جرف الصخر تفجر حالة التأهب.. الفصائل العراقية تستعد لسيناريو المواجهة
كشفت مصادر سياسية عراقية قريبة من الإطار التنسيقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ أطرافاً سياسية نافذة أن قراره بإنهاء سيطرة كتائب حزب الله على منطقة جرف الصخر شمالي بابل نهائي ولا رجعة عنه، ملوّحاً بالاستقالة أو الخروج إلى الإعلام لكشف تفاصيل ما يجري خلف الكواليس، إذا استمرت محاولات تعطيل تنفيذ مطالبه.
وقالت المصادر إن الزيدي لم يعد مستعداً لقبول تسوية تُبقي السيطرة الفعلية على المنطقة بيد الكتائب، حتى لو تضمنت تغييراً شكلياً في القوات المنتشرة، مشيرة إلى أنه أبلغ الوسطاء بأن استمرار المناورات السياسية قد يضع العراق أمام مخاطر أمنية واقتصادية تتجاوز الأزمة الحالية.
وأضافت أن رئيس الوزراء يستند في تشدده إلى تقديرات وتحذيرات أمنية وسياسية من احتمال تعرّض قيادات ومواقع تابعة للفصائل المسلحة لضربات أمريكية أو إسرائيلية، إذا استمرت أزمة السلاح والاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، دون أن تكون الحكومة أعلنت تلقي قائمة أمريكية محددة بالأهداف أو القيادات المرشحة للاستهداف.
استنفار خارج جرف الصخر
وبحسب المصادر، فإن المخاوف من الضربات الخارجية لم تعد مقتصرة على جرف الصخر، إذ تشهد مقرات تابعة لفصائل مسلحة وألوية في الحشد الشعبي بمحافظة نينوى، ولا سيما الموصل وسهل نينوى، إضافة إلى كركوك ومناطق أخرى، إجراءات استنفار واحتياط غير اعتيادية.
وأوضحت أن بعض التشكيلات قلصت حضور عناصرها إلى يوم واحد أسبوعياً، فيما شهدت مقرات أخرى عمليات إخلاء احترازية وتقليصاً للتجمعات البشرية، خشية تعرّضها لاستهداف جوي مفاجئ.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تحذيرات أمنية تلقتها هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب قرارات وقائية اتخذتها قيادات الفصائل بصورة منفردة، من دون صدور تعليمات حكومية معلنة أو أوامر إدارية موثقة بتقليص الدوام.
وتعكس هذه التحركات، وفق المصادر، اتساع القلق داخل الفصائل من احتمال انتقال التصعيد إلى مواقع بعيدة عن منطقة النزاع الأساسية، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف بشأن إخضاع التشكيلات المسلحة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
خريطة طريق لا تقبل الالتفاف
وتزامنت هذه التطورات مع موافقة الزيدي على خريطة طريق رسمية لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في جرف الصخر، تتضمن إحلال قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي محل التشكيلات المسيطرة حالياً.
وبموجب الخطة التي ظهرت تفاصيلها في وثائق صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يتولى اللواء 38 من الجيش العراقي مسؤولية القطاع الغربي، بينما يتسلم اللواء 17 من الشرطة الاتحادية مركز الناحية، ويتولى اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي قطاعاً آخر باتجاه حدود عمليات كربلاء.
وتنص الترتيبات أيضاً على إبقاء فوج من جهاز مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية قوة احتياط تابعة للقائد العام، للتدخل في الحالات الطارئة، مع تنظيم القيادة والسيطرة بين التشكيلات المختلفة.
غير أن الموافقة على الخطة لا تعني اكتمال تنفيذها ميدانياً، في ظل استمرار الخلاف حول آليات تسليم المواقع وضمان عدم بقاء نفوذ الكتائب داخل التشكيلات الجديدة.
وتقول المصادر السياسية إن الزيدي يريد انتقالاً فعلياً للسلطة الأمنية، وليس مجرد إعادة توزيع للمواقع مع استمرار إدارة المنطقة من خلف الستار.
النفط في قلب المواجهة
ولا تقتصر خريطة الطريق على الجانب العسكري، إذ تتضمن إسناد حماية خطوط نقل النفط إلى شرطة الطاقة، وفتح الطرق المغلقة، بينها الطريق الرابط بين المسيب وعامرية الفلوجة، وإعادة تنظيم نقاط التفتيش.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار التحقيقات في اتهامات بوجود شبكة لتهريب النفط داخل المنطقة، بعد الكشف عن منشآت ومعدات مرتبطة باستخراج النفط ونقله وتكريره بصورة غير قانونية.
وأفضت التحقيقات إلى إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ونفطيين، فيما تحدثت المعطيات المنشورة عن العثور على معدات ضخ وخزانات ومرافق تحميل، ضمن تحقيقات تتعلق بأنشطة يُشتبه في استمرارها منذ عام 2021.
وتشير تقديرات مسؤولين عراقيين إلى أن عمليات تهريب النفط ربما حققت عائدات بمئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، لكن الحجم النهائي للكميات المسروقة والخسائر المالية لم يُحسم قضائياً.
وتشمل الإجراءات الحكومية إحالة ملفات المخالفات والمشتبه بتورطهم إلى الجهات القضائية والرقابية، فيما لا تتضمن خريطة الانتشار المعلنة جدولاً زمنياً محدداً لعودة النازحين الذين غادروا المنطقة منذ سنوات.
الإطار أمام اختبار صعب
وتكشف الأزمة عن تباينات داخل الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع موقف الزيدي، بين أطراف تفضل التوصل إلى اتفاق تدريجي مع كتائب حزب الله، وأخرى ترى أن استمرار التأجيل سيؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة.
وكانت مقترحات سابقة تضمنت تسليم المواقع إلى ألوية العتبات المرتبطة بمرجعية النجف، باعتبارها خياراً يمكن أن يحول دون وقوع صدام مباشر بين القوات الحكومية والكتائب.
لكن مصادر الإطار تؤكد أن الزيدي يرفض أيّ صيغة لا تضمن خضوع المنطقة بالكامل لسلطة الدولة، بما يشمل القوات المنتشرة والمنشآت النفطية والطرق والمواقع الأمنية.
وتأتي هذه الخلافات مع اقتراب انتهاء المهلة المتداولة لانسحاب الكتائب مساء الجمعة 20 نوفمبر، وسط تحذيرات من أن فشل التفاهمات قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله.
مخاوف من تدويل المواجهة
وتقول المصادر إن الزيدي حذر محاوريه من أن استمرار الأزمة قد يوفر مبررات لتوسيع الاستهداف الخارجي للفصائل، أو زيادة الضغوط الاقتصادية على العراق، في وقت تحاول فيه بغداد تجنب الانخراط في مواجهة إقليمية جديدة.
وأضافت أن رئيس الوزراء يرى أن إبقاء مناطق ومواقع عسكرية واقتصادية خارج السيطرة الحكومية يمنح الأطراف الخارجية فرصة للتدخل، خصوصاً عندما ترتبط تلك المواقع باتهامات تتعلق بتهريب النفط أو بنشاط تشكيلات مسلحة مستقلة عن القرار الرسمي.
وفي المقابل، سبق أن حذرت كتائب حزب الله من دخول القوات الحكومية إلى معقلها؛ ما يضع تنفيذ الخطة أمام احتمال المقاومة المسلحة، إلى جانب خيار التسوية السياسية الذي لا يزال مطروحاً.
وبحسب المصادر، فإن رسالة الزيدي إلى قادة الإطار كانت واضحة بأنه لن يقبل أن تتحمل الحكومة مسؤولية التداعيات الأمنية والاقتصادية لقرارات لا تملك السيطرة عليها، ولن يسمح بتحويل جرف الصخر إلى سابقة تكرس بقاء مناطق مغلقة أمام مؤسسات الدولة.
وترى المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد قدرة الحكومة على تحويل خريطة الطريق من وثيقة رسمية إلى انتشار ميداني، في وقت أصبحت فيه الأزمة مرتبطة بمستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والفصائل المسلحة، وليس بمصير جرف الصخر وحده.
مخاطر كبيرة
من جهته، يرى الباحث السياسي مهند الجنابي أن المواجهة في جرف الصخر تجاوزت قضية تهريب النفط، لتصبح اختباراً لقدرة الحكومة على تفكيك شبكات النفوذ العسكري والاقتصادي للفصائل المسلحة، وهي مواجهة تحمل مخاطر كبيرة على الطرفين، حسب قوله.
ويقرأ الجنابي إجراءات إخلاء بعض المقرات وتقليص حضور العناصر في نينوى وكركوك، باعتبارها احتياطات تعكس خشية الفصائل من اتساع نطاق الاستهداف الجوي الأمريكي أو الإسرائيلي، وليس دليلاً حاسماً على وجود قرار خارجي وشيك بتنفيذ ضربات.
ويضيف بأن هذه الإجراءات تكشف عن معضلة تواجه الفصائل؛ إذ إن استعدادها لمواجهة القوات الحكومية في جرف الصخر يتزامن مع محاولات تقليل انكشاف مواقعها أمام أي تدخل خارجي محتمل.
ويختم بأن استمرار رفض التسويات قد يرفع كلفة المواجهة سياسياً وأمنياً، خصوصاً إذا تحولت الأزمة إلى اختبار أوسع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تجنب صدام داخلي أو تصعيد إقليمي جديد.
