منظمة حقوقية عن تركيا في عهد أردوغان: دولة بلا قانون أو حقوق
نظمت منصة ضحايا المراسيم الرئاسية في تركيا، الخميس، وقفة أمام ممثلية الأمم المتحدة بإسطنبول، لتسليط الضوء على مشاكل ضحايا تلك المراسيم، التي صدرت مباشرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الفترة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، عقب مسرحية الانقلاب المزعومة التي شهدتها البلاد صيف العام 2016، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة تي 24 التركية.
فرع المنصة المذكورة نظم، وقفته بمنطقة شيشلي في إسطنبول، حيث يوجد مقر ممثلية الأمم المتحدة، وألقى المسؤولين بيانًا بخصوص عدد من نواب البرلمان المحسوبين على أحزاب المعارضة، كعمر فاروق جرجرلي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونواب آخرين مستقلين.
المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها: نريد استعادة حقوقنا التي سلبت منا بموجب المراسيم الرئاسية التي تضمنت ممارسات خارج نطاق الإنسانية ستظل نقطة سوداء على مر تاريخ تركيا، وأخرى عليها عبارات تطالب النظام الحاكم بإرجاع الحقوق المسلوبة بالمراسيم الرئاسية إلى أصحابها، فضلا عن: نريد دولة تركية لا وجود فيها للطوارئ أو الانقلابات.
وشدد البيان الذي ألقاه النائب الكردي جرجرلي أوغلو على أن الممارسات التي ارتكبتها السلطات التركية خلال فترة الطوارئ، كانت خارج الإنسانية، حيث تمت عملية تصفية لكثير من المعارضين خارج المحاكمات، وتم فصل الآلاف من أعمالهم لمجرد اتهامهم بالإرهاب، موضحا أن: المراسيم الرئاسية، وتحويلها إلى وسيلة للعقاب والانتقام، تسببت في حدوث كارثة أضرب بمليون ونصف المليون تركي ظلمًا، مضيفًا نحن نتحدث عن مراسيم رئاسية تشبه النازية.
وأضاف جرجرلي أوغلو: النظام امتهن الدستور بهذه الممارسات، وترك العائلات بلا عوائل وبلا مصدر رزق، ليحكموا عليهم بالموت…نحن نواجه نظامًا يعتبر الجميع إرهابيين، مشيرا إلى أن لديهم صورًا لمن تعرضوا لظلم المراسيم الرئاسية ليرى العالم بأسره الظلم الكائن في تركيا، فهذا هو حال الظلم، فهنا دولة بلا قانون، يظلم فيها كل من يخالف النظام، ويمارس التعذيب ضده.
بدورها قالت خدا قايا، نائبة الحزب الكردي عن إسطنبول، إن النظام الحاكم يعد على الناس أنفاسهم، وإرادتهم بل ويسلبهم وظائفه التي حصلوا عليها بموجب قدراتهم، وتسبب في فقد كثير منهم لحياتهم إما انتحارًا أو قهرًا، ولقد شاهدنا آلاف الحكايات التي يندى لها الجبين.
وأضافت قائلة: يجب أن نتحد لمواجهة ظلم هذا النظام، وقمعه، وانتهاكاته للحقوق التي تنص عليها القوانين والدستور، ولو قمنا بتشكيل تحالف لن يبقى لتلك المراسيم أي وجود، كما أن النظام سيرحل.
وفي أغسطس الماضي، قالت المنصة نفسها إن ما يقرب من 86 من بين الذين تعرضوا لإجراء قسري خلال فرض حالة الطوارئ مثل الفصل من العمل، أقدم على الانتحار.
وفي يوليو الماضي مرت الذكرى الرابعة لإقرار حالة الطوارئ في تركيا عقب مسرحية انقلاب عام 2016.
ووفق تقارير حقوقية وبيانات رسمية، أسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو وقف عدد كبير من المواطنين.
وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.
أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
