أردوغان يسعى لإفشال تشكيل المجلس الرئاسي الليبي بمساندة الإخوان
بدأ أعداء السلام في ليبيا، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتهافتون منذ الإعلان عن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة ورئيس المجلس الرئاسي، لاستغلال الأمر وتمكين أتباعه والسيطرة على الأوضاع مرة أخرى خلفا لحكومة الوفاق.
وكما هو ظاهر، فإن عبدالحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديد تابع لأردوغان، على خلاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، وهو ما جعله يثير الغضب بتحركاته ومساعيه لتشكيل مجلسه.
وفي آخر تصريحاته، شدد المنفي على أهمية الأولويات الثلاث التي ستعمل السلطة الموحدة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك عبر دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتشابه ذلك مع وعوده في طبرق، التي أكد فيها أنه اختار البداية بالمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، متعهدا بالعمل على رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتحقيق المصالحة لأنها الأرضية التي سيقف عليها الليبيون للوصول إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات في 24 ديسمبر المقبل
وكان المنفي قد التقى بالمشير خليفة حفتر، قائد القوات الليبية العسكرية، كأول اجتماع يعقده بشخصية بارزة في ليبيا، لدى وصوله إلى البلاد، ما سبق أن أثار غضبًا تركيًا إخوانيًا ضخمًا حينها.
وفي الوقت نفسه، توجد جهود عديدة لتشكيل الحكومة الليبية الانتقالية، لإعلانها خلال أيام، ثم العرض على مجلس النواب للتصديق عليها، فيما كشفت مصادر عن وجود تدخلات تركية لاختيار الحكومة الجديدة عبر دبيبة، مؤيدين لحكومة أردوغان والإخوان، لضمان استمرار هيمنتهم على ليبيا لاستغلال ثرواتهم ومواردها لصالحهم.
وقالت المصادر إن ذلك يتنافى مع مساعي المنفي بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة متوازنا للأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، بما يتوافق مع المناصب السيادية منها محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أنه يوجد غضب إخواني متنامٍ ضد المنفي، لاسيما بعد لقائه بحفتر ودعمه للمؤسسة العسكرية، وهو ما من شأنه تعزيزها، بخلاف مساعي الجماعة لهدمها والسيطرة عليها.
وأشارت إلى أن عددا من أتباع الجماعة اعترضوا على المنفي وتصريحاته ولقائه بحفتر سرا بينهم، ومنهم خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الذي يبحث تنفيذ عدة مكائد لعرقلة رئيس المجلس الرئاسي الجديد وبث الفرقة بين الأعضاء.
