وزير الري السوداني: لا اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء بوزير الري الإثيوبي للنقاش حول سد النهضة.

وقال عباس إنه تناقش مع وزير الري الإثيوبي حول كيفية رجوع السودان إلى التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي، موضحاً أنه لن يكون لبلاده اتفاق ثنائي مع إثيوبيا على الرغم من وجود تأثيرات لسد النهضة على سد الرصيرص.

وأشار إلى أن كمية المياه المخزنة في السد هي جوهر التفاوض، وأنه إذا صادف الملء سنين جفاف سيكون هناك نقص في توليد للكهرباء في السودان، مشددا على أنه لا يوجد أي تقدم منذ مبادرة الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي.

وأكد الوزير السوداني أن التفاوض يحتاج إلى إرادة سياسية من الدول الثلاث لاستئنافه والوصول لاتفاق، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك فرصة للاتحاد الإفريقي للعب دور في المفاوضات للوصول لاتفاق حول سد النهضة.

وتابع: لم نحدد أي موعد لاستئناف التفاوض مع الوزير الإثيوبي…السودان سيستمر في التمسك بموقفه المبدئي في التفاوض بحسن نية والتمسك بقانون المياه الدولي، مشيرا إلى أنه بينما تتفاوض إثيوبيا ومصر في حقهما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتفاوض السودان على حماية حياة أكثر من 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق.

وشدد على أنه يجب ألا يكون هناك ملء آخر لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق، وسيكون لنا عدة خيارات حتى لا نتأثر إن أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو المقبل.

وأصبح سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011، مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية، حيث تتفاوض الدول الثلاث، منذ ذلك الحين، للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق، ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

إلى ذلك ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.