انفتاح حكومي لكل “الخيارات”..الحوثي يرفض تمديد الهدنة
عقب زيارة وفد عماني لصنعاء في مسعى لإقناع الحوثيين للقبول بتمديد التهدئة الهشة عاد حراك هدنة اليمن للأضواء مجددا.
وبعد ما يقارب من الثلاثة أشهر على انهيار الهدنة اليمنية، اصطدم الوفد العماني بتصلب الموقف الحوثي. حيث رفعت المليشيات الإرهابية من سقف اشتراطاتها.
فمع محاولة الوفد العماني إعادة الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر الماضي. فوجئ بتهديد حوثي بتسعير الحرب في ضغط تستهدف من خلاله تحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب اليمني.
اشتراطات حوثية
وذكر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مساء الخميس، أن المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا أبلغت الوفد العماني رفضها تمديد الهدنة. وأنها تشترط “تقاسم الثروات النفطية في المناطق المحررة وتسليم مرتبات عناصرها الإرهابية”. في مسعى لإيجاد مصدر تمويل لعملياتها العسكرية ضد الشعب اليمني.
وزعمت مليشيات الحوثي أنه “لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم يتم تحقيق اشتراطاتها”. كما هاجمت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ واتهمته بـ”التماهي” مع الحملات التضليلية. في هروب تسعى من خلاله المليشيات تبرير رفضها تمديد الهدنة الأممية.
وكان وفد عماني وصل أمس الأربعاء إلى صنعاء لإجراء مباحثات حول تمديد الهدنة بحسب ما أعلنته مليشيات الحوثي.
خيارات حكومية
أمام تصلب مليشيات الحوثي، أكدت الحكومة اليمنية انفتاحها على كل الخيارات. وأنها “تمضي في خيار السلام. والمفاوضات إن جنحت المليشيات الإرهابية للسلم فكان بها. أو أن لدى الحكومة والجيش اليمني والمقاومة المشتركة ما يردع الانقلاب حتى تحقيق النصر”.
جاء ذلك في حوار مطول لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك على صحيفة 14 أكتوبر الورقية الحكومية الصادرة من العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن مبارك إنه “مهما بلغت الجهود الدولية ومستواها لحل الأزمة اليمنية فإنها لن تجد طريقها للنجاح لأن فاعليتها ترتبط بعوامل عدة يجب أخذها في عين الاعتبار”.
وفي مقدمة هذه العوامل، وفقا للوزير اليمني، أولاً العقلية الاقصائية للمليشيات الحوثية التي ترى نفسها أنها “الأحق بحكم اليمن كسلالة تملك الحق الإلهي. ولا يمكن كسر هذا المشروع إلا بتمكين الحكومة اليمنية من ممارسة سلطتها وكبح جماح هذه المليشيات”.
أما ثاني العوامل، طبقا لبن مبارك فيكمن في الدعم “الإيراني الواضح للحوثيين والتخادم بين المليشيات ونظام طهران الذي يستخدم المليشيات الحوثية لتنفيذ مشروعه التوسعي التخريبي في المنطقة”.
وحسب المسؤول اليمني فإن العامل الثالث يتمثل بـ”تغيير أسلوب التعامل مع المليشيات. وعلى المجتمع الدولي أن ينظر في نهج جديد للتعاطي مع هذه المليشيات ومنها تصنيفها كجماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومصادر دعمها”.
وعن الدور العماني في اليمن، قال وزير الخارجية إنه “لا يمكن التقليل منه لدعم جهود السلام وللتخفيف من آثار الحرب التي شنتها المليشيات الإرهابية”. مطالبا الأشقاء والأصدقاء ببذل المزيد من الجهود والضغوط على هذه المليشيات الإرهابية.
وذكر بن مبارك أن حكومة بلاده تسعى “مع كافة الأطراف للوصول لنقاط مشتركة سعياً لإحلال السلام وإنهاء الحرب. موضحا أنها “لا تغلق أي باب أو نهمل أي مبادرة أو نقلل من شأنها”.
ورفض الوزير اليمني فتح أي تفاوض أو حديث مع النظام الإيراني لأنه “يستخدم المفاوضات لتحقيق مصالحه. وأهدافه هو في مفهومه لتصدير الثورة الذي نص عليها الدستور الإيراني والذي يسعى للتدخل في الدول العربية والإسلامية وإبقائها في حروب طائفية”.
وكانت هدنة اليمن قد لفظت أنفاسها الأخيرة تحت رحمة تصعيد ميداني حوثي على عدة محاور قتالية في 2 أكتوبر الماضي، بعد أقدمت أطول سلام أحادي الجانب في أرجاء البلاد طيلة 8 أعوام مضت.
وخلفت الهدنة الهشة وراءها محطات حية في تاريخ تعنت مليشيات الحوثي وشواهد عززت من قناعة اليمنيين والعالم بافتقاد الحكومة المعترف بها لشريك يدير قراره لصناعة السلام وأنه من الصعب التهدئة دون ردع فعال.
كما أعربت الهدنة أخلاقيا مليشيات الحوثي داخليا باستثمار التهدئة للتحضير لجولة أدمى من الحرب. وترتيب صفوفها عبر حملات التجنيد والعروض العسكرية والتلويح بتهديد الملاحة البحرية واستهداف الشركات الأجنبية النفطية.
