سياسة

ترسانة الأعماق الإسرائيلية.. خطط سرية لتغيير موازين القوة البحرية


يتوافق الباحثون والمختصون في الشأن العسكري الإسرائيلي على أنّ انضمام الغواصة “دراكون” إلى المنظومة البحرية يمثل مرحلة مهمة وجديدة في مسار بناء ترسانة الغواصات القتالية، داعين في الوقت نفسه إلى زيادة عددها من 6 إلى 8 قطع.  

ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية، فإنّ دخول الغواصة الاستراتيجية المتقدمة “دراكون” إلى قاعدة حيفا البحرية، قادمة من أحواض شركة “تيسين كروب” في مدينة “كيل” الألمانية، يعد بمثابة نقطة تحول مفصلية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية.

ويُكرس هذا التحول صفحة جديدة من عقيدة الأعماق المفتوحة التي تتجاوز مفهوم الدفاع الساحلي التقليدي إلى الاستشعار المبكر والردع الاستراتيجي بعيد المدى في مسارح عمليات عابرة للبحار، تشمل البحر الأحمر وخليج العقبة وصولا إلى مسارح عمليات إقليمية أوسع وأخطر وأكثر تعقيدا.

أسئلة حول مستقبل العقيدة العسكرية 
وفي هذا السياق، تطرح مراكز أبحاث إسرائيلية متخصصة في الشأن الأمني والاستراتيجي – من بينها مركز بيغن السادات- أسئلة محورية حول مستقبل العقيدة العسكرية في إسرائيل، متسائلة إن كان سقف الأسطول الحالي المتكون من ست غواصات، ثلاث من الجيل الأوّل ومثلها من الجيل الثاني، قادرا على تلبية الاحتياجات وإيقاف التهديدات الأمنية المحدقة بتل أبيب.

وتمثل سفينة “دلفين” درة تاج الجيل الأول من الغواصات، فيما تشكل سفن “تانين” و”راهاف” و”دراكان” عناوين الجيل الثاني المزود بنظام الدفع المستقل الهوائي.  

وتنطلق مراكز الدراسات الإسرائيلية من مجموعة من التسريبات والتقديرات الاستخباراتية والعسكرية التي تدعو إلى ضرورة زيادة عدد القطع العسكرية البحرية إلى 8 غواصات، حيث تواجه قيادة الأركان وجهاز البحرية ضغوطا كبيرة من قيادات الصف الأول والثاني ومن العناصر القتالية الميدانية نحو تبني هذا الاتجاه.

توصيات عسكرية “سرية”
وبحسب توصيات عسكرية في غاية السرية، فإنّ وجود ست غواصات “على الورق” لا يعني أبدا فاعلية قتالية فورية، فاستنادا إلى المعايير البحرية يخضع الأسطول لعمليات صيانة دورية تشمل تأهيلا تقنيا وإصلاحات عميقة؛ الأمر الذي يقلص عدد القطع الجاهزة للتشغيل الوظيفي القتالي في أية لحظة حاسمة إلى غواصتين (أي ثلث الأسطول فقط). 

هذه المحدودية التشغيلية تفضي بشكل تلازمي إلى تضييق هوامش التحرك والمناورة القتالية، وتضع أمن إسرائيل على المحك عند تعدد الجبهات واحتدام الأزمات المتزامنة.

كما تشير التوصيات إلى أهمية حماية دور الاقتصاد الإسرائيلي، فالغواصات باتت بمثابة “حارس غير منظور” لشبكة حقول الغاز الطبيعي الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط (حقول ليفاثان، تامار”، كريش)، أي أنّ أي تهديد محتمل لهذه البنى التحتية الحيوية من أطراف إقليمية فاعلة أو من أدواتها الميليشوية في المنطق يفرض تواجدا بحريا خفيا ومستمرا لا تملكه القطع السطحية المعرضة للرصد والاستهداف الصاروخي الساحلي .  

يضاف إلى ذلك ضرورة تأمين الحماية اللازمة لـ”دراكون” التي تعد أكبر وأعقد غواصة تبنيها “TKMS” لفائدة إسرائيل، إذ تتمتع القطعة العسكرية ببرج ضخم يضم أنظمة إطلاق عمودية متطورة لصواريخ “كروز” بعيدة المدى وقدرات توجيه ضربات استراتيجية ثانية.

كما تستمد الدعوة إلى زيادة عدد الغواصات شرعيتها – وفق معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- إلى تنامي الأسطول البحري الإقليمي المنافس، وعلى رأسه الأسطول التركي.

وتكشف الخطط والخطوات التركية المعلنة عن تطوير وتوسيع أسطول غواصاتها الحديث ليضم أعدادا مضاعفة من الغواصات المتطورة، وهو ما يُلزم إسرائيل بالانخراط في تأمين تفوق نوعي لا يقبل التراجع في العمق البحري. 

مطبات ومحاذير 
وعلى الرغم من هذه الدعوات والتوصيات الأمنية، فإنّ قرار توسيع الأسطول البحري الإسرائيلي دونه الكثير من المطبات والمحاذير التي قد تحول دون إنجازه على المدى القريب.

يصطدم مشروع إضافة غواصات سابعة وثامنة بعقبات مالية شديدة التعقيد على رأسها التكلفة المالية الباهظة إذ تتجاوز تكلفة الغواصة الواحدة من طرازات “دلفين-2” أو الأجيال اللاحقة مئات ملايين اليوروهات. 

وهذه تكلفة باهظة لا تتحملها الموازنة العسكرية الإسرائيلية التي تعرف ضغوطًا هائلة وغير مسبوقة بسبب كلفة العمليات العسكرية المتعددة الجبهات. 

كما يُلقي “ملف الغواصات” بظلاله القضائية والسياسية الثقيلة في الداخل الإسرائيلي، حيث رافقت صفقات الشراء السابقة لجان تحقيق رسمية وشبهات فساد وسياسات وساطة أثارت جدلاً واسعاً في أروقة الكنيست والقضاء؛ ما يجعل أي قرار إضافي بالشراء محفوفًا بحساسية سياسية بالغة.

وفي مقابل هذه المحاذير، فإنّ توافقا في الآراء يُتلمس في صلب الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بأنّ الدعوة إلى زيادة وتوسيع أسطول الغواصات تعكس تغييرا راديكاليا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية من حراسة الشواطئ الضيقة إلى محاولة فرض الهيمنة الاستراتيجية وصناعة الردع المطلق في مسارح العمليات الممتدة. 

ومع التخطيط المستقبلي لجيل الغواصات القادم، فئة “داكار”، المنتظرة في مطلع الثلاثينيات، يظل السؤال معلقًا: هل تستطيع إسرائيل الحفاظ على تفوقها البحريّ دون أن تتعارض التكاليف الاقتصادية والسياسية مع طموحات جنرالات البحرية في الأعماق؟
 

زر الذهاب إلى الأعلى