سياسة

هل تمهّد العملية الإسرائيلية لتغيير قواعد الانتشار وسط غزة؟


دخلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستوى جديدًا، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية غرب “الخط الأصفر” وسط القطاع، هي الأولى من نوعها منذ توقيع الاتفاق قبل أكثر من عام.

وبينما يقدم الجيش الإسرائيلي عمليته في وسط القطاع التي أعلن انتهاءها اليوم الخميس، باعتبارها تحركًا محدودًا يستهدف نفقًا تابعًا لحماس، تعكس تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الاستعداد لاحتلال أراضٍ إضافية توجهًا إسرائيليًا أوسع نحو الإبقاء على السيطرة الأمنية وتوسيعها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه العملية بعد تحذيرات أطلقها “مجلس السلام” من استمرار تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة بتنفيذه، وبعد اتهامات متكررة من الفصائل الفلسطينية لإسرائيل بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق.

كما جاءت العملية وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعامل إسرائيل مع الوضع في قطاع غزة، في ظل مخاوف من لجوء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التصعيد على أكثر من جبهة بسبب الضغوط الداخلية، وضبابية موقف رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت بشأن مصير الاتفاق. 

تفاقم المعاناة
وفاقمت العملية العسكرية الإسرائيلية معاناة آلاف الفلسطينيين، بعد اضطرارهم إلى النزوح مجددًا من مناطق إقامتهم، مع استمرار الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الغزيون قبيل فصل الشتاء، وبعد رفض إسرائيل دخول مستلزمات الإيواء.

ويشير جمعة الغول، الذي يقطن في مخيم يؤوي نازحين قرب منطقة كلية الدعوة التي شملتها العملية العسكرية الإسرائيلية، إلى أنه اضطر إلى النزوح للمرة السابعة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تقدمه البري.

ويقول الغول : “نتعرض بشكل يومي لإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي القريبة من منطقة النزوح، والآن نضطر إلى مغادرة المنطقة بالكامل، دون وجود أي مكان آخر جاهز لإيواء عائلتي”.

ويضيف أنه “لم يحصل هو وعشرات العائلات على الوقت الكافي لأخذ أمتعتهم التي أمضوا فترة طويلة في تجهيزها، من مستلزمات شبكة المياه المحدودة وبعض المعدات التي تستخدمها عائلته”، مشيرًا إلى أنه لا يملك حتى القدرة على توفير ثمن سيارة نقل لحمل أمتعته.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن عدد المخيمات المتضررة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية يصل إلى 6 مخيمات، تقطنها نحو 900 عائلة.

ويقول المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان له، إن “العمليات العسكرية الإسرائيلية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة تهدد حياة أكثر من 5,260 نازحًا، وينذر بموجات نزوح قسري جديدة وكارثة إنسانية متفاقمة في ظل انعدام الأماكن الآمنة”.

ويشير إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في تلبية نداءات الاستغاثة والاستجابة للطوارئ في المناطق المهددة، نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات والآليات.

 رسائل إسرائيلية

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، إنه “بينما تتجه الأنظار نحو إيران، تواصل حماس مساعيها لاستعادة سيطرتها على قطاع غزة، عبر مسارين رئيسيين”.

وتقول المصادر الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، إن “الحركة تزيد من استخدام المستشفيات والمجمعات الطبية لأغراض عسكرية واستخباراتية وحكومية، أما المسار الثاني فيتمثل في ترميم البنية التحتية تحت الأرض التي تضررت خلال الحرب”.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن “سياسة الحكومة، التي أقرّها هو ونتنياهو، واضحة، وإن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ويعمل فيها لحماية البلدات الإسرائيلية من أحداث مماثلة لهجوم السابع من أكتوبر”.

وأضاف في بيان، أن “إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الحالية للمناطق الأمنية ولن تعيد الانتشار فيها، قبل تفكيك حماس وتجريد غزة من السلاح، ونزع سلاح حزب الله في كل لبنان، وإزالة كافة التهديدات من سوريا”.

ومضى كاتس قائلًا: “الجيش الإسرائيلي مستعد للمناورة واحتلال أراضٍ إضافية، مع إجلاء السكان وتدمير البنى التحتية للإرهاب في المكان، وتحويلها إلى جزء من المناطق الأمنية الدائمة لإسرائيل في الشمال والجنوب، بهدف حماية سكان إسرائيل”، وفق تعبيره.

 حسابات السياسة والميدان

ويرى المحلل السياسي أحمد مرتجى، أن ما يجري في وسط قطاع غزة لا يمكن قراءته باعتباره عملية عسكرية اعتيادية تستهدف بنية تحتية لحماس فقط، فالتوقيت وطبيعة التحرك الميداني وإغلاق محور صلاح الدين والتطورات المتسارعة في المشهد السياسي الإسرائيلي تفتح الباب أمام قراءة أوسع تتجاوز الذريعة العسكرية المعلنة.

ويقول مرتجى: “أهمية هذا التحرك لا تكمن فقط في استهداف مواقع عسكرية، بل في طبيعة المنطقة المستهدفة، فمحور صلاح الدين يمثل شريان الحركة الرئيس بين شمال القطاع وجنوبه، والسيطرة على محاوره تمنح الجيش قدرة أكبر على التحكم الجغرافي، وعزل المناطق، وتقييد حركة السكان”.

ويشير إلى أن افتعال نتنياهو التصعيد على أي من الجبهات يستهدف استمالة آيزنكوت نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحت عنوان مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

ويضيف أن “التحركات الإسرائيلية قرب الخط الأصفر قد تكون جزءًا من سياسة أوسع تقوم على تثبيت الوقائع الميدانية، وإبقاء حرية التدخل العسكري، ومنع أي ترتيبات سياسية من فرض انسحاب لا تريده إسرائيل”، محذرًا من أن يتحول وقف إطلاق النار إلى مجرد إطار لإدارة الصراع، بينما تستمر العمليات العسكرية وتتوسع السيطرة على الأرض.

 بدوره، يرى المحلل السياسي هاني العقاد، أن حكومة نتنياهو التي توشك ولايتها على الانتهاء، تريد إحداث تغيير على الأرض لجذب الانتباه وإظهار أنها تحقق إنجازات ميدانية، مقدرًا أن العملية ستبقى ضمن إطار محدود، ولن تتخذ منحى واسعًا.

ويقول العقاد “تريد إسرائيل اختبار مدى إمكانية التحرك العسكري وقياس ردود الفعل على المستوى الدولي، وتحديدًا على مستوى مجلس السلام، ومن ناحية أخرى تريد أن تقول إنها حققت إنجازًا، وأن عملياتها لا تزال مستمرة في هذا الإطار”.

ويضيف أن “إسرائيل تريد من خلال هذه العملية تسليط الضوء من جديد على قضية سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتبار أنه ما دام السلاح موجودًا في قطاع غزة، فإن العمليات الإسرائيلية ستستمر”.

ويقول العقاد، إن “نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على عدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قبل حسم مسألة السلاح، لكنهما يختلفان بشأن آلية معالجة هذا الملف”.

ويشير إلى أن معسكر التغيير يرى أنه يمكن للجنة إدارة غزة التابعة لمجلس السلام أن تتولى إدارة قطاع غزة بالتوازي مع تسوية ملف السلاح، بينما تقول حكومة نتنياهو الحالية إن الجيش الإسرائيلي هو من سيتولى نزع سلاح حماس بنفسه، مضيفًا: “هذه هي نقطة الخلاف الأساسية والفاصلة بين الطرفين”.
 

زر الذهاب إلى الأعلى