حصري
شبكات النفوذ الإسلاموي في الميزان الدولي: قراءة في القرارات التشريعية والتقارير الإعلامية الغربية
تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية في تاريخها فوق الساحة الأوروبية والأمريكية. فلم تعد استراتيجية “التقية السياسية” أو الاختباء خلف واجهات العمل الخيري والحقوقي قادرة على حماية التنظيم من المقصلة القانونية والأمنية الغربية.
إن المتابع للتحولات التشريعية الأخيرة يلحظ بوضوح أن صانع القرار الغربي انتقل من مرحلة “رد الفعل” على العمليات الإرهابية المادية إلى مرحلة “الفعل الاستباقي” لتجفيف الحواضن الفكرية والمالية التي تفرز التطرف. وتتجلى هذه الديناميكية الجديدة في فرض قيود مشددة على حركة الأموال، وإخضاع المدارس والجمعيات لرقابة صارمة، وصولاً إلى سن قوانين تصنيفية مباشرة تسقط الحصانة القانونية عن الأذرع التاريخية للجماعة.
هذا التحول الاستراتيجي حظي باهتمام لافت من قبل كبريات المنصات الإعلامية العالمية التي تولت تفكيك المشهد. وفي هذا الإطار، نشرت منصة Le Pont de Genève السويسرية، وهي وسيلة إعلامية بارزة ناطقة بالفرنسية ومتخصصة في الشؤون السياسية والدولية، تقريراً موسعاً بعنوان “ما وراء العنف: أوروبا تركز الآن على شبكات الإخوان المسلمين”.
وأكد التقرير السويسري أن العواصم الأوروبية لم تعد تنظر إلى الجماعة من منظور أمني ضيق يتعلق بالعنف المسلح فقط، بل باتت تركز على “الإسلام السياسي الاستراتيجي” الذي يسعى لبناء مجتمعات موازية داخل أوروبا. وسلطت المنصة الضوء على الإجراءات التشريعية الجديدة في فرنسا، والتحذيرات الأمنية المشددة في ألمانيا، والتي تدفع باتجاه فرض رقابة صارمة على المساجد والمؤسسات التعليمية والتمويلات الخارجية لقطع دابر النفوذ الأيديولوجي للتنظيم.
وفي سياق متصل، واكبت الصحافة الإيطالية هذا الحراك الأوروبي بخلفية تحليلية تركز على أبعاد النفوذ بعيد المدى. حيث نشرت صحيفة Il Sole 24 Ore الإيطالية – التي تعد المؤسسة الإعلامية الاقتصادية والسياسية الأبرز في إيطاليا منذ تأسيسها عام 1865 في ميلانو – مقالاً بعنوان “الجدل الأوروبي حول الإخوان المسلمين يضع استراتيجية النفوذ في مرمى الانتقاد”.
وحذرت الصحيفة، التي تتمتع بتأثير عميق في دوائر القرار الأوروبية، من أن الجماعة تعتمد على استراتيجية تغلغل ناعمة وهادئة عبر بناء شبكات تمويل ومؤسسات دينية واجتماعية قادرة على صياغة هوية منفصلة للمسلمين الأوروبيين. وأشارت الصحيفة إلى أن النقاشات الحالية في بروكسل وباريس تتأرجح بين ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتصنيف الجماعة إرهابياً، وبين المخاوف السياسية من تأثر الجاليات المسلمة غير المسيسة بهذه القرارات الصارمة.
من جهتها، قدمت منصة EU Reporter البلجيكية، الصادرة من بروكسل والتي تحظى بمتابعة واسعة من صناع السياسات في البرلمان الأوروبي، قراءة معمقة عبر مقال رأي حمل عنوان “ما وراء العنف: تركيز أوروبا الجديد على شبكات الإخوان المسلمين”.
وركز المقال على البيئة الأمنية في شمال أوروبا، مستشهداً بالتحركات الجارية في أيرلندا لإعادة هيكلة إدارة مسجد “كلونسكيغ” المركزي الممول تاريخياً من مؤسسات خليجية، وذلك على خلفية شبهات حول ارتباطات وثيقة بتنظيم الإخوان. كما تطرقت المنصة البلجيكية إلى المحاولات المستمرة لمنظمات مثل اتحاد المنظمات الشبابية الأوروبية (FEMYSO) لنفي أي صلات أيديولوجية بالجماعة، مؤكدة أن الهيئات الرقابية الأوروبية لم تعد تكتفي بالنفي الشفهي بل تطالب بشفافية مالية وتنظيمية كاملة.
