هل تصبح الإمارات قِبلة الاسثمار في 2024؟
صرح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وذلك في عام 2024، وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على “تويتر”: “تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسرا بين أركان العالم”.
مؤكدا “أننا نواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة”. معلنًا أنه “في عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية”.
حماية المستقبل
تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة – التي تجتمع مرة كل عامين – في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024. مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.
حيث يعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث. فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر. والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية. وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك.
فيما أصبح يعرف باسم “حزمة جنيف”، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.
تتويج لجهود القيادة
من جانبه، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تعكس مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما تعتبر تتويجا للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة.
والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة. مضيفًا، لقد وضعت القيادة الرشيدة التجارة في صدارة الرؤية الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات. في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار، والتنمية الاجتماعية والثقافية والصناعية. وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا.
وتلك التي سيتم إبرامها مع اقتصادات حيوية وذات أهمية إستراتيجية حول العالم في الأشهر المقبلة، إيماناً بالتعددية والتزامنا بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين.
مضيفًا إن حدثاً دولياً مهمّاً مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم.
منصة مثالية
في السياق ذاته، أكد د. سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. كما يمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية وبتوجيهات القيادة الرشيدة. تعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع المجتمع الدولي لتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
مضيفًا، تشهد دولة الإمارات تحولاً طموحاً في اقتصادها، وتسريع إنتاجها الصناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز صناعات المستقبل، وتطوير قدرات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري عالمي فعّال يستند إلى قواعد محددة ومدعوم رقمياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، ونحن حريصون على تولي زمام المبادرة في المناقشات التي ستساعدنا في تشكيل هذا النظام.
في هذا السياق، يوفر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية منصة مثالية لدولة الإمارات لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة.
تعزيز دور المنظمة
من جانبه، أكد د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم. وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الإستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة.
وقال معالي الزيودي تعد التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات ولدينا الآن فرصة لتشكيل مستقبل التجارة. ويستطيع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تقديم إصلاح فعال لمنظمة التجارة العالمية ومساعدتها على استعادة دورها باعتبارها المنظم الوحيد الموثوق للتجارة الدولية.
ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين من الدول الـ 164 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والقيام بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي. ودعم مواكبته للمتطلبات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين وضمان استمراره كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
بوابة حيوية
في السياق ذاته، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي وبوابة حيوية للتجارة والاستثمار، ومساهم رئيسي في مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وتضمن أجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات أن تلعب الدولة دوراً دولياً نشطاً ليس فقط في التدفق الحر للسلع والخدمات. ولكن أيضاً في خلق فرص وأطر جديدة للاستثمار، وكلها سيكون لها تأثير تحفيزي مهم على مشهد الاقتصاد الكلي في العالم.
مضيفًا أنه مع تعافي سلاسل التوريد من تأثير الجائحة، يتسم تعزيز كفاءة التجارة العالمية بأهمية قصوى. ومن خلال منظمة التجارة العالمية، ستسعى دولة الإمارات نحو مبادرات من شأنها أن تسهل المدفوعات عبر الحدود. وتقلل من المخاطر وتضمن الوصول الشامل إلى نظام التجارة العالمي للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم”.
