تقرير أممي: مليشيا الحوثي تشهد اقتتالاً داخلياً للاستحواذ على النفوذ والمال

شهد العام 2020 عدداً كبيراً من الصراعات داخل أجنحة ميليشيا الحوثي الانقلابية على ملكية الأرض، ومراقبة نقاط التفتيش، والضرائب، بحسب ما جاء في آخر تقرير لمنظمة تقييم القدرات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتواصل ميليشيا الحوثي تعديل القوانين، وإنشاء الهيئات خاصة بقادتها، لشرعنة جرائمها بحق الشعب اليمني، ونهبها لثرواته، حيث قام مهدي المشاط، رئيس ما يُسمّى مكتب الميليشيا السياسي، بإنشاء هيئة جديدة للأوقاف، رداً على محمد علي الحوثي الذي أنشأ المنظومة العدلية.

تلك التعديلات أثارت موجة تنديد واسعة لدى القانونيين والمحامين والقضاة، الذين رفضوا أيّ تعديلات للتشريعات والقوانين تستهدف المنظومة القانونية والسلطة التشريعية بشكل مباشر.

هذا، وطالت عمليات السطو الحوثية منذ الانقلاب، بحسب تقديرات مراقبين، أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة، في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى تحت سيطرة الميليشيات.

وأكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنّ قادة ميليشيا الحوثي يتنافسون لإثراء أنفسهم من محدودية موارد الدولة العامة، وأن محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي قاموا ببناء قواعد قوة متنافسة تؤمنها هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة.

وأشار التقرير إلى أنّ ظهور كتل القوى المتميزة الحوثية على أساس المصالح الاقتصادية يقوّض السلام والجهود الإنسانية.  

وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود، وسيطرت على تجارة قطاع الطاقة، وتتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها.

وينخرط كذلك بعض قادة ميليشيا الحوثي في تهريب مختلف أنواع البضائع والمواد، فضلاً عن إدارة عمليات تسريب المبيدات والأسمدة الكيمياوية المحظورة.

وأكدت مصادر أنّ قيادات الحوثيين تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزود الأسواق بها، بالمقابل تقوم تلك الميليشيا بمنع كافة التجار من استيراد المبيدات وتوزيعها على الأسواق