اليمن.. فرمان جديد للاستغلال العسكري لمليشيات الحوثي للموظفين
بعدما أصدرت فرمانا جديدا يشرعن استغلالها عسكريا وضعت مليشيات الحوثي آخر مسمار في نعش الموظفين اليمنيين.
لجأت المليشيات مع ارتفاع المطالبات المحلية والدولية التي تُلزم الحوثي بدفع رواتب الموظفين للهروب للأمام. بفرض ما يسمى بـ”مدونة السلوك الوظيفي” الصادرة عن جهاز الأمن الوقائي (المخابرات الحوثية الخاصة) التابع لمكتب زعيم المليشيات.
حيث اعتبر نشطاء المدونة الحوثية فرمانا يفوق إجراءات تنظيم داعش الإرهابي. وتُمهد وتشرعن حملة إعدامات ومحاكمات واعتقالات ظالمة ضد الموظفين اليمنيين.
ما هي المدونة؟ وما تحتوي؟
المدونة الحوثية هي فرمان يتألف من 36 صفحة و6 فصول وتستند لخطابات زعيم مليشيات الحوثي محمد علي الحوثي. وتستهدف تكبيل الموظفين من المطالبة برواتبهم، وإضفاء مهام عسكرية وطائفية على الوظائف العامة.
ونص الفرمان الحوثي غير المسبوق، على إجبار الموظفين للانخراط بالدورات الطائفية (التربوية-الثقافية) والانخراط بالقوة في التعبئة العامة على غرر قوات الباسيج الإيرانية، إلى جانب قطع أي علاقات وصفها بـ”المشبوهة”، إشارة للارتباط بالحكومة الشرعية.
وفي أحد الفصول وضعت مليشيات الحوثي قيودا تعد ضربة مميتة لحرية التعبير وتداول المعلومات، حيث إلزام الفرمان كافة الموظفين بعدم الحديث للإعلام أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي للوثائق أو المعلومات أو المداخلات الصحفية بما يخالف مشروع المليشيات.
وشدد على عدم إصدار البيانات أو أي معلومات تناهض الحوثي، ومنع إنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الوحدات العامة في إجراء يستهدف حجب المعلومات عن الرأي العام.
ولحجب صراع الأجنحة وسباق المليشيات على الامتيازات، حظرت مليشيات الحوثي نشر ما أسمته “الإشكالات الإدارية والعملية والتعاطي معها في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وألزمت المليشيات الموظفين بمقاطعة وسائل الإعلام التي وصفتها بـ”المعادية والمشبوهة”، فضلا عن شرعنة الفساد وإخفائه ووضع قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت.
وفي الأحكام الختامية، شددت المليشيات الحوثية على أن مخالفة أحكام المدونة تستوجب العقوبات التأديبية والجزائية، ووضع وثيقة تعهد تحدد اسم الموظف ورقمه الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل للتمييز بين أتباعه المستجدين والموظفين القدماء.
وتعتزم مليشيات الحوثي شرعنة فرض الدورات الثقافية الطائفية بالقوة على الموظفين، وفصلهم تعسفيا بزعم “تحقيق مبدأ الثواب والعقاب”، إلى جانب أخذ تعهدات منهم لتمرير المشروع التدميري للانقلابيين.
لائحة داعشية
وتفاعل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ضد المدونة. وأطلقوا هشتاجا تحت وسم “مدونة السلوك الوظيفي الداعشية”، و”مدونة الحوثي العنصرية” وعدوها بمثابة لائحة لترسيخ الطائفية والقضاء على معالم النظام والقانون.
وكشف مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي أنه عندما بدأ الحوثي حروب التمرد بصعدة “كان منهم موظفون في قطاعات الدولة وواجهت السلطات الأمنية المحلية في صعدة مشكلة قانونية ولم تستطع فصلهم لأن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بذلك فتم توزيعهم على محافظات أخرى اتقاء لشرهم”.
واعتبر المسؤول اليمني مدونة الحوثي العنصرية أنها “مدونة التزامات دينية ومذهبية وإدارية لحوثنة الموظفين. حيث يمتنع الموظف عن الاعتراض على الفساد أو المطالبة بالراتب”.
وقال إن “المدونة التي صاغتها المليشيات الحوثية هي لائحة لكن بدون قانون. ولا يوجد فيها أثر للمنطق فما بالك أن يكون مرجعيتها هي الهوية الحوثية وملازم الحوثي وخطابات عبدالملك الحوثي. وفيها إلزام للموظف بأمور عقائدية تتعلق بالدين والمذهب”.
وأكد أن مليشيات الحوثي تمعن في ترسيخ الطائفية والقضاء على كل معالم الدولة. وتدمير بنية النظام العام. وفي محاولة دنيئة لتركيع الموظف اليمني البائس رغم أنه بلا راتب منذ سنوات.
فرض هيمنة الأدلجة
ومن جهته، قال نائب رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في اليمن حسين الصادر إن “مدونة السلوك الوظيفي الحوثية تعني ببساطة فرض هيمنة الأدلجة على موظفي القطاع العام الذي تحت سيطرة المليشيات”.
كما تعني “ربط الوظيفة العامة بالولاء المطلق والطاعة العمياء. حيث تصدرت صورة زعيم التمرد عبدالملك الحوثي غلاف المدونة”، وفقا للباحث اليمني.
وأكد الباحث الصادر أن المدونة تأتي “ضمن برنامج معد مسبقا يهدف إلى هيمنة الفاشية الطائفية الجديدة على الحياة العامة. إذ لوحظ أن قيادة المليشيات المتمردة تمضي في زرع الأيديولوجيا الطائفية. بداية من التعليم والمراكز الصيفية وانتهاء بفرمان السلوك الوظيفي.
