة.

ومع ذلك، فإن تداول هذه الاتهامات قد يعكس وجود مخاوف لدى بعض المقاتلين بشأن طبيعة المهام التي يتم تكليفهم بها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة في القيادة العسكرية.

النيل الأزرق تتحول إلى محور ضغط

تزداد أهمية ولاية النيل الأزرق في الحسابات العسكرية بسبب موقعها الجغرافي، وقربها من الحدود الإثيوبية والجنوب سودانية، وتداخل خطوط المواجهة فيها مع مناطق ذات أهمية استراتيجية.

وقد شهدت الولاية خلال عام 2026 تصاعداً في العمليات العسكرية، مع تحركات لقوات تحالف السودان التأسيسي في مناطق متعددة، وتغيرات في السيطرة على بعض المواقع.

وأفادت تقارير ميدانية بأن التحالف تمكن من السيطرة على مواقع عسكرية في مناطق الكيلي والكيلي 6 خلال مراحل من التصعيد، بينما تحدثت تقارير أخرى عن مواجهات في الكرمك وقيسان ومناطق قريبة من الدمازين.

وفي السادس عشر من نوفمبر، أشارت «سودان تريبيون» إلى دفع الجيش السوداني بتعزيزات إلى الولاية، بالتزامن مع تغييرات في القيادة العسكرية، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه القوات الحكومية في المنطقة

ويؤدي هذا التصعيد إلى زيادة الحاجة إلى القوات والإمدادات، خصوصاً عندما تتعرض المواقع العسكرية للضغط أو عندما تتغير موازين القوى بصورة متسارعة.

وفي ظل هذه الظروف، فإن انسحاب بعض القوات الحليفة قد يفرض على الجيش إعادة تقييم انتشار وحداته، أو البحث عن بدائل لتعويض النقص في المواقع التي كانت تشغلها هذه القوات.

لكن قدرة القيادة على إعادة توزيع القوات تظل مرتبطة بتوافر الموارد، وبمستوى التهديدات في المناطق الأخرى، وبمدى قدرتها على الحفاظ على خطوط الإمداد.

أزمة الثقة تسبق الانسحاب أو ترافقه

لا يمكن تفسير الانسحاب المحتمل لقوات التيغراي من النيل الأزرق بمعزل عن التقارير المتعلقة بالخلافات بين الطرفين بشأن القيادة والمستحقات المالية والمهام العسكرية.

فقد تحدثت تقارير إعلامية عن مطالب مالية قدمها بعض المقاتلين، وعن رفضهم العودة إلى الجبهات في ظل خلافات بشأن التنسيق مع القيادات العسكرية السودانية. كما وردت معلومات عن اعتقال ضباط كانوا يتولون إدارة التواصل مع هذه القوات، وهي روايات لم تخضع للتحقق المستقل الكامل.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الانسحاب قد يكون مرتبطاً بأزمة أوسع من مجرد تغير في الظروف الميدانية. فالعلاقة بين القوات الحليفة والقيادة العسكرية تحتاج إلى تفاهمات واضحة بشأن المسؤوليات والمهام والحقوق، كما تحتاج إلى قنوات اتصال مستقرة تضمن معالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى رفض تنفيذ الأوامر.

وعندما يشعر المقاتلون بأن القرارات التي تتخذها القيادة لا تراعي مخاوفهم أو أن الترتيبات المالية والتنظيمية لم تعد مستقرة، فإن احتمالات الانسحاب أو رفض المشاركة قد تتزايد.

كما أن غياب الثقة قد يؤدي إلى تراجع القدرة على التنسيق في العمليات المشتركة، وهو ما يمكن أن ينعكس على مستوى الأداء العسكري في المناطق التي تعتمد على عدة تشكيلات.

الانسحاب يفرض تحديات على الجيش

إذا تأكد انسحاب مجموعات من التيغراي من مواقع في النيل الأزرق، فإن الجيش السوداني قد يواجه تحديات تتعلق بإعادة توزيع القوات والحفاظ على المواقع التي كانت هذه المجموعات تشغلها.

فالمواقع العسكرية لا يمكن تركها دون حماية، خصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات متواصلة أو التي تمثل أهمية استراتيجية. وقد يتطلب ذلك دفع وحدات إضافية أو إعادة تنظيم انتشار القوات الموجودة.

لكن هذه الإجراءات قد تزيد من الضغط على القيادة، خصوصاً إذا كانت القوات النظامية تواجه احتياجات متزايدة في جبهات أخرى.

كما أن انسحاب القوات الحليفة قد يؤثر على معنويات الوحدات التي لا تزال تشارك في العمليات، إذا اعتبرت أن الخلافات بين الطرفين لم تتم معالجتها بصورة مناسبة.

وفي المقابل، قد يكون الانسحاب محدوداً أو مرتبطاً بظروف معينة، ولا يعني بالضرورة انهيار التحالف أو توقف مشاركة جميع المقاتلين. فالتشكيلات المسلحة قد تتخذ قرارات إعادة الانتشار وفقاً لتقديراتها بشأن المخاطر أو الترتيبات العسكرية.

ولذلك، فإن تقييم أثر الانسحاب يتطلب معرفة حجمه، وطبيعة المواقع التي غادرها المقاتلون، وما إذا كانت هناك اتفاقات جديدة بشأن استمرار المشاركة.

