صراع النفوذ يتصاعد في أفريقيا.. الصين تربك الحسابات الأوروبية في الساحل
أدّى قرار دول الساحل تغيير شركائها إلى تراجع أولوية المنطقة على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس بدوره على صياغة نهج جديد اصطدم أيضاً بتزايد النفوذ الصيني بعد الروسي.
ومع شروع بيرجيت نيغارد ماركوسن، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في ولاية أولية مدتها 12 شهرًا تنتهي في 31 أغسطس/آب 2027، وجدت “ميدان اللعب” اليوم أكثر ازدحامًا بجهات فاعلة تتنافس مع بروكسل، مما يزيد من تعقيد مساعي إعادة الانخراط.
صعود النفوذ الصيني
يعكس حضور الصين في منطقة الساحل نمط وجودها الأوسع في أفريقيا، إذ يتمثل في نفوذ مستقر يتركز بشكل أساس في قطاعي الاقتصاد والموارد الطبيعية.
وأفاد مصدر سياسي فرنسي بأن البرلمان الأوروبي أعدّ تقريراً عن أبرز القوى المنافسة لبروكسل في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وبناءً عليه ستُبنى رؤية جديدة لعقد “شراكات متوازنة” مع حكومات المنطقة.
والمفاجأة بالنسبة لبروكسل أن الاستثمارات في مجالي النفط والتعدين، وأيضاً التعاون الأمني لبكين، كانت لافتة، فرغم أن الصين عززت تعاونها في السنوات الأخيرة، فقد أدى انسحاب فرنسا من المنطقة وتراجع صادرات الأسلحة الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا عام 2022 إلى خلق فرص أمام مبيعات الأسلحة الصينية.
وتستحوذ الصين حالياً على نحو 26% من واردات الأسلحة في غرب أفريقيا، متجاوزة بذلك فرنسا وروسيا وتركيا، لتصبح المورّد الأكبر للأسلحة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق، باتت كل من مالي وبوركينا فاسو تعتمدان بشكل متزايد على ناقلات الجند المدرعة الصينية في عمليات مكافحة التمرد.
ومع ذلك، يظل انخراط الصين ذا طابع تجاري في المقام الأول وتُديره شركات تابعة للدولة، بدلاً من كونه انخراطًا عسكريًّا مباشرًا، وفق ما أوضح المصدر الفرنسي.
تحديات الاستثمار في النيجر
وفي النيجر، طوّرت شركة نفط صينية حكومية حقل “أغاديم”، وقادت مشروع إنشاء خط أنابيب يمتد لمسافة 2000 كيلومتر وصولًا إلى بنين، وهو الأطول من نوعه في أفريقيا، بتكلفة بلغت نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
لكن الاضطرابات السياسية التي تلت الانقلاب، بما في ذلك إغلاق الحدود مع بنين وتصاعد التوترات مع الشركات الصينية، كشفت عن نقاط ضعف في الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
ويُعد طرد مسؤولين تنفيذيين في شركات نفط صينية وإلغاء ترخيص فندق “سولوكس” جزءًا من مسعى أوسع للسلطات في النيجر لإعادة التفاوض على الشروط وفرض سيطرة أكبر على المستثمرين الأجانب.
أزمة التعدين في مالي
أما في مالي، فقد شارك مواطنون صينيون في أنشطة تعدين حرفية تفتقر إلى حد كبير للتنظيم، إلى جانب شركات دولية أكبر حجماً. وقد أدى انهيار بعض مناجم الذهب في أوائل عام 2025، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، إلى تكثيف الرقابة على هذه العمليات.
وعلى إثر ذلك، طالبت السلطات المالية بوقف فوري لأنشطة التعدين غير القانونية التي يشارك فيها مواطنون صينيون، كما استدعت السفير الصيني لمناقشة المخاوف البيئية، بما في ذلك استخدام الزئبق.
ونظراً لأن هؤلاء المنقبين لا يعملون بشكل مباشر نيابة عن الحكومة الصينية، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه القضية بشكل جوهري على العلاقات الثنائية.
تراجع السمعة الأوروبية
وبالتوازي مع موجة الانقلابات وإنهاء الأنظمة العسكرية الجديدة تعاونها الأمني مع فرنسا فور تسلمها السلطة، تراجعت صورة الاتحاد الأوروبي في المنطقة جراء مواقفه من أزمات دولية كبرى، مثل حرب أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط.
وقد استُثمرت هذه المواقف في الخطابات المحلية والإقليمية التي تروّج لانتقائية الغرب في تطبيق المعايير الدولية وفقًا لمصالحه، مما مهّد الطريق لروسيا منذ مطلع عام 2022 لتبرز كشريك أمني مفضّل لدى عدد من تلك الأنظمة.
