هل يدخل العراق في أزمة بعد الإقالات؟
مخاوف أثارها قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإلغاء عدة تعيينات لكبار المسؤولين -كان سلفه مصطفى الكاظمي قد عيَّنهم- من دخول العراق أزمة سياسية جديدة في ظل تفاقُم الأزمات الاقتصادية، خاصة بعد أن أيد مجلس الوزراء عمليات الإقالة.
ومن بين المقالين رئيس المخابرات رائد جوحي ورئيس جهاز الأمن الوطني حامد الشطري، فيما تم تعيين اللواء طالب شجاتي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، رئيسًا للمخابرات، وفقًا للأنباء التي تم تداوُلها أمس الخميس.
شكوك جديدة
ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، دافع السوداني عن قراره مؤكدًا أن “قرار المحكمة الاتحادية ملزم ونافذ من قِبل الحكومة”. كما اعترف رئيس الوزراء المعين حديثًا أن الإقالات قد تثير بعض الشكوك، لكنه طمأن العراقيين بأنها لا تنطوي على سياسة الإقصاء.
وقد ألغى السوداني التعيينات العديدة التي أجراها الكاظمي بعد انتخابات أكتوبر 2021، مشيرًا إلى الوضع “المؤقت” للحكومة السابقة. وقال السوداني: إنه بحسب المحكمة العليا، لا يحق للحكومة المؤقتة إجراء مثل هذه التعيينات الرفيعة المستوى.
وتابعت الصحيفة أنه بناء على حكم المحكمة الاتحادية العليا والبرنامج الوزاري، وافق مجلس الوزراء على إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة عن الحكومة السابقة بشأن تعيين رؤساء الأجهزة غير المنتسبين إلى وزارة أو الدرجات الخاصة أو المديرين العامين ومن في حكمهم ومن يتقاضون رواتب معادلة اعتباراً من 8 أكتوبر 2021.
استعادة الأموال المنهوبة
وأكدت الصحيفة اللندنية أن السوداني كان قد التقى مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وحث السوداني، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي على دعم العراق في استعادة أمواله المنهوبة، كما دعا رئيس الوزراء إلى إعادة المحكوم عليهم من قِبل القضاء العراقي والمتورطين في قضايا الفساد.
ومن جانبها، عرضت هينيس بلاسخارت المساعدة من خلال برامج الأمم المتحدة لتوفير التدريب والدعم اللوجستي للجهود الحكومية في مكافحة الفساد والحد منه.
