مسؤول عسكري يمني: ميليشيات الحوثي لم تلتزم بأي اتفاق وجاهزون للمعركة
لعدم التزام مليشيات الحوثي بأي اتفاق سلام أو هدنة أممية أكد مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية، السبت، جاهزية القوات العسكرية لأي معركة.
جاء هذا بالتزامن مع دراسة ومناقشة مجلس القيادة الرئاسي مقترح أممي جديد لتمديد الهدنة لفترة ثالثة. ومطالبته بضمانات دولية وأممية لإلزام المليشيات الحوثية برفع حصار تعز وتسليم المرتبات.
وصرح رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن خالد الأشول، في تصريحات أمام رؤساء عمليات الألوية والوحدات والقطاعات في المنطقة العسكرية الثالثة. إن “المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لم تلتزم بأي اتفاقيات أو عهود أو مواثيق منذ بداية حروبها الست بصعدة ضد الدولة اليمنية”.
مشيرا إلى أن “إحلال السلام في ربوع بلاده لن يتحقق إلا بالخيار العسكري. وإن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة على أتم الاستعداد لخوض المعركة لإخضاع الحوثيين للحل السلمي”.
وتابع “أن الجيش اليمني ومعه كل اليمنيين لا يواجه مليشيات الحوثي فحسب بل يواجه دول وخبرات كبيرة تقف خلفها بكل إمكاناتها وخبراتها وثقلها السياسي والعسكري”. في إشارة للنظام الإيراني وحزب الله الإرهابي.
كما شدد، أمام رؤساء عمليات الألوية والوحدات والقطاعات، على “أهمية التدريب المستمر لكل منتسبي الجيش الوطني لأهميته في حسم المعركة مع مليشيات الإرهاب الحوثية وداعميها في طهران”.
ويسابق المبعوث الأممي الزمن من أجل إقناع الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي لمدة إضافية. إلا أن ذلك يصطدم بتعنت مليشيات الحوثي، فيما تطالب الحكومة اليمنية بضمانات أممية ودولية لتنفيذ الحوثي التزاماته.
وتتركز مطالب الحكومة اليمنية حول رفع حصار تعز ودفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة. فيما رفعت مليشيات الحوثي اشتراطاتها بتسليم المرتبات وفتح غير محدود لمطار صنعاء وتدفق للسفن دون رقابة إلى ميناء الحديدة كجزء من عراقيل لوأد أي فرص للسلام.
ولم يتبق من عمر الهدنة غير 3 أيام حيث من المقرر أن تنتهي، مساء الثلاثاء المقبل، حال عدم موافقة الأطراف اليمنية على تمديدها لفترة ثالثة.
