ليبيا.. تقرير دولي يكشف وجود صدامات بين باشا أغا والمليشيات في ليبيا

كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية في تقرير لها حول الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن المليشيات تورطت في مراكز الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، وعن وجود صدامات بين وزير داخلية المليشيات في البلاد فتحي باشا أغا وقادة آخرين حول إدارة ملف الهجرة.

وكشفت المبادرة أنه لم يتغير شيء يذكر، رغم مرور حوالي سنة ونصف، بالضبط ليلة 2 يوليو 2019، على الغارة التي أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء خارج طرابلس، مما أسفر عن مقتل 53 مهاجراً، حيث لازالت مراكز الاحتجاز تستمر في العمل بالقرب من المواقع العسكرية، التي تسيطر عليها المليشيات، التي تقاتل بعضها من وقت لآخر للسيطرة على طرابلس.

ويوجد أكثر من 34 مركز احتجاز، بهم نحو 3200 مهاجر في ليبيا، 20 منها – اسميًا على الأقل – تخضع لسلطة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن جميع مراكز الاحتجاز تسيطر عليها المليشيات وهي إشكالية كبيرة ليس فقط لأن هذا يسمح بارتكاب انتهاكات ضد المحتجزين، ولكن أيضًا لأن المليشيات نشطة في نزاع مسلح، ما يعرضهم للقتل، بحسب التقرير نفسه.

ومراكز الاحتجاز تلك، تستفيد منها المليشيات المتورطة في شبكات تهريب البشر أو الإتجار بهم، أو من خلال الابتزاز والرشوة، للإفراج غير المصرح به مقابل مبالغ مدفوعة، أو باستخدامهم في العمل، سواء كان في المجال العسكري كتنظيف الأسلحة وتحميل الذخيرة وتذخير المعدات، أو غيره من الأعمال.

المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، ترى أن فتحي باشا أغا وزير داخلية المليشيات يواجه انقسامًا في السلطة بين رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك عبد الحافظ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، الذي تربطه صلات وثيقة بأسامة الجويلي، قائد المليشيات بالمنطقة العسكرية الغربية.

وقالت إنه في يوليو 2020، على سبيل المثال، أقال عبد الحافظ، محمد الخوجة، زعيم مليشيا طرابلس التي تدير مركز احتجاز المهاجرين بطريق السكة، لكن بحلول سبتمبر، كان من الواضح أن الخوجة تجاهل هذه التعليمات، وكان لا يزال على رأس عمله في طرابلس، مشيرة إلى أن القوة في غرب ليبيا لا تزال تقاس بالقوة العسكرية، فعلى الرغم من انحسار الصراع، لا تزال الجماعات المسلحة تحتفظ بالقدرة على تشكيل السياسات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن سيطرة المليشيات المتنافسة على مراكز الاحتجاز والمناطق المحيطة بها تساعد على خلق مقاومة لسلطة مركزية موحدة، وهو ما يمنع باشا أغا من السيطرة المباشرة على المليشيات وإن كان يسعى لتحقيق نجاح محدود لهذا الهدف مع معارضة قادة المليشيات.

ويحاول باشا أغا التسويق لنفسه على أنه رجل القانون والمؤسسات لطرحه رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة، وشرع في تحسين صورته وإبعاد الصورة الذهنية الراسخة عن المليشيات الإرهابية التي تسيطر على وزارته.

وازداد الاحتقان بين مليشيات طرابلس التي تدين بالولاء لرئيس حكومة الوفاق السراج ومليشيات مصراتة، بسبب ممارسات باشا أغا خاصة في ظل اتهامه بموالاة الأخيرة على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجهم من المشهد السياسي والأمني.

كما سبق وأصدرت عدد من المليشيات بمدن الزاوية وزوارة وصبراتة والجميل بيانات انتقدت خلالها سياسة باشا أغا معتبرة أنه يروج لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح من أسمتهم بـالثوار وتفكيكها لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم، مستقويا بالمرتزقة السوريين.