إيران

ساعة المواجهة تقترب؟ استعدادات إسرائيلية تضع المنطقة على صفيح ساخن


تلوح عطلة نهاية الأسبوع القادمة كـ “ساعة صفر” محتملة لحملة عسكرية ثالثة ضد إيران، بعد انتهاء قمة صباح اليوم الخميس التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.

ووفق تقرير لصحيفة “معاريف” العبرية، فإن مؤشرات عدة تدل على اقتراب مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، قد تتضح ملامحها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، التي قد تشهد بدء “الحملة الثالثة”. 

لكن بينما تستعد إسرائيل لاحتمال خوض جولة جديدة من الحرب، تواجه مؤسستها العسكرية أزمة متفاقمة بفعل استنزاف القوى البشرية والمعدات، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة على جبهات متعددة، وفق تقرير “معاريف”.

الزيارة والتوقيت
ومن أبرز مؤشرات عودة الحرب، الزيارة التي قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل، يوم الأربعاء، والتي التقى خلالها رئيس الأركان إيال زامير وعدداً من كبار الضباط. 

وجاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، يُرجح أنها تستهدف بحث الاستعدادات لاحتمال إطلاق حملة عسكرية جديدة ضد إيران، في ظل تزايد الحديث عن جولة ثالثة من المواجهة.

ووفق تقديرات “معاريف”، فإن القمة الثلاثية تمثل عاملاً مؤجلاً لأي تحرك أمريكي، فيما قد يجد ترامب، بعد انتهائها، نافذة زمنية تقارب شهراً لبدء حملة عسكرية ضد طهران وإنهائها.

حسابات الحرب 
لكن الاستعدادات العسكرية لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحقيق حسم استراتيجي، ووفق تقرير “معاريف”، فإن إيران خرجت المستفيد الأبرز من المواجهتين السابقتين، وأن تكرار الضربات الجوية، حتى في جولات إضافية، لن يكون كافياً لإسقاط النظام أو القضاء نهائياً على قدراته النووية.

وتتمثل المعضلة الأساسية في طبيعة البرنامج النووي الإيراني، الذي توجد منشآته في مواقع عميقة تحت الأرض، بما يجعل تدميره بالكامل بالقصف الجوي أمراً بالغ الصعوبة. ويمكن للعمليات العسكرية، وفق هذا التقدير، تعطيل البرنامج وإبطاء تطوره وفرض ضغوط عليه، لكنها لا تضمن إنهاءه.

وفي المقابل، تعتمد طهران على توسيع نطاق المواجهة واستثمار تداعياتها الاقتصادية والسياسية، خصوصاً عبر معادلة مضيق هرمز وأسعار الغاز، فضلاً عن توظيف الانقسامات السياسية الأمريكية. ويعكس ذلك انتقال الصراع من مجرد مواجهة عسكرية مباشرة إلى اختبار أوسع لقدرة كل طرف على تحمل كلفة التصعيد وإدارة نتائجه.

جبهات متعددة وأزمة متراكمة
على المستوى الإسرائيلي، تبدو الصورة العملياتية أكثر تعقيداً، بحسب “معاريف، فالجيش منتشر في الشمال بنحو ثلاث فرق، إلى جانب خمسة ألوية تعمل في عمق جنوب لبنان، فيما يحتفظ في قطاع غزة بخمسة ألوية تضم آلاف المقاتلين. 

وتضاف إلى هذه الالتزامات المهام الأمنية في الضفة الغربية، حيث أدى التوسع في إنشاء البؤر والمزارع الاستيطانية إلى زيادة الحاجة للقوات، ومضاعفة حجم الانتشار العسكري، وربما رفعه إلى ثلاثة أمثال مستوياته السابقة. 

ويفرض هذا الانتشار ضغطاً متزايداً على مؤسسة عسكرية تعاني أصلاً نقصاً في الأفراد والمعدات، إذ ناقشت هيئة الأركان العامة، خلال اجتماع عقدته هذا الأسبوع، خطط عمل الجيش للعام القادم، ضمن ما يُعرف بمخطط التوظيف، الذي يحدد الوحدات والقوات المطلوبة للانتشار الحدودي والمهام الأمنية والتدريب، إضافة إلى حجم مشاركة القوات النظامية والاحتياطية.

وكشفت مراجعة هذه الخطط أن الأزمة لا تتعلق بعام واحد، بل تمتد إلى عامي 2028 و2030، مع شكوك متزايدة بشأن قدرة الجيش على الوفاء بالتزاماته الأمنية. 

كما أن أعداد جنود الاحتياط الذين يلتحقون فعلياً بالخدمة تقل عن الأرقام المعلنة، فيما تراجعت قدرة نظام التناوب على توفير فترات راحة كافية، وأصبحت بعض الوحدات تعتمد على فترات خدمة أطول وأعباء متراكمة.

استنزاف الاحتياط 
ولا تقتصر التداعيات على الجانب العسكري، إذ يمتد الاستنزاف إلى الجامعات وسوق العمل والاقتصاد، فتكرار استدعاء الاحتياط يعرقل دراسة الطلاب، ويثير توتراً مع المؤسسات الأكاديمية وأصحاب العمل، وسط تحذيرات من نقص مستقبلي في الأطباء والمتخصصين في التكنولوجيا، نتيجة تعثر استكمال دراستهم ومساراتهم المهنية.

أما القوات النظامية، فتواجه بدورها تراجعاً في مستويات التدريب وإرهاقاً متراكماً بفعل القتال المستمر، كما تبرز مؤشرات على اتساع رغبة الجنود في مغادرة الخدمة والسفر فور تسريحهم، بدعم من عائلات تفضل ابتعاد أبنائها عن ساحات القتال.
 

زر الذهاب إلى الأعلى