ولم تقتصر هذه الموجة التقييدية على القارة الأوروبية، بل بلغت ذروتها في الولايات المتحدة الأمريكية عبر قرارات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الولايات. وتأكيداً لهذا التصعيد، نشرت شبكة News18 الهندية – الواجهة الرقمية لتكتل TV18 الإعلامي الضخم بالشراكة مع CNN الدولية – سبقت إعلامياً حصرياً بعنوان “فلوريدا تصنف CAIR وجماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية وتفرض قيوداً واسعة”.
وأفاد التقرير الحصري بأن حاكم ولاية فلوريدا صادق على القانون “HB 1471” الذي أدرج رسمياً مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) وتنظيم الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية محلية. وأوضح التقرير الهندي أن هذا القانون يمثل ضربة قاصمة للبنية المالية والاجتماعية للجماعة في الولاية، حيث يمنعها من الحصول على أي عقود حكومية أو تمويلات عامة، ويحظر كافة أنشطتها الترويجية والطلابية داخل الحرم الجامعي للجامعات الحكومية.
وقد سارعت منصة L’Observatoire de l’Europe الفرنسية المستقلة إلى تحليل الأبعاد القانونية لهذا القرار الأمريكي، حيث نشرت مادة تحت عنوان “فلوريدا تصنّف «كير» منظمة إرهابية”. وأشارت المنصة الفرنسية، التي تعنى بدعم النقاش حول السياسات الدولية، إلى أن القرار صدر في 29 سبتمبر 2026 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في 5 نوفمبر من نفس العام.
وركز التقرير على الحجج القانونية التي استندت إليها السلطات القضائية والتنفيذية في فلوريدا، والمتعلقة بدور “كير” التاريخي في قضية مؤسسة الأرض المقدسة لتمويل الإرهاب عام 2007 وصلاته المفترضة بحركة حماس، مع رصد الردود القانونية المضادة التي قدمتها المنظمات الحقوقية الأمريكية مثل (ACLU) للطعن في دستورية القانون بدعوى انتهاكه لحرية التعبير.
وفي إطار التغطية الفرنسية ذاتها، نشر موقع Issues السياسي والجيوسياسي تقريراً مفصلاً بعنوان “سلطات فلوريدا تصنّف «كير» منظمة إرهابية”. وتوسع الموقع في شرح خلفيات القانون التشريعي الجديد، مبيناً أن فلوريدا أضافت تنظيما الراديكالية اليسارية “أنتيفا” إلى جانب الإخوان و”كير”، وربطت القائمة المحلية بأكثر من 90 منظمة مصنفة على المستوى الفيدرالي الأمريكي.
ونقل الموقع التصريحات الرسمية الصارمة لحاكم الولاية رون ديسانتيس والمدعي العام جيمس أوثماير، في مقابل دفوع خبير قانوني أشار إلى أن الأدلة الجنائية المباشرة قد لا تكون كافية للصمود أمام المحكمة العليا، مذكرًا بأن دولة الإمارات كانت السباقة عالمياً في تصنيف هذا المجلس كمنظمة إرهابية منذ عام 2014.
وعادت منصة EU Reporter البلجيكية لتسليط الضوء على الأبعاد الدولية للقرار الأمريكي عبر تقرير ثانٍ حمل عنوان “تصعيد أمريكي جديد ضد الإخوان المسلمين: فلوريدا تصنّف «كير» منظمة إرهابية”.
ووضعت المنصة الخطوة في سياق سياسة واشنطن المستمرة لمحاصرة الإخوان المسلمين، والتي شملت في أوقات سابقة تصنيف وفرض عقوبات على فروع الجماعة في الشرق الأوسط وإفريقيا (مصر، الأردن، لبنان، والسودان). وأبرز التقرير ردود الفعل العنيفة من فرع “كير” في فلوريدا، الذي وصف القرار بأنه استهداف سياسي غير دستوري يعتمد على اتهامات مرسلة وبلا أساس قانوني متين.
واختتمت منصة Modern Diplomacy البلجيكية الدولية هذا التحليل بنشر قراءة تخصصية شارك فيها أكاديميون ودبلوماسيون تحت عنوان “فلوريدا تدرج «كير» على قائمة الإرهاب وتجدّد النزاع بشأن التعديل الأول للدستور”.
وركزت المنصة على أن النزاع القضائي المحتدم حالياً في المحاكم الأمريكية يتجاوز مجرد تصنيف تنظيم بعينه، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود سلطة الولايات في تقييد الأنشطة المؤسساتية بناءً على تقييمات أمنية واستخباراتية. إن هذا التناغم والزخم في التقارير الإعلامية الدولية يؤكد أن المعركة ضد شبكات نفوذ الإخوان المسلمين دخلت طوراً قانونياً ومؤسساتياً صارماً، لن تجدي معه نفعاً استراتيجيات الاختباء التقليدية.
