رغم أزمة كورونا تواصل الإمارات مسيرتها التي تضعها في المراكز الأولى عالمياً
في ظلّ جائحة كورونا التي سبّبت انهيار أنظمة اقتصادية كبرى،و في الوقت الذي تناضل فيه الحكومات لتوفير احتياجات مواطنيها من الأغذية والأدوية،تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الاقتصادية التي تضعها في المراكز الأولى عالمياً.
وقد أعلنت الإمارات عن آخر الإنجازات الاقتصادية التي تصبّ في نطاق الأمن الغذائي لمواطنيها وللعديد من الدول الشريكة، حيث تنوي إمارة أبو ظبي دمج شركتين للأغذية والمشروبات لتأسيس كيان وطني جديد في هذا القطاع، في إطار جهود دمج تقودها الشركة القابضة المملوكة للحكومة، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وفي بيان لها صرحت القابضة اليوم الثلاثاء : إنّ المجموعة الصناعية التابعة لها قدّمت عرضاً غير ملزم لمجلس إدارة مجموعة أغذية المدرجة في بورصة أبو ظبي لنقل أغلبية شركة الفوعة إلى أغذية.
وتابعت : إنّ العرض المقترح سيدمج شركتين رائدتين في مجالهما من فئات المنتجات التكميلية للأغذية والمشروبات لإنشاء أحد أهم 10 كيانات للأغذية والمشروبات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالكيان الناتج عن الدمج سيصبح بطلاً قومياً في مجالات المياه والتمور والطحين والعلف الحيواني.
وستقوم صناعات بتحويل إجمالي أسهم رأس المال المصدر لشركة الفوعة إلى أغذية، مقابل أن تصدر أغذية لصالح صناعات أداة قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في أغذية عند إغلاق الصفقة،بموجب الاقتراح.
وكشفت القابضة أنّ سعر الأداة القابلة للتحويل سيكون 3.75 درهم للسهم، ممّا ينطوي على قيمة لحقوق الملكية 450 مليون درهم (122.52 مليون دولار) للفوعة،فبعد إتمام الصفقة، ستملك صناعات 59.17% من كامل رأس المال المصدر لأغذية، ارتفاعاً من 51% تملكها في الوقت الراهن.
وتملك القابضة، التي تأسست في 2018 أصولاً استراتيجية، مثل موانئ أبو ظبي ومطار أبو ظبي والشركة المشغلة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. كما أسّست محفظة للأنشطة الغذائية والزراعية، واستحوذت في الآونة الأخيرة على حصة 22% في أرامكس لخدمات توصيل الطرود.
