سياسة

واشنطن تتراجع عن شروطها لمنح المساعدات العسكرية لمصر


قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأربعاء أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي بعد أن تعطلت بذريعة الانتقادات المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي المخصص لمصر، يخضع مبلغ قدره 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الكونغرس اليوم الأربعاء أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى “مصلحة الأمن القومي الأميركي”، حسبما قال المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم الخارجية “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس“.

وكان بلينكن قد أصدر إعفاء مماثلا بشأن أوضاع حقوق الإنسان العام الماضي، لكنه حجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب عدم تحقيق مصر “لتقدم واضح ومتسق” بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المتحدث باسم بلينكن إن مصر بذلت هذا العام جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.

وتم حجب الكثير من هذه المساعدات خلال الأعوام الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات السياسية والاختفاء القسري.

وتنظر واشنطن إلى القاهرة كحليف إستراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا هامة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقدم لها معونة عسكرية وتلتزم بدعمها لتلبية احتياجاتها الدفاعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى