تونس … ماذا بعد الدستور وموقف الإخوان
كشف رئيس “حزب التحالف من أجل تونس” سرحان الناصري ، المقرب من الرئيس قيس سعيد، أن قانون الانتخابات الجديد لن يتسامح مع كل من أجرم في حق البلاد.
وصرح الناصري إنه “سيتم التنصيص على فصول تُقصي كل من أجرم في حق البلاد وكل من تسبب في انهيار المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي على رأسهم حركة النهضة والأحزاب الفاسدة الأخرى”.
ويحسم القانون الجديد، شروط الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 17 ديسمبر المقبل.
وتنتظر الساحة السياسية في تونس صدور القانون الانتخابي من أجل حسم موقفها من الانتخابات التشريعية.
إقصاء الإخوان
وتابع الناصري أنه “لإنجاح الانتخابات المقبلة ولإنتاج برلمان جديد بعيدا كل البعد عن برلمان 2019 الذي تم حله منذ 25 يوليو 2021. يجب وضع قانون سليم تتم صياغته بطريقة تشاركية مع الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني”.
مشيرا إلى أن “الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وكل من لديهم جرائم انتخابية على غرار النهضة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وبالتالي سيتم تطهير المشهد السياسي من هؤلاء”.
الرد على المشككين بالاستفتاء
وقال سرحان الناصري عن الحملات المشككة في نزاهة الاستفتاء الذي أجري في يوم 25 يوليو الماضي. إن “ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد إنجازا تاريخيا. حيث قامت بعمل استفتاء ناجح خلال حيز زمني وجيز”.
وأوضح أن “الأخطاء التي وقعت هي أخطاء عادية وليدة عمل بشري، ولم تمس من مضمون الاستفتاء ونتائجه، لذلك فإن حملات التشكيك كلها كاذبة”.
ولفت إلى أن “الأطراف الرافضة للمسار الإصلاحي هي التي تقف وراء الحملات المشككة في نتائج الاستفتاء”.
وبين أن “الأطراف الرافضة هي حركة النهضة وأذرعها الإخوانية من جبهة الخلاص وغيرها. والتي تضم مكونات إخوانية وشخصيات غابت عنها روح الوطنية، وارتمت في حضن جماعة الإخوان”.
وأضاف أن “هناك جمعيات، ضمن المجتمع المدني تشكك في نزاهة الاستفتاء أيضا ومن بينها (أنا يقظ) وغيرها، وهي جمعيات ممولة من الخارج ومن جهات أجنبية تقف وراءها حركة النهضة وهي ضد المسار التصحيحي الذي يقوده قيس سعيد وتريد ضرب المسار”.
وتابع: “لا نرى منظمات وطنية عريقة وأحزابا وطنية تريد مصلحة البلاد. وتشكك في نتائج الاستفتاء، وهو ما يدعم هذا المسار الانتخابي”.
مراجعة التعيينات
وأكد على أن “هيئة الانتخابات التونسية يجب أن تعمل في المرحلة المقبلة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، على مراجعة بعض الملاحظات كي لا تعطي صورة سيئة عن بعض أعمال الهيئة”.
وأشار إلى أن “نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد قبرت منظومة الإخوان في البلاد”. لافتا إلى أن “هذا الدستور سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة”.
رفض التدخلات الخارجية
واعتبر الناصري أنه منذ 25 يوليو 2021، لم نر سوى التصعيد من الجانب الأمريكي حول “رفض المسار الإصلاحي الذي ينفذه الرئيس التونسي قيس سعيد. ويطالب بالديمقراطية وإرجاع المؤسسات إلى نشاطها، وهو مطلب وطني بالأساس لا يجب أن تتدخل فيه أي دولة”.
وتابع: “لم نر أي قلق من الخارجية الأمريكية عندما جاء الإرهاب إلينا وعندما تسبب الإخوان في انهيار المشهد السياسي والاقتصادي وقاموا بضرب ممنهج لمؤسسات ومدنية الدولة”.
وأكد أن “حزبه أعرب سابقا عن موقفه الرافض للتدخل السافر في السيادة الوطنية”، قائلا إن “استدعاء القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية وتوجيه رسالة لوم لها لاحترام الشأن الوطني هو أمر مقبول وندعمه”.
حيث أكدت الخارجية التونسية، أنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية بسبب بيان صحفي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن “المسار السياسي للبلاد” ونتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
