مخططات قطر للسيطرة على البنوك التونسية تثير مخاوف هذه الأخيرة

حَرَّضَت تخطيطات قطر لشراء نسب مهمة من أسهم أبناك تونسية مخاوف لدى الأوساط المالية والسياسية والنقابية من تأثيرات بيع هذه الأبناك على الأوضاع المالية التي تشهدها أصلا تدهورات وزادتها جائحة ”كورونا“ تشوِيشا.

وعقب الإعلان عن استحواذ قطر على مصرف ”الزيتونة“ التونسي، تعتزم هذه الأخيرة شراء نسبة 35 % من أسهم الشركة التونسية للبنك، أحد أهم البنوك التونسية المملوكة للدولة، والتي يبلغ رأسمالها 777 مليون دينار (حوالي 260 مليون دولار) ما أَشعل انتقادات لسياسات الدولة بسبب بيعها للمؤسسات الماليّة الكبرى، وفق ما ذكرته مصادر محليّة الاثنين.

كما تعتبر الشركة التونسية للبنك هي إحدى البنوك الحكومية الثلاث (إلى جانب البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) ويشَغَلَ البنك المركزي التونسي صَبَّ السيولة في هذه البنوك لتكون رافدا للاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

ويثير بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة التونسية للبنك لفائدة قطر مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستحواذ على كامل البنك في مرحلة لاحقة كما كان الشأن لمصرف الزيتونة الذي استحوذت عليه قطر بالكامل في وقت سابق.

وقد حذّر مراقبون من وجود تخطيط قطري مدروس للسيطرة على المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة التونسيّة بتسهيل من حركة النهضة الإسلاميّة، معتبرين أنّ بيع هذه المؤسسات سيدفع نحو انهيار اقتصادي ونحو أزمة اجتماعية غير مسبوقة.

كما أعلن الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن المالي إسماعيل الغالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن التوجه نحو بيع نسب من أسهم البنوك الحكومية لأطراف أجنبية تعتبر خطوة خطيرة تعكس ضعف خيارات الدولة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والمالية واتباع المسالك السهلة التي قد تتيح لها اليوم عوائد مالية غير أنّ تداعياتها سلبية على المدى المتوسط والبعيد.

وأبان الغالي أنّ ”البنوك الحكومية دورها توفير السيولة ومعاضدة جهود الدولة في رسم السياسات المالية للبلاد، ما يعني أنّ بيع جزء من هذه البنوك يهدّد استقلالية القرار وسيادة الدولة“،حسب ما أدلى به.

وفي نفس السياق، أنذر الخبير الاقتصادي سالم بن عيسى من أنّ ”حجم الاستثمارات القطرية في تونس وطبيعة هذه الاستثمارات وامتدادها إلى القطاع المصرفي أصبحت تمثل مؤشرات مقلقة تهدد السياسات المالية للدولة التونسية، التي بُنيت منذ عقود على مبدأ وقوف الدولة إلى جانب القطاع العام وضخّ السيولة اللازمة للبنوك الحكومية حتى تقوم بدورها في التنمية“.

وتابع بن عيسى في كلمة لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”أزمة ”كورونا“ أَبانت الدور المهم للبنوك التونسية في مساعدة المؤسسات المتضررة وتقديم قروض ميسّرة وإعادة جدولة ديون المؤسسات المدينة لها، ما يعني أنّ دخول طرف أجنبي كجزء من مجلس إدارة البنك يعني التأثير على استقلالية القرار وعلى السياسات المصرفية لذلك البنك“.

ونبه من أنّ ”التمدد القطري وبلوغه البنوك الحكومية في تونس قد يكون خطوة لمزيد إغراق المؤسسات المالية والتطلع إلى ”شراء“ أسهم جديدة من بنوك حكومية أخرى، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها الكاملة على سياساتها المالية“ وفق ما صرح به.