الضغوط الاقتصادية تزيد صعوبة معالجة الخلافات

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية واسعة تواجه السودان، وهو ما يجعل توفير الموارد اللازمة للقوات أكثر صعوبة.

فالحرب أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وتعطل قطاعات إنتاجية، واضطراب التجارة، وتراجع الإيرادات العامة. وفي ظل هذه الظروف، تواجه السلطة ضغوطاً متزايدة لتوفير التمويل والإمدادات للعمليات العسكرية والخدمات المدنية.

وقد يؤدي تراجع الموارد إلى زيادة الخلافات بشأن المستحقات أو توزيع الإمدادات، خصوصاً عندما تكون القوات الحليفة تعتمد على ترتيبات مالية أو لوجستية مع القيادة السودانية.

لكن الربط المباشر بين الأزمة الاقتصادية وانسحاب قوات التيغراي يحتاج إلى أدلة موثقة، لأن الخلافات قد تكون مرتبطة أيضاً بالقيادة أو التقديرات الميدانية أو الظروف الأمنية.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية تمثل عاملاً يزيد من صعوبة إدارة التحالفات العسكرية، لأنها تضيق هامش الخيارات المتاحة أمام القيادة، وتضعها أمام ضرورة ترتيب الأولويات بصورة قد لا ترضي جميع القوات المشاركة.

انعكاسات الانسحاب على التوازنات الإقليمية

تكتسب مشاركة مقاتلين من التيغراي في الحرب السودانية أهمية إقليمية، بالنظر إلى ارتباطهم بإقليم إثيوبي يشهد بدوره تحديات سياسية وأمنية.

وقد أدى استمرار التوترات في المنطقة إلى زيادة حساسية العلاقات بين السودان وإثيوبيا، وسط اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة أو استخدام الحدود في عمليات عسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، فإن انسحاب المقاتلين من السودان قد يرتبط أيضاً بحسابات تتعلق بالعودة إلى مناطقهم الأصلية أو بالوضع الأمني في الإقليم.

كما أن استمرار مشاركتهم في الحرب قد يثير تساؤلات بشأن طبيعة ارتباطهم بالجهات التي تتولى إدارة العمليات، ومدى تأثير التطورات السودانية على التوازنات داخل إثيوبيا.

لكن هذه المسائل تحتاج إلى معلومات موثقة، لأن تحركات المقاتلين لا يمكن تفسيرها بالضرورة من خلال التطورات السياسية في الإقليم وحدها.

التحالفات العسكرية أمام اختبار الاستمرار

في الحروب الطويلة، تصبح التحالفات العسكرية أكثر عرضة للتوتر، خصوصاً عندما تتزايد الخسائر أو تتراجع الموارد أو تظهر اختلافات بشأن الأهداف والقيادة.

وقد يؤدي الانسحاب إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الطرفين، إذا اعتبر الجيش السوداني أن القوات الحليفة لم تعد قادرة على الالتزام بالمهام، أو إذا اعتبرت هذه القوات أن استمرار المشاركة يفرض عليها مخاطر لا تتناسب مع الدعم المتاح.

وفي مثل هذه الحالات، يصبح الحفاظ على التحالف مرتبطاً بقدرة الأطراف على معالجة الخلافات، وتوضيح المسؤوليات، وتوفير الإمدادات، وضمان وجود قنوات اتصال مستقرة.

كما أن استمرار الاعتماد على القوات الحليفة دون معالجة الأسباب التي تدفعها إلى الانسحاب قد يؤدي إلى تكرار الأزمة في جبهات أخرى.

انسحاب يعكس تحديات أكبر من مجرد تغير ميداني

في المحصلة، تضع التقارير المتعلقة بانسحاب مقاتلين من التيغراي في ولاية النيل الأزرق الجيش السوداني أمام تحديات تتعلق بتماسك التحالفات العسكرية، وإدارة القوات المشاركة، والحفاظ على المواقع الاستراتيجية في ظل تصاعد المواجهات.

فالانسحاب، إذا ثبتت تفاصيله، قد يعكس أزمة ثقة بين الطرفين، خصوصاً إذا تزامن مع اتهامات بشأن غياب الإسناد أو الخلافات المتعلقة بالقيادة والمستحقات.

كما أن استمرار الضغط العسكري في النيل الأزرق قد يجعل إعادة توزيع القوات أكثر صعوبة، ويزيد من الحاجة إلى الموارد والقدرات التي تحتاج إليها القيادة للحفاظ على انتشارها.

وفي ظل الحرب الممتدة، لا تتعلق قدرة الجيش على الحفاظ على الجبهات بعدد القوات الموجودة فقط، وإنما بمدى تماسكها، ومستوى التنسيق بينها، وقدرة القيادة على معالجة الخلافات التي قد تؤدي إلى الانسحاب أو رفض تنفيذ الأوامر.

ومن هنا، فإن أزمة قوات التيغراي قد تكون مؤشراً على تحديات أوسع تواجه التحالفات العسكرية في السودان، حيث تصبح إدارة الخلافات والحفاظ على الثقة جزءاً أساسياً من القدرة على مواصلة العمليات

زر الذهاب إلى الأعلى